بغداد: مهند عبد الوهاب
ذكرت مصادر متطابقة من الإطار التنسيقي أن الأخير يقترب من تسمية رئيس الوزراء المقبل، مبينين أن الأمور الآن مقيدة بالتصويت داخل الإطار على شخصيات محدودة العدد، وبينما يراوح الحزبان الكرديان مكانهما إزاء الوصول إلى اتفاق على المرشح الرئاسي، أكد مراقبون وسياسيون أن مفتاح الحل للحكومة المقبلة دستورياً يكمن في اتفاق الكرد على تسمية شخصية رئيس الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، طعمة اللهيبي، في حديث : إن “الحزب مستمر في المفاوضات مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومع ذلك نحن مصرون على استحقاقنا الانتخابي، وذلك لأن الديمقراطي أكبر كتلة في الكتل الكردستانية”.
وأضاف، أنه “من الممكن أن تصل المفاوضات إلى طريق مسدود، وبالنتيجة نذهب إلى مرحلة التصويت على مرشح منصب رئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان ومن يفوز في التصويت يتسنم المنصب وندعمه بشكل كبير، وهذه هي الآلية الديمقراطية”.
وأشار إلى أن “تأخير تشكيل الحكومة ليست له علاقة بانتخاب رئيس الجمهورية، لأنها أمر محسوم سواء لـ(البارتي) أو (اليكتي) أو أي شخصية كردية أخرى، ولكن الأمر يجب أن يحسم داخل الإطار التنسيقي بتسمية رئيس وزراء”.
إلى ذلك، بيّن المحلل السياسي، جاسم الغرابي، في حديث ، أنه “في كل الأحوال فإن الإطار التنسيقي لا يستطيع تسمية رئيس الوزراء إلا بعد تسمية رئيس الجمهورية لأن المادة 70 الفقرة 7 من الدستور تنص على أن يكلّف رئيس الجمهورية الكتلة الأكبر وفق المادة 76 بترشيح رئيس للوزراء”.
وأضاف، “بما أن الحزبين الكرديين (اليكتي) و(البارتي) لم يتفقا حتى الآن على تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية، فإن الإطار لا يستطيع تسمية رئيس وزراء بالوقت الحاضر، علماً أن الإطار في اجتماعات مستمرة لهذا الغرض”، وبين أن “الإطار يستطيع انتخاب رئيس للوزراء ولكن سيصطدم بعقبة عدم تسمية رئيس الجمهورية، ولهذا فإن الكرة في مرمى الكرد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط