بعد رفضه من قبل التشرينيين عام 2019.. السوداني مرشح للمرة الثانية لرئاسة الوزراء

معد فياض
 
صوت الاطار التنسيقي الذي يترأسه نوري المالكي، اليوم الاثنين، 25 تموز 2022،على اختيار النائب محمد شياع السوداني مرشحاً نهائياً لمنصب رئاسة الوزراء.
 
وجاء في بيان للامانة العامة للاطار التنسيقي،  اليوم:”عقد الاطار التنسيقي اليوم الاثنين، 25 تموز 2022، اجتماعا لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء”، مضيفا”وباجواء ايجابية اتفق قادة الاطار التنسيقي وبالاجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء”.
وهذه هي المرة الثانية التي يتصدر فيها  اسم السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة العراقية. وكانت المرة الاولى، خلال شهر كانون الاول 2019، في خضم احتجاجات تشرين، حيث قدمه ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي بديلا عن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي اجبره المتظاهرون على الاستقالة. وكانت النائبة السابقة بالبرلمان عن ائتلاف دولة القانون انتصار الغريباوي، قد صرحت وقتذاك بإن “مرشح الكتلة الأكبر داخل البرلمان محمد شياع السوداني هو رجل المرحلة الانتقالية المقبلة”. وعبر محتجو ساحة التحرير في بغداد، في 14 كانون الأول 2019، عن رفضهم لهذا الترشيح، وكذلك المحتجون في بعض المحافظات الجنوبية، وعللوا ذلك بأن السوداني شغل سابقا مناصب حكومية عديدة “ولا يمكن أن يكون رئيسا مستقلا للحكومة العراقية”.
ولد محمد شياع صبار حاتم السوداني من مواليد عام 1970 ، وهو من سكان محافظة ميسان، جنوب العراق. في العاشرة من عمره ،عام 1980 ، أعدمت السلطات العراقية والده وخمسة من أفراد عائلته لانتمائهم إلى حزب الدعوة الإسلامية الشيعي المحظور في حينها.
وهو متزوج ولديه أربعة أولاد، وحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة بغداد، عام 1992، وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع.
وينتمي السوداني إلى “حزب الدعوة- تنظيم الداخل”. وشارك عام 1991 مع الأحزاب الشيعية في الانتفاضة الشعبية، وبسبب الظروف الأمنية انتقل للسكن في بغداد لمدة ثلاث سنوات لحين إكمال دراسته الجامعية.
عين السوداني عام 1997 في مديرية زراعة محافظة ميسان، حيث أوكلت إليه مناصب، منها مسؤول زراعة مدينتي “كميت” و”علي الشرقي” ومسؤول قسم الإنتاج النباتي، والمهندس المشرف في البرنامج الوطني للبحوث مع منظمة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة.
بعد احتلال الولايات المتحدة للعراق عام 2003 أختير السوداني منسقا بين الهيئة المشرفة على إدارة محافظة ميسان و”سلطة الائتلاف المؤقتة” بقيادة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.
وفي عام 2004 اصبح  السوداني قائم مقام مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان وأكبر مدنها، ثم انتخب بعدها عضوا في مجلس محافظة ميسان كمرشح عن قائمة حزب “الدعوة الإسلامية” عام 2005 ، وأعيد انتخابه لعضوية المجلس ذاته عام 2009.
بعد فوز قائمة ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي رئيس حزب الدعوة الإسلامية عام 2009 في الانتخابات المحلية لمحافظة ميسان، جرى انتخاب السوداني محافظا لها في 21 نيسان 2009.
في كانون الاول  2010، حتى 2014 ، تم اسناد حقيبة حقوق الانسان للسوداني، وذلك خلال حكومة المالكي الثانية. وما بين 2011 وحتى 2016، تقلد السوداني 7 مناصب وزارية وعليا جميعها (بالوكالة)، وهي على التوالي: 2011: رئيس الهيئة العليا للمسائلة والعدالة، 2013:وزير الزراعة، 2014: رئيس مؤسسة السجناء السياسيين، وزير الهجرة والمهجرين،وزير المالية، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، 2015 : وزير التجارة، وفي 2016 وزير الصناعة.
ويواجه ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة تحديات، تاتي في مقدمتها موقف التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من هذا الترشيح، وعدم اتفاق الحزبين الكورديين، الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل طالباني، على مرشح لرئاسة الجمهورية الذي يجب ان يكلف رسميا المرشح لتشكيل الحكومة، حسب الدستور العراقي. يضاف الى ذلك الازمات المتراكمة، في مقدمتها: الامنية والاقتصادية وسوء الخدمات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close