معالم ألمرحلة ألجديدة :

أعلن الأطار التنسيقي و خارج كلّ السياقات القانونيّة و الدستوريّة التي أساساً هي الأخرى خاطئة ؛ أعلنوا عن وضع برنامج جديد للحكومة الجديدة كأساس لتشكيل الحكومة .. و أي برنامج مبنيٌّ على الخطأ لأنه مبنيّ على المحاصصة و تقسيم الوزارات و الحصص لأجل المال و الرواتب و المواقع الوظيفية و كما كانت تفعل العصابات و للآن بآلأموال و الممتلكات التي كانوا ينهبوها لتقسيمها بينهم بحسب قوّة كل طرف من العصابة و مدى قوّة مليشيات و سطوة كلّ شخص!و فوق ذلك يعتبر (ألمنهاج الحكوميّ), أو برنامج الحكومة الجديدة الذي يفترض أن يُقدّمه رئيس مجلس الوزراء بآلتعاون مع الوزراء و اللجان المختصة خصوصاً في وزارة التخطيط, فتلك الجهات هي المكلّفة برعاية رئيس الحكومة لتقديمه إلى مجلس النواب للتصويت عليه و إقراره بشكل رسميّ.وهذا يعني أنّ اللجنة التي شكلّها (الإطار التنسيقي) الذي وصل لسدة الحكم بآلخطأ و الحيلة بعد إستقالة الصدريين .. حيث تسببوا في عدم تشكيل الحكومة برئاسة الصدريين, ليظل العراق بلا حكومة ما يقرب من العام .. لكنه(الأطاريون) على أي حال أعلنوا عن إعداد المنهاج الحكومي الجديد قبل أيام!و هي بآلأضافة لذلك .. ليست لجنة دستورية و لا يحقّ لأيّ كتلة غيرها القيام بإعداد البرامج أو المنهاج الحكومي غير رئيس الوزراء المكلّف دستورياً , لأنّ الذي سيكون مسؤولا أمام مجلس النواب هو رئيس الوزراء و حكومته.لذلك لا عدالة ولا بناء ولا خدمات للشعب العراقي مع هذا الجهل و التكبر و التسلط الغير الشرعي في الوضع الجنجلوتي العراقي و آلفساد المخجل للأطار التنسيقي الذي كان بإمكانه أن يكون سنداً مع أكبر كتلة عراقيّة لتشكيل أقوى حكومة مع وجود معارضة برلمانية لتقويم الوضع بعد تحديد الخلل أو الفساد الذي قد يحدث من مسؤول أو وزارة أو مؤسسة معينة ..لكن الذي حدث كان تجاوزاً على القانون و على الشرعية و على الأنتخابات و على أكثر من 15 مليون عراقي إنتخبوا الكتلة الأكبر .. ممّا سيزيد من الحرائق التي بدأت تحرق العراق بآلصّميم و الله يستر من الجايات.. لأن العراق بدأ يحترق بآلفعل و إزداد الحرق بعد أنسحاب الصدريين من الساحة السياسية و البرلمانية .. و يفترض بآلأطار التنسيقي إن كان بينهم حكيم أو من له شيئ من البصيرة؛ إعادة النظر في موقفها و إتباع القانون الوضعيّ على الأقل ؛ بعد ما صعب عليه – على الاطار – تطبيق القوانين الألهية ألعادلة خصوصاً من ناحية الحقوق و الرواتب لعدم إيمانهم بوجود آلآخرة على ما يبدوا …ثم ماذا عن معالم المرحلة الجديدة !؟و هل هناك من بإمكانه تحديد منهج علمي كوني لإدارة الحكومة و العراق, فآلمعروف عن الدستور العراقي الحالي هو إنه لا  يحوي قوانين جذرية لتقويم العدالة و المساواة و بناء العراق و تخليصه من الفساد و الكوارث التي تسبب بها الرؤوساء السابقون مع أحزابهم كرئيس الحكومة و البرلمان و القضاء الأعلى, و منها على سبيل المثال (قضية الأكراد ألبارزانيين) و إستيلائهم على النفط و المال و النظام !؟ أم إنّ قضية (البرنامج الجديد) و (المرحلة الجديدة) مُجرّد هُراء مكرّر بآلأساس لذرّ الرّماد في عيون الناس و تخدير الشعب الذي يعيش الجهل و المآسي و الأميّة الفكريّة هو الآخر بسببهم – بسبب ثقافة الأحزاب المنحطة التي شرّعت و نشرت الفساد و النهب فدمّرت ألأخلاق و الحقوق ليعيش الناس – على الوهم و الضيم أربعة سنوات أخرى مقابل ثراء المتحاصصين و تكثير حساباتهم المليونية في بلاد العالم القريبة و البعيدة!؟هذا ليقيني بعدم وجود مثقف واحد قدير – ناهيك عن مُفكّر أو فيلسوف – في أوساط الأطار التنسيقي كما بقية ألمتحاصصين يعرف معنى و فلسفة العدالة و الحقوق و أسس الدولة العصرية العادلة بل و حتى الهدف من الحياة الدّنيا بإستثناء سرقة الرواتب و الأموال!؟و الله من وراء القصد ولا حول ولا قوة إلا بآلله العلي العظيم.العارف الحكيم عزيز حميد مجيد 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close