قرار بإطلاق سراحي و الإفراج عني بلا قيود أو شروط !***

بقلم مهدي قاسم
بناء على قرار رسمي كان قد صدر من سلطات معنية تقضي بفرض إقامة جبرية عليّ لحين ما تراه هذه السلطات كافية للإفراج عني فيما بعد ، أو فيما إذا كانت تلك الأسباب لا زالت قائمة و موجبة للتمديد فترة أخرى إضافية ، و ذلك بناء على مدى التزامي ومجمل سلوكي من هذه الناحية ،و ما ينتج أثناء ذلك فيما بعد من معطيات ومستجدات أخرى ، و التي ستُقدم كالتماس لإنهاء مدة الحجز الإجباري ، و على أساسها ستقرر تلك السلطات إصدار قرار جديد على في هذا الشأن ..
و أنا بوصفي مواطنا صالحا و ملتزما بالقوانين و الأنظمة ، و فوق ذلك دافع ضرائب ملتزم ، جنبا إلى جنب مع دفع ضريبة القيمة المدورة من خلال مشترياتي اليومية لكل بضاعة و سلعة استهلاكية وضرورية ، التي لا مهرب من شرائها في كل الأحوال ، فكل هذه الأمور قد تكون أرضية مناسبة و عاملا مساعدا لصالح إصدار قرار مناسب لصالحي ..
أو على الأقل هكذا عبر شخص عن قناعته وهو مهتم بأمري ..
و قد تبين من خلال جلسة مداولات مرفقة بتقديم تقارير مختلفة في هذا الشأن أن سلوكي كان مستقيما ومرضيا ، و إن الأسباب الموجبة و القائمة و الدافعة ــ سابقا ــ إلى فرض مثل هكذا قيود من إقامة إجبارية سارية المفعول في كل الظروف ، لم تعد قائمة الآن أو مبررة البتة ، و عليه فيمكنني مغادرة مسكني متى ما أريد و أشاء ، كشخص حر يتمتع بكامل حقوقه الدستورية المضمونة ، كأي مواطن حر آخر ..
***وقد دعم طبيب العائلة هذا القرار بكل قوة ، أعني قرار إلغاء الحجز الإجباري بحقي ، مؤكدا على شفائي التام ، وخلوي الكامل من أثار اعتداء التي نفذها كوفيد19 بغفلة غادرة و خبيثة لئيمة ..
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here