أكد وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الأربعاء، أن السلطات الأمنية ستنظم عملية بيع وشراء الأسلحة، كاشفا في الوقت ذاته أن منح رخص حمل وحيازة الأسلحة في الإقليم سيكون إلكترونياً.
وقال الوزير للصحفيين عقب مشاركته في مجلس عزاء عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين كاوان إسماعيل، إنه “مررنا خلال الفترة السابقة قانوناً جديداً للأسلحة في برلمان كوردستان”، مبيناً أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أنه سيتم تنظيم عمل تلك الأماكن التي تبيع السلاح في الإقليم، ستصدر لهم تراخيص لمزاولة عملهم.
وأضاف الوزير أن منح رخص حمل وحيازة السلاح سيكون إلكترونياً، ومن يريد الحصول على رخصة سيخضع لإجراءات إدارية وقانونية وإلى فحوصات طبية من الناحية العقلية والنفسية بحيث تثبت أهليته لحمل السلاح.
وشدد أحمد أن أي مكان يبيع الأسلحة خارج إطار التعليمات والقوانين سيتم اتخاذ إجراءات شديدة بحقه من الناحية القانونية والمالية، وستتم عقوبته.
وأقر الوزير ان تلك الإجراءات لن تقضي على الجرائم لأنها موجودة منذ تاريخ البشرية، مستدركا القول إن حكومة إقليم كوردستان ورئيسها مسرور بارزاني مصممان على الحد من تلك الجرائم، ونزع السلاح غير المرخص من أيادي السكان في الإقليم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط