المختصر المفيد.
الدولة العميقة تحولت من المالكي إلى الصدر
والفضل للكاظمي.
احمد صادق.
ما أن تولى مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة الانتقالية في7/أيار/2020 التي لم تشترك فيها كتلة إئتلاف دولة القانون حتى انتقلت الدولة العميقة من نوري المالكي زعيم دولة القانون إلى مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري. المالكي، حليف إيران، الذي ادار الدولة العميقة من خلف الستار خلال السنوات التي أعقبت خروجه من ولايتيه 2006 و2014، تخلى عن إدارتها بعد المجيء بالكاظمي المرشح من قبل الأمريكان لتولي رئاسة الحكومة الإنتقالية بعد إستقالة عادل عبد المهدي تحت ضغط التظاهرات التشرينية 2019/2020 وطلب المرجع الديني السيستاني لتحقيق مطلب من مطالب المتظاهرين. الكاظمي، رجل المخابرات العراقية الذي لم يكن احد من العراقيين يعرف عنه، ربما، شيئا يظهر فجأة في مقدمة المشهد السياسي وبالتالي في مقدمة المرشحين لتولي رئاسة الحكومة الإنتقالية. وسرعان ما عرف العراقيون وقبلهم السياسيون أن هذا الرجل قد رُشِح من قبل الأمريكان لتولي هذه المهمة بعد المديح الذي كُيل له من المسؤولين الأمريكان وخاصة وزير الخارجية الأمريكي السابق (مايك بومبيو) الذي وصفه بالصديق والشجاع. وسرعان ما احتوى الكاظمي مقتدى الصدر وضمه إلى صفه لما عرف عنه عداءه لنوري المالكي الذي رفض الإشتراك في حكومة الكاظمي واتهمته الفصائل المسلحة بالخيانة والتواطؤ مع الأمريكان في أغتيال سليماني والمهندس في 2/1/ 2020. وأغدق الكاظمي المناصب على جماعة مقتدى الصدر في الحكومة الجديدة التي تولاها إضافة إلى المناصب التي يتولونها في الحكومة السابقة حتى اصبح جماعة التيار الصدري يحتلون أكثر مناصب الحكومة التي بلغت، كما قال احد (الحاسدين) لهم بما تفضل به الكاظمي عليهم، 750 منصبا ما بين كبير وصغير الأمر الذي جعل جماعة التيار يتحكمون بأكثر المفاصل الحكومية المهمة وغير المهمة. بالمقابل تولى مقتدى الصدر حماية الكاظمي من مطالبات الشارع العراقي وأهل ضحايا تظاهرات تشرين بالكشف عن قتلة المتظاهرين في ساحة التحرير وفي غيرها من المناطق، وعن قتلة ومختطفي ومغيبي الناشطين المدنيين من الصحفيين الإستقصائيين والمحللين السياسيين والتي يعرف الكاظمي من هم أولئك المتهمون بالقتل من الفصائل المسلحة الموالية لإيران والموالية لمقتدى الصدر أيضا، خاصة وهو رجل المخابرات السابق. وتولى الصدر أيضا حماية الكاظمي من المطالبات بالكشف عن ملفات الفساد الكبيرة التي تطال مسؤولين كبار حاضرين وغائبين من بينهم مسؤولين من التيار الصدري ……
ومن كل ما ذُكِر نعرف لماذا يطلب مقتدى الصدر التمديد سنة واحدة لحكومة تصريف الأعمال التي يتولاها الكاظمي ، الخوف من خسارة المناصب بعد تشكيل الحكومة الجديدة وضياع المكتسبات والامتيازات وبالتالي فقدان إدارة الدولة العميقة، كما أن تشكيل حكومة جديدة حتى موعد الإنتخابات التشريعية القادمة يقودها أي مرشح من الإطار التنسيقي حتى لو توفرت فيه الشروط المطلوبة هو (خط أحمر!) …..
….. يبقى القول أن الإطار التنسيقي هو الآخر لا يريد التمديد لمصطفى الكاظمي ليس لأن الكاظمي عميل للإمريكان وخائن ومتواطىء معهم ولا لأنه فشل في إدارة حكومته ولم يقدم شيئا على مستوى الإصلاح السياسي والإقتصادي والإداري ومحاربة الفساد وتبني وإنجاز بعض مشاريع البنى التحتية وقد فعل الرجل شيئا من ذلك حقا….. بل أن الإطار التنسيقي لا يريد أن يستفيد ويغتني مقتدى الصدر أكثر مما استفاد واغتنى حتى الآن من حكومة الكاظمي، وقد جاء دوره في الإستفادة والإغتناء بعد تشكيل حكومته الإطارية الموعودة والمنتظرة والتي يبدو أنها لن ترى (النور) في وقت قريب ولا في أي وقت، ربما …..!
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط