القضاء العراقي هو المسؤول الاول عما حل بالعراق,وبيده الحل
لاجدال بأن القضاء,وخصوصا في الدول التي تعتمد النظم الديموقراطية,يعتبر السلطة العليا,وبيده القول الفصل,ويقاس تقدم واستقرارأية دولة في العالم من خلال جودة ومهنية ونظافة سلطتها الفضائية
لذلك يمكن القول,وبواقعية مستندة الى دلائل ملموسة,ان السلطة القضائية العراقية,لم تكن موفقة في خدمة الشعب العراقي,وقد تدخلت لصالح اطراف سياسية ضد اخرى من خلال تفسيرها لبعض فقرات القوانين,خصوصا عندما ساهمت في حرمان السيد اياد علاوي من فوز واضح عام 2010,عندما فسرت مفهوم الكتلة الاكبر بأنها الكتلة التي ستأتلف قبل الدخول الى مبنى البرلمان لاداء اليمين
بعد ذلك توالت القرارات التي لم تكن منصفة لحق الشعب,لقد تغاضت السلطة القضائية عن تجاوزات الاطارالتنسيقي,وتعطيله لعملية تشكيل حكومة من الفائزين,وذلك عن طريق اعتماد بدعة الثلث المعطل!رغم انه,ووفق كل المعطيات,ليس الا لملوم من الخاسرين والفاسدين الذين تلطخت اياديهم,ودنست ذممهم
لقد بدا واضحا بأن السلطة القضائية,كانت تحابي طرفا على حساب اخر,خصوصا عندما تغاضت عن الحدود القانونية لتنفيذ بعض القوانين,والتي كانت كفيلة باجبارالمتجاوزين على احترام نصوص الدستور,واخضاع من يتجاوزعليها
بينما وفي نفس الوقت لم تحاول الاجتهاد في سبيل خدمة الشعب وانقاذه من تلك الطغم التي كانت تتصارع فيما بينها سعيا وراء الغنيمة ولاستحواذ على أموال الشعب
اليوم,وبعد ثورة الشعب,اصبح لابد على الجهاز القضائي,ايجاد مبرر,وفتوى قانونية,تكفل اطلاق الموازنة العامة لعام 2022,وذلك عن طريق تكليف حكومة الكاظمي في التصرف بها,خصوصا انه ليس هناك اي احتمال لولادة حكومة جيدة في المدى المنظور استنادا الى واقع الحال
لقد دخلت خزائن الدولة العراقية مبالغ هائلة من واردات النفط,خصوصا عندما ارتفعت اسعاره بشكل هائل,وحازت الدولة على مبالغ خيالية,ورغم ذلك لازال اغلبية العراقيين يعيشون تحت خط الفقر
فأين مسؤولية القضاء مما يعاني منه الشعب؟ّ
كلنا امل بأن نسمع عن اجراء مسؤول من قبل المحكمة العليا,يساعد في التخفيف من الاحتقان والمعاناة.والتي انجبت الثورة التي يعيشها العراق هذا اليوم
مازن الشيخ
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط