وزارة التجارة ..ما بين سندان الأمن الغذائي ومطرقة الفساد والمتصيدين بالماء العكر

كتب: سلام الطائي

على الرغم من التحديات التي يمر بها العالم وازمة الغذاء العالمي نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا وما يمر به العراق من جفاف وتصحر وقلة الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة الحبوب لدرجة وصلت الى تخفيض نسبة الأراضي المزروعة الى 50‎%‎ ،كل هذه التحديات باتت تواجه وزارة التجارة المسؤولة عن توفير الغذاء للشعب العراقي وتأمين مفردات الحصة التموينية لذلك نجد ان كوادر الوزارة وشركاتها شمرت عن سواعدها لتأمين تلك المواد كونها متعلقة بالأمن الغذائي الوطني العراقي ومن بين تلك الإجراءات هي تهيئة وتجهيز الموانئ العراقية لاستقبال اكبر عدد ممكن من البواخر المحملة بالمواد الغذائية وتأمين الحصص الغذائية للشعب العراقي..
ومن تلك الخطوات المهمة التي اتخذتها الوزارة
هي اعادة إعمار الرصيف رقم 10 في ميناء ام قصر العائد الى الشركة العامة لتجارة الحبوب احدى تشكيلات وزارة التجارة ، هذا الرصيف خارج عن الخدمة منذ سنوات بسبب قدمه وعدم توفر التخصيص المالي لاعادة تاهيله وعندما قررت الشركة العامة لتجارة الحبوب معالجة الموضوع من خلال الاستثمار مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية احدى تشكيلات وزارة التجارة ايضاً وحسب احكام قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وقانون الاستثمار وما ان شرعت وزارة التجارة بخطوات تنشد من خلالها تطوير اعمالها من اجل الاداء الافضل والاحسن كونها تمر بظروف استثنائية ومهام جسيمة تتعلق بلقمة عيش الشعب العراقي ، تتحرك الجيوش الالكترونية لجهات فاسدة ومتضررة من خطوات الاصلاح لتطعن وتسقط بكل ما اوتيت من همجية من خلال وسائل الاعلام وعبر التصريحات والتغريدات والتعليقات وحتى البرامج الحوارية المتفق عليها مسبقا لتشكك بتلك الخطوات التي تنهض بها الوزارة في مفصل من مفاصل اعمالها العديدة التي صعقت مجاميع الفاسدين واللصوص والسراق الذين انهكوا الوزارة بعقودهم الوهمية وجنوا الاموال الطائلة منها ولا يريدون للوزارة ان تستعيد توازنها وتضع الامور على الطريق الصحيح لاهداف درستها جيدا من خلال الخبرات الكبيرة الموجودة داخلها وانطلقت بتطبيقها ، لكن المتضررين انكشف الغطاء عنهم وليس لديهم غير تسقيط وتشويه الصورة ووضع العراقيل أمام الوزارة .
لذا بات من الضروري حماية وزارة التجارة من هؤلاء المتصيدين بالماء العكر من خلال الجهات الرقابية وإشراك الأجهزة الأمنية لملاحقة هذه الجهات ووقفها عند حدها تعزيزاً لدور وزارة التجارة في تأمين الغذاء للشعب العراقي الذي يعد من اركان الامن القومي لايجوز المساس به في اكثرية دول العالم.
ومن هذا المنطلق يجب على الدولة التدخل لحماية وتأمين الغطاء القانوني والأمني لكوادر وزارة التجارة في مثل هذه الظروف العصيبة التي يمر العراق خاصة والعالم بصورة عامة ، فأي جهة تريد التقليل من إنجاز الوزارة إنما هي جهة مأجورة فاسدة لا يهمها سوى مصالحها الخاصة ولا تنظر الى معاناة الشعب العراقي وتوجه كل ابواقها المأجورة للنيل من إنجازات الوزارة ومن ضمنها تأهيل رصيف رقم 10 في ميناء ام قصر الذي مرت عليه سنين من الإهمال ولم يلتفت اليه احد وعندما التفتت الشركة العامة لتجارة الحبوب لإعادة إعمار هذا الرصيف انبرى الفاسدون باصواتهم النشاز والتقليل من حجم الإنجاز الذي اول ما يخدم المواطن العراقي الذي يتطلع للأعمال وتوفير فرص العمل وتأمين الغذاء للشعب …
انها دعوة لكوادر وزارة التجارة للمضي قدماً في جهودهم الخيرة ودعوة للأجهزة الأمنية والجهات الرقابية والقضائية للحد من تدخلات الفاسدين ومحاولاتهم البائسة لعرقلة مشاريع الوزارة ودعوة أيضاً لوسائل الاعلام لابراز الصورة المشرقة لجهود وزارة التجارة ودعمها في مشروعها الوطني في تأمين قوت الشعب …

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here