تتابع الفعاليات الفلسطينية التطورات الأخيرة في علاقة بالتحركات الاحتجاجية لنقابة المحاميين الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظل ما وصفته أطراف نقابية بتعثر المفاوضات مع حكومة د.محمد أشتية.
وكانت نقابة المحامين بالضفة الغربية قد أعلنت استمرار تعليق العمل أمام جميع المحاكم الأحد بما في ذلك النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها والدوائر الرسمية وكتاب العدل والتنفيذ، مع استثناء ما يتعلق بالمدد القانونية.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد أشتية قد شدد أول الشهر خلال استقبله وفداً عن نقابة المحاميين الفلسطينيين على ضرورة عقد جلسات مشاورات بين كافة مكونات القضاء وقطاع العدالة، من أجل العمل على مراجعة شاملة وكاملة لكافة المعوقات والاشكاليات، بما يسهم في نهوض منظومة القضاء وتماشيها مع كافة المتغيرات، ويسهل عملية التقاضي للمواطنين والإسراع في إنجاز القضايا أمام المحاكم.
وتابع اشتية أن كافة النقابات هي مركب رئيس في المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكداً على روح الشراكة الوطنية والعمل في خندق واحد، من أجل الوطن في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية.
بدوره فقد وصف المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة التحركات النقابية التي تشدها رام هذه الأيام بغير عفوية معتبراً أن قيادة حماس في غزة تحت رئاسة السنوار قد نجحت في اختراق عدد من النقابات في الضفة من بينها نقابة المحامين والمهندسين.
وتابع سوالمة أن قرار نقابة المحاميين الفلسطينيين بالإضراب وبالتالي تعطيل أعمال المحاكم الفلسطينية لم يكن متوقعاً لا سيما في ظل تواصل المفاوضات بين الطرف النقابي ووزارة العدل.
هذا وترفض النقابة الفلسطينية الضرائب الإضافية التي تم فرضها في حين تصر وزارة العدل على أن الإجراءات الجديدة تمت بالتشاور التام مع الطرف النقابي بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كل درجات التقاضي.
لارا أحمد
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط