ينتظر العراق خلال اليومين المقبلين تنفيذ وعود تركية بزيادة إطلاقات المياه، ويؤكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الموارد المائية بأن المؤشرات تدل على استمرار مواسم الجفاف للسنوات المقبلة ما يتطلب اتخاذ إجراءات عديدة على صعيد تقليل الهدر والتكيّف مع المتغيرات، لافتاً إلى أن الجانب الإيراني يواصل تجاهله لإجراء حوارات بشأن تقاسم الضرر ويقطع حالياً نهرين الأول يؤثر في هور الحويزة والثاني يؤثر في نسبة الملوحة بشط العرب.
وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد، إن “اتصالاً هاتفياً قد جرى مؤخراً بين المبعوث الخاص بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني”.
وأضاف حميد، أن “الاتصال الهاتفي ناقش الوضع المائي الحالي وتأثير الشح على حوضي دجلة والفرات، في تركيا والعراق معاً”.
وأشار، إلى أن “الوزير طلب من المبعوث التركي زيادة الإطلاقات المائية خلال المرحلة المقبلة لاسيما الشهرين القادمين بالنظر لارتفاع درجات الحرارة في العراق لغرض التخفيف من حدّة الشح الحالية”.
وأوضح حميد، أن “المبعوث التركي وعدنا بأنه سيقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للسدود والمياه في بلاده لغرض زيادة الإطلاقات، ونتطلع أن تتحقق الزيادة خلال ثلاثة أيام”.
وبين، أن “العام الماضي شهد علاقة قوية وطيبة مع الجانب الفني التركي”، وتحدث عن “عقد اجتماعات مشتركة قبل الخطة الصيفية وحصل هناك تبادل للمعلومات واستفادة من الخطط التشغيلية التركية وبناء عليها وضعنا الخطة الداخلية”.
وشدّد حميد، على أن “العراق كان ينتظر وفداً تركياً منذ شهر أيار الماضي؛ لمناقشة هذه الخطط التشغيلية والاتفاق على خطة تشغيل إطلاقات سد اليسو لكن هذا لم يحصل”.
ويواصل، أن “موافقة مبدئية حصلت على زيارة وفد عراقي فني للاطلاع ميدانياً على السدود التركية لاسيما سدّي اليسو واتاتورك للاطلاع على خزينهما وبحث ومناقشة الإطلاقات المائية والعمل على زيادتها بما يلبي احتياجات العراق خلال هذه المدة”.
وأردف حميد، أن “الجانب التركي أكد وجود شح في المياه لديه لاسيما على نهر الفرات، أما احتياجاته من نهر دجلة فهي قليلة، بسبب قلة مشاريعهم على هذا النهر، وأن كل الخزين يمكن تمريره للعراق لعدم وجود احتياج إليه”، مؤكداً أن “الوزارة تأمل بأن تحقق تركيا وعودها وتساعد العراق في أزمته المائية
وأفاد، بأن “الجانب الإيراني يتجاهل عقد اجتماعات فنية لبحث المشكلات العالقة بشأن الأنهر المشتركة مع العراق، وقد حصلنا على وعود قبل شهر بعقد اجتماع لكن ذلك لم يحصل لغاية الوقت الحالي”.
وأردف حميد، أن “نهر الكرخة مقطوع بالكامل رغم أن له تأثير مباشر على مناسيب الاغمار في هور الحويزة، فضلاً عن قطع نهر الكارون الذي له تأثير مباشر على مناسيب الأملاح في شط العرب، فضلاً عن انخفاض إطلاقات نهر ديالى إلى 20%”.
وبين، أن “الوزارة لم تتلق لغاية الوقت الحالي أي جواب من الجانب الإيراني بشأن أسباب قطع هذه الأنهر أو أي شيء يتعلق بإمكانية إجراء حوار فني”.
ومضى حميد، إلى أن “توقعات الأنواء الجوية العالمية تشير إلى أن العراق سيواجه سنوات شح مائي خلال السنوات المقبلة نحتاج إلى إجراءات فعلية من الحكومة لضمان الحقوق المائية والتكيّف مع المتغيّرات الحاصلة وترشيد الاستهلاك في القطاعات الزراعية والصناعية والبلدية وتقليل الهدر المائي في الشبكات لكي نستطيع أن نتعامل مع قلة الإيرادات”.
من جانبه، ذكر الخبير بالشأن المائي نصير عبد الرضا، أن “الحكومة العراقية لم تنجح لغاية الوقت الحالي في إيجاد حلول مع دول الجوار بشأن الملف المائي، والمشكلات في تزايد مستمر”.
ودعا، إلى “إسناد موضوع المياه إلى خبراء يستطيعون إدارة الأزمة لاسيما في ظل الظروف الجوية الحالية والجفاف الحاصل”.
وأشار، إلى أن “الجانب التركي لم يكتف بتقليل الإيرادات المائية على العراق، بل أنه أنشأ سدوداً جديدة، ونحن نتحدث عن سد الجزرة الأروائي، وخطورته تختلف عن باقي السدود التي كان الغرض منها توليد التيار الكهربائي فحسب”.
وبحسب مراقبين فأن تركيا تعتزم قطع 56% من إمدادات نهر دجلة، بإصرارها على إنشاء سد الجزرة قرب الحدود العراقية، مستخدمة المياه لأغراض إروائية، وهم الذين تحدثوا عن أزمة خانقة ستعيشها البلاد بسبب هذا الإجراء، داعين للتحرك على أعلى المستويات وإسناد ملف المفاوضات إلى رئيس مجلس الوزراء، وكشفوا عن انخفاض الخزين المائي إلى أقل من 17 مليار متر مكعب.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط