قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن التمييز والعنف ضد اللاجئين السوريين في لبنان تصاعدا في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقصها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، باولا باراتشينا لوكالة “أسوشييتد برس“، اليوم الجمعة: “لقد رأينا توترات بين اللبنانيين والسوريين في المخابز في جميع أنحاء البلاد”.
وتابعت: “في بعض الحالات التي تنطوي حتى على إطلاق النار واستخدام العصي ضد اللاجئين”.
ويقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن لبنان يواجه أزمة أمن غذائي، حيث يعاني حوالي نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.
ويتصارع الناس أيضاً مع ارتفاع معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية، والعملة التي تعرضت للانهيار على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأوضحت بارانشينا أن بعض أجزاء لبنان أصدرت حظر تجول للاجئين أو طلبت من المخابز إعطاء الأولوية للمواطنين اللبنانيين.
وفقاً لإشعار حصلت عليه “أسوشييتد برس”، صدرت أوامر للمخابز في بعلبك بإعطاء الأولوية للمواطنين اللبنانيين، للحصول على الخبز العربي المسطح المدعوم.
وأخبر أحد اللاجئين السوريين الوكالة في وقت سابق من هذا الشهر أنه أُجبر على الانتظار عدة ساعات في مخبز، لأنهم كانوا يفضلون إعطاء رزم الخبز للبنانيين أولاً.
وفي أحد مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ضربت مجموعة من الرجال اللبنانيين في حي برج حمود اللبناني بالقرب من العاصمة صبياً سورياً بالعصي وركلوه على وجهه بالقرب من مخبز.
وأعلنت السلطات اللبنانية، الأسبوع الماضي، عن تشكيل لجنة أمنية لقمع الصدامات والاشتباكات في المخابز.
بدورها دعت المفوضية الأممية السلطات اللبنانية إلى “ضمان سيادة القانون وحماية جميع الأشخاص في البلاد”، بينما حثت المجتمع الدولي على زيادة المساعدات للبلاد.
وصوّت المشرعون اللبنانيون على إنفاق قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار على استيراد مزيد من القمح على أمل خفض السعر محلياً.
ويقيم حوالي مليون لاجئ سوري لبنان، فيما يعيش معظمهم في فقر مدقع.
وخلال الفترة الأخيرة دعا المسؤولون اللبنانيون بشكل متزايد إلى الإعادة القسرية للاجئين السوريين إلى مناطق في بلادهم يعتبرونها “آمنة”، واتهموهم بالتغلب على البنية التحتية المتداعية بالفعل في البلاد.
وتقول منظمات حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الظروف ليست آمنة لكثير من الناس للعودة.
وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، في تقارير سابقة، إنهما وثقتا حالات اعتقال تعسفي وتعذيب ومجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان للعائدين.
وقد رفضت الحكومة اللبنانية هذه المخاوف، مؤكدة أنها تنسق مع نظام الأسد، بشأن خطة يمكن أن تتم لإعادة ما يصل إلى 15 ألف لاجئ إلى البلاد كل شهر.
وأعلنت السلطات اللبنانية، الأسبوع الماضي، عن تشكيل لجنة أمنية لقمع الصدامات والاشتباكات في المخابز.
بدورها دعت المفوضية الأممية السلطات اللبنانية إلى “ضمان سيادة القانون وحماية جميع الأشخاص في البلاد”، بينما حثت المجتمع الدولي على زيادة المساعدات للبلاد.
وصوّت المشرعون اللبنانيون على إنفاق قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار على استيراد مزيد من القمح على أمل خفض السعر محلياً.
ويقيم حوالي مليون لاجئ سوري لبنان، فيما يعيش معظمهم في فقر مدقع.
وخلال الفترة الأخيرة دعا المسؤولون اللبنانيون بشكل متزايد إلى الإعادة القسرية للاجئين السوريين إلى مناطق في بلادهم يعتبرونها “آمنة”، واتهموهم بالتغلب على البنية التحتية المتداعية بالفعل في البلاد.
وتقول منظمات حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الظروف ليست آمنة لكثير من الناس للعودة.
وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، في تقارير سابقة، إنهما وثقتا حالات اعتقال تعسفي وتعذيب ومجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان للعائدين.
وقد رفضت الحكومة اللبنانية هذه المخاوف، مؤكدة أنها تنسق مع نظام الأسد، بشأن خطة يمكن أن تتم لإعادة ما يصل إلى 15 ألف لاجئ إلى البلاد كل شهر.
