بغداد/ تميم الحسن
عاد نوري المالكي زعيم دولة القانون، ليقلب «طاولة التفاوضات» داخل الإطار التنسيقي بسبب اصراره على ولاية حكومية ثالثة.
وكان المالكي خلال الـ 48 ساعة الماضية، قد ازيح عن بورصة مرشحي رئاسة الحكومة المقبلة، بعد شبه اتفاق على اختيار شخصية من «الخط الثاني».
«انقلاب المالكي» اعاد النقاشات داخل «التنسيقي» الى البداية، حيث ارتفع عدد المرشحين للمنصب الى نحو 10 اشخاص، من بينهم اثنان من القيادات.
ومساء الاحد كان الإطار التنسيقي قد قطع شوطا في تصفية الاسماء، ووصل الى 5 مرشحين ثم الى ثلاثة ورجح فيما بعد اثنين فقط من بينهم رئيس الوزراء الحالي.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ(المدى) فان «المالكي يحاول بقوة ان يبقى في سباق المرشحين لمنصب رئيس الوزراء من خلال تغيير آلية التصويت داخل الإطار».
ويسود غموض حول طريقة التصويت داخل الإطار التنسيقي على القرارات وخاصة المتعلقة بشكل الحكومة ورئيس الوزراء المقبل.
وكانت المجموعة الشيعية قد اعلنت في وقت سابق انها شكلت لجنة «سباعية» لحسم القرارات داخل «التنسيقي» لكن هذه اللجنة لم تعمل حتى الان بسبب الخلافات.
وقبل التطورات الاخيرة في نقاشات «التنسيقي» كانت اغلب القوى داخل التكتل الشيعي قد اتفقت (مساء الاحد) على ان يصوت لمرشح رئيس الحكومة من قبل الجهات السبعة.
ووفق المصادر ان «هناك عدم توافق بين الاطراف السبعة (الهيئة السباعية) مع انسحاب وعودة هادي العامري زعيم الفتح الى الاجتماعات، وغضب حيدر العبادي زعيم النصر أكثر من مرة».
ووفق ذلك فان «المالكي» يريد ان يجعل التصويت على مرشح رئيس الوزراء المقبل في الهيئة العامة لـ»الاطار التنسيقي»، وهي تضم كل النواب الشيعة حتى الذين خارج «الاطار».
ويعول زعيم دولة القانون على عدد مقاعده، نحو 40 مقعداً، بالإضافة الى مؤيدين من نواب احزاب اخرى داخل وخارج الإطار التنسيقي.
وتعليقا على ما يجري داخل الإطار التنسيقي قال النائب عن المجموعة علي شداد لـ(المدى) بان «اسم رئيس الوزراء لم يحسم لحد الان بسبب عدم وجود اتفاق داخل القوى المشكلة للاطار».
وكشف شداد عن «وجود رغبة لدى الخط الاول (وهم القيادات) في الإطار التنسيقي للترشح للمنصب الى جانب الخط الثاني».
واكد النائب عن «الإطار» ان «هناك جهودا يبذلها زعيما الحكمة عمار الحكيم والعصائب قيس الخزعلي لاختيار شخصية مقبولة وغير جدلية».
ويعتبر «المالكي» داخل اوساط «الاطاريين» بانه شخصية مثيرة للجدل، خصوصا مع استمرار علي فاضل الناشط والصحفي في بث ما بات يعرف بـ»تسريبات المالكي».
وتوعد فاضل أمس، بانه سيبث جزءا جديدا هو الخامس ضمن سلسلة التسجيلات، وكشف ملامح عن ما يتضمنه التسريب الجديد، حيث اشار الى انه سيكون فيه هجوم من «المالكي» ضد « ابو زينب اللامي» وهو رئيس امن الحشد.
وكانت التسريبات الاخيرة التي نفاها «المالكي» للمرة الثانية في غضون اقل من اسبوع، قد دفعت اقرباء الاخير مثل النائب ياسر صخيل المالكي، الى التلميح بوقوف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وراء تلك التسجيلات دون ذكر اسمه صراحة.
وقال صخيل المالكي في تغريدة على «توتير» حذفها بعد ذلك، «مهما فبركت وتآمرت كما فعلت بالأمس فلا تجديد ولا بيعة لك» في اشارة فهمت بان المقصود منها زعيم التيار الصدري.
واضاف النائب: «ونحذرك من تكرار اشعال فتيل الفتنة، ودع بسلام واحفظ ما بقي من ماء وجهك».
بدورها اعتبرت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، بان هذه التسجيلات وراءها قوة – لم تكشف عن اسمها-لا تريد النجاح لـ «المالكي».
وقالت نصيف في حوار تلفزيوني، إن :»المالكي ما زال مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب رئيس الوزراء وليست له رغبة شخصية بالمنصب».
وأضافت: «التسريبات التي انتشرت الغرض منها الاستهداف الشخصي وإحداث فتنة وقوتنا ولم تضعفنا».
وفي تغريدة على «توتير» نفى زعيم دولة القانون، الأحد، مجددا تلك التسجيلات، وقال إن الحشد وقادته هم «الأمل الكبير»، مضيفا «لن تنال كل عمليات التزييف والفبركة من علاقتنا بأبناء القوات المسلحة والحشد الشعبي».
وفي آخر تسريب ظهر صوت منسوب لـ»المالكي» وهو يصف الحشد بـ»امة الجبناء»، كما هدد بـ»حرب طاحنة»، متوعدا بمهاجمة «الصدر» ومدينة النجف، وتسليح 15 مجموعة.
وكان «المالكي» ومكتبه قد نفى الخميس الماضي، عقب نشر اول تسريب، الكلام الذي جاء في التسجبل، واعتبروه «تزييف» و»توليفة بتقنيات حديثة».
وحينذاك طلب زعيم التيار الصدري من انصاره عدم الاكتراث للتسجيل، وقال في تغريدة حينها: «لا تكترثوا للتسريبات، فنحن لا نقيم له وزنا» من دون أن يذكر اسم المالكي صراحة.
المالكي يفجر أزمة جديدة
بالمقابل تتسبب «اصرار المالكي» على استلامه السلطة للمرة الثالثة، بخلط الأوراق داخل «الإطار التنسيقي» وزيادة عدد المرشحين وعودة قياديين شيعيين الى السباق.
وبحسب التسريبات ان عودة هادي العامري الى سباق التنافس عقب ايام من انسحابه، «غير جادة بقدر انه عاد ليمنع المالكي من الحصول على ولاية ثالثة».
وكذلك عاد حيدر العبادي بعدما استبعدت خيارات الصف الاول من الترشيح، كما اضيفت اسماء اخرى مثل اسعد العيداني محافظ البصرة، نصيف الخطابي محافظ كربلاء، ووزير الرياضة السابق عبد الحسين عبطان.
وكانت التسريبات قبل «انقلاب المالكي» قد كشفت عن صعود أسهم مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي في بورصة المرشحين، خصوصا مع نجاح مؤتمر جدة الاخير، وعلاقته الجيدة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث لا يزال «الاطار» يخشى ان يختار شخصية «تستفز الصدر».
وينافس الكاظمي محمد الغبان، وهو وزير الداخلية السابق وعضو في منظمة بدر، وبشكل اقل ينافسه محمد شياع السوداني وزير حقوق الانسان السابق والنائب الحالي (رئيس تيار الفراتين).
بالمقابل ان حظوظ مستشار الامن القومي الحالي والقيادي في بدر قاسم الاعرجي قد تراجعت، وكذلك وزير التخطيط السابق علي شكري.
ويفترض بحسب «تغريدات» لقيادات في «الاطار التنسيقي» ان تنتهي المجموعة امس الاثنين، من عملية الاختيار وتقدم اسم رئيس الوزراء.
لكن بحسب عضو بارز ومفاوض رئيسي داخل «الاطار» اكد لـ(المدى) ان «الاطار التنسيقي ملتزم بمهلة الـ48 ساعة لكنها قد تتقدم عدة ساعات او يضاف يوم آخر».
وشدد العضو البارز في «التنسيقي» والذي طلب عدم نشر اسمه على ان «الاعلان عن المهلة كان بالاتفاق مع الاطار التنسيقي»، مبينا ان: «المفاوضات تجري بالاتجاه الصحيح وسيعلن قريبا عن اسم رئيس الوزراء الجديد».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط