أكد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهي حكومة تصريف الاعمال اليومية تستطيع اجراء الانتخابات النيابية الجديدة ولا يوجد مانع قانوني او دستوري لذلك.
وأوضح التميمي ان “حل مجلس النواب يكون من خلال طريقتين، الطريقة الأولى يقدم طلب من قبل ثلث أعضاء البرلمان ويكون التصويت عليه بالأغلبية المطلقة ، والطريقة الثانية بان يكون هناك طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية وايضاً يصوت عليه البرلمان”.
وأشار التميمي ، الى ان “حكومة تصريف الاعمال اليومية لا تستطيع تقديم هكذا طلب لكونها لم تنتخب من ذات البرلمان وبالتالي فان الطريقة الأولى هي الطريقة الوحيدة المتوفرة لحل مجلس النواب”.
هذا وكان قيادي في التيار الصدري قال الخميس ، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باقية للفترة المقبلة وهي من ستجري الانتخابات النيابية المبكرة الجديدة. التي دعا اليها زعيم التيار مقتدى الصدر.
وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي وأحد قياديي (الإطار التنسيقي) الشيعي، فالح الفياض اشار، الخميس، الى ان إعادة الانتخابات البرلمانية لم تعد قضية خاصة بالتيار الصدري.
مبيناً ، أن “الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وإعادة الانتخابات ليست من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال”.
هذا وبموجب المادة (٦٤) من الدستور العراقي ، اولاً : يحل مجلس النواب ،بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية ، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .
ووفق ثانياً من المادة نفسها ، يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط