روما/ وكالة نوفا
توقعت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 2.9 في المائة في العام الجاري 2022، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
ومراجعة التقديرات، التي نشرتها، اليوم، المفوضية الأوروبية، هي أعلى من تقديرات الربيع الماضي، حيث توقعت المفوضية تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي 2.4 في المائة.
على المدى القصير، يتم دعم النمو في الإنتاج من خلال زيادة نشاط الخدمات، بعد إلغاء جميع القيود تقريبًا المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد19) وإنتاج قطاع البناء، غير أنّ فقدان القوة الشرائية الحقيقية للأسر، وتراجع ثقة المستهلك، واختناقات العرض المستمرة، وزيادة تكاليف التمويل تحجب الآفاق الاقتصادية الإيطالية.
يُقدر نمو الإنتاج بنسبة 0.9 في المائة فقط في عام 2023، أيضًا في ضوء الضعف المتوقع لزخم العام الجاري، فيما تميل مخاطر آفاق النمو إلى الجانب السلبي، لا سيما في ضوء الاضطرابات المحتملة في إمدادات الغاز الطبيعي، نظرًا لاعتماد إيطاليا على الإمدادات من روسيا، على الرغم من جهود التنويع الأخيرة.
ومن المتوقع أنّ يستقر التضخم في إيطاليا بقيمة 7.4 في المائة على مدار عام 2022، الرقم الذي يُتوقع أن ينخفض بشكل كبير في 2023 إلى 3.4 في المائة.
ومن المتوقع أنّ ينمو الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 2.6 في المائة في عام 2022 و1.4 في المائة في عام 2023. وتتوقع التقديرات زيادة في بيانات التضخم مقارنة بتلك المقدمة في توقعات الربيع.
ووفقًا للمفوضية، يجب أن يصل متوسط التضخم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا العام، ويستقر عند 7.6 في المائة على أساس سنوي قبل أن ينخفض إلى 4 في المائة في عام 2023.
وفي الربع الثاني من عام 2022، ارتفع التضخم بقوة من 7.4 في المائة في مارس إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 8.6 في المائة في يونيو.
وبالإضافة إلى الارتفاع الحاد في الأسعار في الربع الثاني، فإن الارتفاع الإضافي في تكلفة الغاز يجب أن يؤثر أيضًا على المستهلكين من خلال أسعار الكهرباء.
وبحسب التوقعات، سيصل التضخم إلى ذروته عند 8.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2022 في منطقة اليورو، ثم ينخفض بثبات وينخفض إلى أقل من 3 في المائة في الربع الأخير من عام 2023.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.7 في المائة في عام 2022 وبنسبة 1.5 في المائة في عام 2023، فيما يتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى ارتفاعات تاريخية خلال العام، بقيمة 8.3 في المائة على أساس سنوي، ثم ينخفض إلى 4.6 في المائة في عام 2023.
وفي الربع الثاني من عام 2022، كانت الزيادة في التضخم أكثر وضوحًا، حيث قفزت من 7.8 في المائة في مارس إلى 8.8 في المائة في يونيو.
وتتوقع المفوضية أن تظل البيانات مرتفعة للربع الأخير من العام وبداية عام 2023، ثم تنخفض إلى أقل من 3 في المائة في الربع الأخير من العام المقبل.
وفقًا لبيانات المفوضية، تستمر الحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا في التأثير سلبًا على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم عن توقعات الربيع.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط