قالت شركة “غيبسون دن” الأمريكية المتخصصة بالشؤون القانونية، إنها تتوقع أن يُجبر العراق أمام المحاكم الدولية على دفع مليارات الدولارات كتعويض إلى المتضررين من قراره المناهض لقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان.
يأتي هذا في وقت تصاعد فيه النزاع النفطي بين أربيل وبغداد بعد أن قضت المحكمة الاتحادية بأن الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان “غير دستورية”.
وأجرت وزارة النفط العراقية منذ ذلك الحين سلسلة محاولات جديدة لتنفيذ الحكم، ومنها استدعاء سبع شركات عاملة هناك إلى جلسات قضائية تجارية تأجلت مراراً.
أربيل (كوردستان 24)- قالت شركة “غيبسون دن” الأمريكية المتخصصة بالشؤون القانونية، إنها تتوقع أن يُجبر العراق أمام المحاكم الدولية على دفع مليارات الدولارات كتعويض إلى المتضررين من قراره المناهض لقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان.
يأتي هذا في وقت تصاعد فيه النزاع النفطي بين أربيل وبغداد بعد أن قضت المحكمة الاتحادية بأن الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان “غير دستورية”.
وأجرت وزارة النفط العراقية منذ ذلك الحين سلسلة محاولات جديدة لتنفيذ الحكم، ومنها استدعاء سبع شركات عاملة هناك إلى جلسات قضائية تجارية تأجلت مراراً.
اقرأ أيضاً: مسرور بارزاني: لا توجد محكمة اتحادية في العراق و”سومو” تعمل بقوانين البعث
ورفض إقليم كوردستان حكم المحكمة الاتحادية في مناسبات عديدة، وقال إنه قرار سياسي وغير قانوني ولا يستند إلى أحكام الدستور.
وقالت “غيبسون دن”، وهي شركة محاماة متعددة الجنسيات، في تقرير نُشر على موقعها الإلكتروني مؤخراً، إن قرار العراق سيدفع شركات النفط العالمية إلى البدء بإجراءات قانونية ضد بغداد “ما لم تحل المسألة على الفور”.
وأشارت إلى أن المستثمرين المتضررين من القرار سيسعون إلى الحصول على تعويضات من العراق أمام المحافل الدولية ولا سيما التحكيم القائم على العقود.
وأضافت “بالنظر إلى عدد شركات النفط العاملة العاملة في إقليم كوردستان بموجب عقود طويلة الأجل مع حكومة إقليم كوردستان، فإن تعرض العراق بشأن الأضرار قد يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات”.
وسبق أن جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني التأكيد على التزام حكومته بعقودها مع شركات النفط العالمية، وشدد على أن حكومة إقليم كوردستان لن تتنازل عن حقوقها.
وأصدر مجلس القضاء الكوردستاني في أيار مايو الماضي بياناً طعن فيه بقانونية قرار المحكمة وصلاحية واختصاص المحكمة نفسها.
وتقول غيبسون دن إن “قرار المحكمة لا يُنهي العقود مع شركات النفط العالمية تلقائياً، فقد أشارت حكومة العراق إلى أنها تعتزم فرض إلغاء أو مراجعة جوهرية لهذه العقود”.
وأشارت إلى أنه “يمكن تحميل العراق المسؤولية التعاقدية لخرق الشركات الأمنية الخاصة من خلال اتخاذ أي إجراء إما لإنهاء هذه الاتفاقات أو تعديلها”.
وذكرت الشركة، ومقرها لوس أنجلس، أنه “يمكن أن يكون العراق في مأزق من الناحية التعاقدية، نظراً لأن حكومة إقليم كوردستان تمثل كياناً في الدولة العراقية بموجب الدستور”.
وأضافت أنه “يمكن للمدعين أن يشيروا بشكل خاص إلى قرار صدر مؤخراً عن محكمة العدل العليا في إنكلترا، فيما يتعلق بانتهاكات شركتين من شركات النفط والغاز، أن ممارسات حكومة إقليم كوردستان ” قد تمت في إطار ممارسة السلطة السيادية لدولة العراق”.
وأوضحت “غيبسون دن” أن العراق دخل في معاهدات استثمارية ثنائية عديدة “التي توفر حماية جوهرية للمستثمرين وتلزم العراق بحل النزاعات من خلال التحكيم”.
وضربت الشركة مثالاً عن معاهدة الاستثمار الثنائي بين اليابان والعراق والتي تشير إلى أنه “يجب منح المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وحماية وأمن كاملين”.
وخلصت الشركة للقول إلى أن “المستثمرين من مواطني دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي بإمكانهم الشروع في التحكيم وفقاً لاتفاقية الاستثمار لمنظمة التعاون الإسلامي التي تحمي مواطني الدول الأعضاء في المنظمة من المصادرة وتسمح لهؤلاء المواطنين، من خلال حكم الدولة الأولى بالرعاية، بالاستفادة من الحماية الجوهرية المثبتة في معاهدات الاستثمار الأخرى التي يكون العراق طرفاً فيها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط