التوافق والتوازن والشراكة ركائز تشكيل الحكومة المرتقبة

التوافق والتوازن والشراكة ركائز تشكيل الحكومة المرتقبة

 بغداد: مهند عبد الوهاب
يترقّب الشارع السياسي اتفاق الكتل السياسيَّة وخصوصاً في البيت الكردي على تمرير المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وبينما حددت مصادر المضي بالاستحقاق عقب عطلة عيد الأضحى مباشرة؛ رأى سياسيون ومراقبون أنَّ ثلاث ركائز هي (التوافق والتوازن والشراكة) ستحكم عملية تشكيل الحكومة المرتقبة بعد تحقيق اتفاقيات ضامنة ومكتوبة.
وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، في حديث : إنَّ “الحزب متمسك حتى الآن بمرشحنا لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، والاتحاد الوطني أيضاً متمسك بمرشحه برهم صالح، وقد بدأت المفاوضات والاتصالات لغرض التوصل إلى تسمية المرشح المقبول للمنصب ولرئاسة مجلس الوزراء”.
وأضاف أنَّ “الأوفر حظاً هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع استمرار المفاوضات مع حزب الاتحاد الوطني للذهاب إلى مجلس النواب بمرشح واحد، لأنَّ ما أكده زعيم الديمقراطي مسعود بارزاني هو أن يكون للمكون الكردي مرشح واحد، ولسنا طامعين بالمناصب في بغداد لكنَّ هذا استحقاق انتخابي للمكون الكردي”، بحسب قوله.
وبين أنَّ “هناك مبادئ ثلاثة يؤكدها بارزاني هي الشراكة والتوافق والتوازن وأن نذهب إلى تشكيل الحكومة وفق هذه المبادئ، وجميع الكتل السياسية من الإطار والعزم والسيادة متمسكة بها من خلال بياناتها المشتركة، وسنذهب مع الوفد الكردي والحزب الديمقراطي إلى بغداد لتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية في هذه الدورة”.
وأوضح أنَّ “الاتفاقيات المكتوبة والضامنة لجميع الأطراف سيلتزم بها أعضاء مجلس النواب والتي ستعلن بعد أيام من قبل الحزب الديمقراطي والأحزاب الأخرى، إضافة إلى الإطار التنسيقي الذي أصبح الكتلة الأكبر بعد انسحاب التيار الصدري”.
من جانبه، بين المحلل السياسي، طالب محمد كريم، في حديثه لـ”الصباح”، أنَّ “التحالفات ما بين الإطار والأحزاب الكردية وتحديداً (البارتي) وكذلك مع السيادة؛ كلها تصبّ في المصالح المشتركة، وتوضح هذه التحالفات أنَّ هناك تفاهمات إلى حد كبير لصياغة جديدة لموضوع النفط والغاز والشركات التي تعمل في إقليم كردستان، وتقسيم الموازنة بالنسب المئوية بشأن حصة الإقليم، وكلها خاضعة للتفاهمات من أجل اجتياز مرحلة الانسداد التي تمر بها العملية السياسية، والاتفاق على صيغ جديدة للتوافق بشأن اسم رئيس مجلس الوزراء المقبل”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close