لا توجد ضرورة او مبرر لرهن اتخاذ اجراءات حازمة وجادة على مسار الاصلاح والتغيير بوضع دستور جديد، فمثل هذه الاجراءات والسياسات من صلاحية السلطات الثلاث وتتطلب ارادة سياسية لا تمتلكها منظومة حكم المحاصصة لأنها تصطدم بمصالحها وباستئثارها بالسلطة ومغانمها، ومن هنا ضرورة الضغط الشعبي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here