الى/ رئيس جمهورية العراق الاتحادية السيد برهم صالح.
بعد التحية : إسمحوا لنا أن نتحدث إليكم في رسالتنا هذه بخطاب وطني من واجب المسؤولية الاخلاقية والانسانية تجاه شعبنا العراقي. نضعكم أمام وظيفتكم الدستورية باعتباركم الراعي الأول له والمحافظ على وحدة البلاد واحترام إرادة الشعب الذي يعتبر مصدر السلطات.ونعرف جميعا الديباجة الخطابية في قرارات قادة الدول أو تشريعات البرلمان في دول العالم يقولون باسم الشعب.
لقد أصبح واضحاً أن قادة العملية السياسية في العراق لايريدون أن تستقر حياة العراقيين ويبقى هاجس معيشتهم باعث قلق وازمات نفسية وسياسية واقتصادية أثّرت بشكل واضح على واقع الحياة.وكما تعلمون فان الأحزاب الحاكمة ومليشياتها أصبحت عاملاً مهدداً لأمن واستقرار العراق وفق المعطيات التالية :
أولاً : لاقيمة للاعتبارات الدستورية وقوانين الدولة في احترام نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة وتنفيذ برامج وطنية حقيقية يفتقر لها كل من شارك في رئاسة الحكومة منذ العام ٠٥٢٠ والى عامنا الجاري ٢٠٢٢.
ثانيا : التدخل الأجنبي في شؤون العراق من قبل إيران أصبح واضحاً لايقبل الشك ومنذ اجراء الانتخابات البرلمانية والى الآن زار العراق المسؤولين عن الملف السياسي والأمني الايراني عشرات المرات حول هذا الموضوع. ولا نحتاج الى مزيد من الأدلة فكل من يتابع أخبار العراق وتصريحات قادة الأحزاب الحاكمة في المنطقة الخضراء يعترفون بذلك.بالاضافة الى الاحتلال العسكري التركي لأراضي وطننا الحبيب العراق.
ثالثاً : الجفاف والتصحّر عامل إضافي للمعاناة وتهديد الأمن والسلم المجتمعي.لم تتخذ الحكومات العراقية المتعاقبة الاجراءات القانونية والفنية لمواجهة هذا التهديد والذي تشترك في عوامله أيضا إيران وتركيا.
رابعا : الصراعين السياسي والاعلامي وتبادل الاتهامات بين القوى الحاكمة وبمايملكون من عناصر القوة العسكرية والاقتصادية يشكلان الخطر الأكبر للأمن الوطني.
وبناء على ذلك فان قوى الشعب والشخصيات الوطنية المستقلة تضعكم أمام المسؤولية الدستورية باتخاذ الاجراءات اللازمة والتي نراها هي الحل الأمثل لابعاد شبح الحرب الأهلية عن العراق.مستندين في ذلك على نّص المادّة (٦٧) والتي تقول : (( رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ،يمثل سيادة البلاد، و يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لأحكام الدستور )) .
نطالب بمايلي /
١- حل مجلس النواب ومجلس الوزراء والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس إدارة الدولة يتكون من القيادات العسكرية والأمنية ورجال القضاء والمختصين في شؤون الدولة للسياستين الداخلية والخارجية ومن خارج المنظومة السياسية الحاكمة وممن مشهود لهم بالكفاءة والخبرة في القيادة والادارة وغير متهمين في ملفات انتهاكات حقوق الانسان والفساد المالي والاداري. مهمة المجلس قيادة
العراق لمرحلة انتقالية لاتتجاوز السنة يتم من خلالها القيام بمهام عمل الوزارات الخدمية التي تمس حاجة الدولة والشعب وتهيئة العوامل الأمنية والفنية والقانونية لاجراء انتخابات برلمانية جديدة على أن يسبقها عقد مؤتمر وطني عام تحضره جميع القوى والشخصيات الوطنية المعارضة للعملية السياسية ممن تم إقصائهم بتهم كيدية غير قانونية أو بسبب آرائهم ومواقفهم الوطنية الداعمة لاحترام حقوق الانسان وتطبيق النظام الديمقراطي ومحاربة الدكتاتورية والطائفية والعنصرية.
٢ – مجلس إدارة الدولة يعتمد في آليات عمله الحكومي الطاريء ضمن خلية مشتركة من شخصيات إدارية متخصصة في البرامج الحكومية الطارئة. للتقليل من حجم الانفاق وهدر المال العام والنجاح في تنفيذ البرنامج الحكومي على أن تتولى وزارة الداخلية ومؤسساتها الأمنية مهمة الاشراف على التنفيذ وتطبيق القانون.
٣- سحب جميع فصائل الحشد الشعبي الى داخل حدود العراق الدولية وتكلفيهم بمهمات حراسة الحدود مع قوات الجيش العراقي ويُحضَر إدخالهم الى كافة المدن.على أن يتم حسم موضوع المليشيات المسلحة كافّة ومن ضمنها البيشمركة من خلال البرلمان الوطني الذي يتم انتخابه.
٤-إعلان العفو العام عن المعارضين لكل الأحزاب ومليشياتها وبضمانة دولية والاعتراف بحقوقهم المدنية والعسكرية السابقتين مع تعويضهم عن كافة حقوقهم التي حُرموا منها بسبب معارضتهم للعملية السياسية أو تركهم العراق مُجبرين.وفي حالة وجود دعاوى قانونية ضدهم يتم إحالتها الى محكمة مختصة تُشكّل خصيصا لهذا الموضوع ويكون ذلك قبل إنعقاد مؤتمر المصالحة الوطنية.
٥- التعهد بالالتزام بمايقرره مؤتمر المصالحة الوطنية دون تسويف او مماطلة.
السيد رئيس جمهورية العراق الاتحادية / لقد وضعنا أمامكم عدّة مقترحات نجدها الحل الأمثل لاخراج العراق من النفق المُظلم وفي حال عدم المبادرة من قبلكم بمايخدم مصالح العراق الوطنية العليا فان خطابنا الوطني سيتوجه الى الشعب العراقي العزيز مصدر السلطات لاتخاذ مايراه مناسبا للدفاع عن حقه في الحياة الحرّة الكريمة.
٢٩ حزيران / ٢٠٢٢ [email protected]
الموقعون :
1- د.وليد شايع المنصور ( الجبهة الوطنية للتغيير في العراق )
2- رفعت الزبيدي ( الجبهة الوطنية للتغيير في العراق )
3- د.هاشم عبد الرزاق الرفاعي
4- اللّواء الركن د.جمال الحلبوسي
5- عبد الرزاق الحيالي ( منظمة بدر )
6- د.هندرين نعمان أفندي ناشط سياسي ورئيس منظمة الخضر الأوربية الكردستانية.
7- الشيخ علي فارس الدليمي أمين عام المجلس المركزي لشيوخ عشائر العراق
8- د.خالد عبد المصلاوي ال كطاع الحيالي
9- السيد محمد جوبا
10- السيد سمير ياسين حامد
11- السيد مهدي جعفر عبيد اللّامي
12- السيدة سمر سيف ( فنانة تشكيلية )
13- المحاميّة رنا الشبيب
14- السيد عماد الجبوري الأمين العام لتجمّع الانطلاقة الوطني
15- السيد عبّاس فاضل الجبوري ( تجمّع الانطلاقة الوطني )
16- السيدة هناء حمودي حسين الخزرجي ( تجمع الانطلاقة الوطني )
17- د.أبو اكرم الحيالي
18- الشيخ أبو جمال السعد
19- السيد صلاح حمه أمين ( كاتب وفنان تشكيلي )
20- السيد عاصي التميمي
21- السيد خالد نايف الشمري
22- السيد ميريوان زنكنة ( استاذ معهد الفنون الجملية ومخرج مسرحي )
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط