أعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، في كلمة له بمناسبة مرور ثلاث سنوات على مرور تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة، أن ” الوزارة استطاعت إعادة 95 مليار دينار إلى الخزينة عن طريق مكافحة هدر الثروة العامة، إضافة إلى تحرير التجارة وإنهاء الاحتكار إلى حد كبير، فضلاً عن زيادة إيرادات الجمارك من 956 مليار إلى 1691 ترليون دينار”.
وقال وزير المالية ” إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إعادة إيرادات كبيرة إضافة إلى المشاركة في الوفود المرسلة إلى بغداد والاتفاق على موازنة الإقليم وتثبيت حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية “، وأشار إلى تحديد الالتزامات المالية للإقليم وبغداد للسنوات من 2004 إلى 2021 والاتفاق عليها من قبل فريق الرقابة المالية بين الجانبين، لافتاً إلى إصدار 61 توجيهاً و46 تعميماً من قبل المديريات العامة بالتنسيق مع الوزارات والدوائر المعنية”.
وكشف الوزيرعن “إعادة 95 مليار دينار عن طريق مكافحة هدر الثروة العامة الى خزينة الحكومة، بالإضافة إلى تحرير التجارة وإنهاء الاحتكار إلى حد كبير وزيادة إيرادات الجمارك من 956 مليار إلى 1691 ترليون دينار”، وكذلك إنشاء مديرية للرقابة الجمركية واعتماد النظام الإلكتروني في جميع المعابر وربطها بوزارة المالية”.
و أشار الوزير إلى ” تعيين وتثبيت 11595 من المتعاقدين في مجال التدريس والأطباء والخريجين الأوائل بالتنسيق مع مجلس الوزراء”، كما وأكد ربط 581 وحدة محاسبة بنظام الإنفاق الإلكتروني، وتقليل النفقات الحكومية غير الضرورية إلى حد كبير بمقدار 144 مليار دينار، وأشار الى ” أن الايرادات الضريبية ارتفعت من 300 مليار دينار إلى 796 مليار دينار بدون زيادة مبالغ الضريبة، لافتاً إلى العمل على رقمنة النظام الضريبي”.
وأكد وزير المالية ” إنهاء حالات استلام أكثر من راتب في مديرية التقاعد العامة، ونقل جميع مديريات تقاعد البيشمركة إلى ملاكات وزارة المالية، موضحاً أنه تم إلغاء تقاعد جميع المتقاعدين بطرق غير شرعية واجراء تعديلات للملفات التي جرى التلاعب برتبهم وتسجيلهم برتب أعلى من استحقاقهم إلى جانب تأسيس صندوق للتقاعد قائلاً ” هذا نجاح كبير للغاية “.
وأضاف ” اننا اعتمدنا النظام الإلكتروني في المعاملات التقاعدية اعتباراً من 23 حزيران 2022 في أربيل ودهوك والسليمانية وإنهاء العمل بالمعاملات الورقية، وتحدث أيضاً عن ” تأسيس مصرف وطني برأس مال بلغ 200 مليار دينار، ليكون فرعاً للبنك المركزي العراقي في إقليم كوردستان، من أجل إعادة الثقة بمصارف الإقليم والاستفادة من جميع خدمات البنك المركزي العراقي “، وشدد على تنفيذ قرار التخفيض بنسبة 15% للسلف المهنية من قبل مجلس الوزراء، واستحصال 373 مليار دينار من القروض العقارية والزراعية والصناعية والسياحية، إضافة إلى استحصال عدة مليارات دينار في مجال القروض التجارية من خلال استعادة وبيع المرهونات”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط