المتقاعدون بين برلمان الكويت وبرلمان العراق

المتقاعدون بين برلمان الكويت وبرلمان العراق
أقر البرلمان الكويتي ( مجلس الأمة ) بالإجماع في المداولتين الأولى والثانية التي انعقدت قبل أيام ، مشروع قانون يتم بموجبه صرف منحة مالية قدرها 3 آلاف دينار كويتي ( حوالي 10 آلاف دولار ) لأصحاب الرواتب التقاعدية ومن يستحقها نيابة عنهم ( الخلف ) ، كما تضمن المشروع زيادة في رواتب المتقاعدين من بداية آب 2023 بواقع 20 ديناراً شهريا (65 دولاراً) ، واستثناء من ذلك تجري زيادة الرواتب التقاعدية الشهرية في الأول من آب 2022 بمقدار 30 ديناراً (حوالي 100 دولار) ، ويقابل تصويت البرلمان الكويتي صمت من قبل الحكومة والبرلمان في العراق من موضوع إنصاف المتقاعدين وتحسين رواتبهم في ضوء التضخم الحالي وارتفاع تكاليف المعيشة الذي تشهده البلاد ، للحد الذي لا يمكن من خلاله توفير ابسط المستلزمات الإنسانية التي يحتاجها المتقاعدون من الأكل والشرب والأدوية والإيجارات وأجور المولدات وغيرها من المتطلبات التي تزداد تعقيدا مع التقدم بالعمر ، وهي ليست منة او صدقة وإنما استحقاق قانوني ورد في المادة (36 – أولا ) من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 النافذة حاليا ، التي نصت على ( تزاد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تكون الزيادة أكثر من نسبة التضخم ) ، والمتقاعدون ليسوا من الطماعين او المتبطرين لأن ما يرجونه ويستحقوه هو زيادة رواتبهم بحسب نسب التضخم الفعلية التي شهدها العراق والتي أعلنتها و تعلنها وزارة التخطيط للسنوات 2014 – 2022 .
وقبل هذه السنة كانت الحكومة تتحجج وتقول من أين نأتي بالأموال لتعويض المتقاعدين ( رغم إن لهم صندوق تقاعدي ) ، ولكن الوضع يختلف اليوم والعذر قد زال بعد أن قفزت عائدات أوبك النفطية بنسبة 77% في عام 2021 مع تعافي أسعار النفط على خلفية ارتفاع الطلب ، وحسب ما ذكرته أوبك في أحدث نشرة إحصائية سنوية لها إن صادرات العراق النفطية نمت بنسبة 80 % ، وان نسبة النمو هذه ( بدون حسد ) تعد الأعلى بين الدول المنتجة للنفط ، وان من الغريب فعلا أن تتباهى الحكومة بان لديها فائضا ماليا يزيد عن 90 مليار دولار والبنك المركزي العراقي يعلن بان احتياطياته من الذهب بلغت 130 طن ، في وقت يعاني فيه المتقاعدون من ضعف الحال بفقدان اغلب قدراتهم الشرائية بسبب تغيير سعر صرف الدولار الذي سلب ما لايقل عن 23% من رواتبهم ، فضلا عن ارتفاع الأسعار في الأسواق عالميا الذي سببه ارتفاع أسعار النفط حيث تستفاد خزينة الدولة من فروقات الأسعار ويخسر المتقاعد من راتبه فروقات الزيادة المحلية لأسعار السلع والخدمات ، دون إنصاف يذكر للمتقاعدين وهم يمرون اليوم بظروف سيئة وظلم ناتج عن إهمال ظروفهم ومعاناتهم عمدا او بالنسيان ، فلا الحكومة تطبق الفقرة الواردة في القانون التي تقضي بتعويضهم عن تضخم الأسعار ولا مجلس النواب يبادر لجعلهم ضمن الأسبقيات في جداول الأعمال ، اللهم نسألك صحوة الضمير لمن يتنكر لهذه الشريحة التي تستحق منا جميعا الاهتمام والرعاية والتقدير .
باسل عباس خضير

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close