باتت عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية حقيقة لايمكن نكرانها، سيما في المجتمعات الفقيرة التي يصل أفرادها إلى التفكير ببيع أحد أعضاء أجسادها للحصول على الأموال، لكن بالمقابل يوجد سماسرة يمارسون مهنة الاتجار بالأعضاء مع التركيز على عمليات بيع الكلى، من خلال اتصالات سرية بينها وبين البائع.
وهذا ما دفع مكافحة إجرام الاتجار بالبشر التابعة لوزارة الداخلية العراقية إلى إحباط عمليات كثيرة وإنقاذ عشرات الضحايا، وآخرها عملية بيع كلى بنت من قبل والدها وشقيقها مقابل مبلغ 8 ملايين دينار عراقي.
يقول مدير مكافحة الاتجار بالبشر العميد وسام الزبيدي، لشبكة رووداو الإعلامية إن “الجريمة الأخيرة التي تم ضبطها، هي قيام أب ببيع كلية ابنته الصغيرة بعد ماقام ببيع كلية ابنه الاكبر، لكن مديرية مكافحة إجرام بغداد، مكتب مكافحة إجرام الاتجار بالبشر في جانب الكرخ كان لهم بالمرصاد”.
وأضاف: “بعد جمع المعلومات تم إعداد كمين له وبعد استحصال الموافقات القضائية تم إلقاء القبض عليه، واعترف صراحة ابتدائياً وقضائياً بقيامه بهذه الجريمة، إضافة إلى أن الإحصائيات بدأت ترتفع ليس من جانب وقوعها بل من جانب الكشف عنها، حيث أن هذه الجريمة هي جريمة معقدة ومخفية عن المجتمع وتحتاج إلى بحث وجمع معلومات لكننا استطعنا أن نطارد، ونلاحق كل من يد بهذه الجرائم، وأن عمليات الاحباط في ازدياد، وكذلك التعاون مع إقليم كوردستان جاء بنتائج مثمرة وكان له الدور الفعال في إيقاف مثل هكذا جرائم”.
ورغم صعوبة تلك العمليات وإيجاد طرف آخر لشرائها، إلا أن هناك مراكز كثيرة منتشرة في عموم البلاد لأمراض وزرع الكلى، لكنها تعمل وفق السياقات القانونية بحسب ما يتحدث به مدير مركز أمراض وزراعة الكلى في محافظة دهوك.
مدير مركز أمراض وزرع الكلى في دهوكالال دكتور شاكر بالندي، أوضح في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية أن “المريض يأتي ومعه المتطوع إلى المركز، وبعدها تجري عملية الفحص لهما، وعند الانتهاء من عملية الفحوصات نقوم بإرسال تلك الفحوصات إلى مديرية صحة دهوك، وبدورهم يقومون بإرسالها إلى اللجنة القانونية في مديرية الأمن، للقيام بإصدار موافقات لإجراء العملية وفق المعلومات التي جمعت للطرفين، وعند وصول الموافقات إلى اللجنة القانونية في مركزنا، نقوم بعملية بحث عن أسباب إجراء تلك العملية سواء كانت تطوعاً أو لغايات أخرى، ويقوم المتطوع بالقسم بأنه يريد التبرع فقط لإنقاذ حياة المريض”.
ويصل سعر الكلية الواحدة إلى أكثر من 30 ألف دولار أميركي، بحسب ما دونته وزارة الداخلية من أشخاص تم اعتقالهم يمارسون تلك المهنة، فيما تسعى السلطات الأمنية الى الحد من هذه الظاهرة، وإيقافها في المجتمع العراقي، سيما وأنها تمكنت من إحباط عشرات العمليات شهرياً في مدن مختلفة من البلاد.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط