اعلنت هيئة النزاهة، أمس الأربعاء، نتائج متابعة تقرير تقصي أداء دوائر المرور في بغداد.
وذكرت دائرة الوقاية في الهيئة، أن “وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة أوعزت إلى مديرية المرور العامة بالتنسيق مع لجنة مديرية المتابعة واللجان في الوكالة بخصوص مقترح تأليف لجنة من ضباط الحسابات والتدقيق والقانونية في مواقع المرور”.
وأضاف البيان الذي تلقته (المدى)، أن “هذه اللجنة تأتي لتدقيق وصولات المحاسبة والغرامات والصكوك”، لافتاً إلى أن “الوصولات تصادق يومياً من قبل مدير الموقع وترسل إلى مقر المديرية، لتصويرها وأرشفتها بحاسبة خاصة للتدقيق والمتابعة اليومية”.
وأشار، إلى “نقل جميع المتهمين الموقوفين خارج مواقع التسجيل بعد كشف تلاعب واختلاس حوالي 70 مليون دينارٍ في وصولات المحاسبة الخاصة بالجباية من قبل أمين صندوق الحسابات، فضلاً عن إحالتهم على محكمة قوى الأمن الداخلي – المنطقة الثالثة”.
وأوضح البيان، أن “القرارات صدرت وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (289 -298) منه، حيث تقرر إيداع المتهمين في التوقيف لحين إصدار الحكم”.
ولفت، إلى “إصدار أوامر إدارية وبشكل دوري لأمناء الصندوق”، مشددا على “تحويل أغلبهم من الملاك العسكري إلى الملاك المدنيِ”.
ويواصل البيان، أن “الاجراء جاء بعد أن أشار تقرير الهيئة الصادر في 26-9-2021 إلى مطالبتها بوضع شروط وضوابط مناسبة لاختيار أمناء الصندوق في المواقع المُروريَّة ممَّن يتَّصفون بالنزاهة وحسن السيرة والسلوك، ويكونون مكفولين مالياً ويجري تقييمهم بشكلٍ دوري”.
وأكد، أن “مديرية المرور العامة تدرس إمكانية إضافة أرقام الصكوك ضمن محطة الإدخال وتدقيقها ضمن محطة الدفع و(البيمنت)”.
ومضى البيان، إلى أن “المديرية تقوم حالياً بإدراج رقم (شاصي) المركبة الحديثة المسجلة على ظهر الصك وأرشفته مع المعاملة، على أن يكون إدخال البيانات من قبل ضابط مختص حصراً”.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة عن تمكن ملاكات دائرة التحقيقات في الهيئة من ضبط رئيس وأعضاء لجنة مشتريات في صحة الديوانية؛ بتهمة المبالغة بشراء مواد طبية.
وذكر بيان آخر للهيئة أن “العملية التي نفذت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتلقي مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة معلوماتٍ تتضمن إقدام لجنة مشترياتٍ في صحة المحافظة على المغالاة في شراء مواد طبيَّةٍ”.
وأضاف البيان، أن “فريقا من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن من ضبط رئيس وأعضاء اللجنة وبعد إجراء عمليَّات التحري والتقصي”.
وأشار، إلى أن “العملية التي تمَّت استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، أسفرت أيضاً عن ضبط معاملات الشراء، إذ أثبتت التحقيقات الأوليَّة صحة ما جاء من معلوماتٍ حول المغالاة في أسعار الشراء”.
وأوضح البيان، أن “الأوليات المضبوطة أثبتت شراء مادة (الفازلين) بمبلغ (48,000,000) مليون دينار وبكميَّة (١٢٠٠) طن ومئتي كيلوغرام”.
ونوه، إلى أن “تلك الأوليات كشفت أيضاً عن شراء مادة البندول (تحاميل) بمبلغ (49,000,000) مليون دينار”، مؤكداً ان “عمليَّة الشراء شابتها مغالاة بيّنة في أسعار تلك المواد”.
وتحدث البيان، عن “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة”.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف أيار عن ضبطها مستند صرفٍ بمبلغ (50,000,000) مليون دينارٍ ممنوح للجنة تنفيذ عملٍ في مستشفى الديوانيَّة، لافتةً إلى أنَّ اللجنة لم تقم بتنفيذ العمل؛ بالرغم من منح السلفة في شهر أيلول 2021، كما أنَّها لم تُقدِّمْ أيو أوليَّاتٍ؛ لتسوية السلفة خلافاً لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب “أمانة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط