بين ألأطار و ألتيار ضاعت …..
يبدو ان قرار ( مقتدى الصدر ) ان كان شخصيآ او بنصيحة من مستشاريه في سحب نواب ( التيار الصدري ) من البرلمان و جعل ساحة ( مجلس النواب ) خالية و مؤاتية في شغل المقاعد الشاغرة لقوى ( ألأطار التنسيقي ) كان قرارآ خاطئآ و غير موفق و جعل من قوى التيار الصدري و بعد ان كان يملك ألأغلبية المريحة في البرلمان مع التحالفات الكردية و السنية في الذهاب الى مسألة ( حل البرلمان ) دون الحاجة الى أصوات نواب ( ألأطار ) لكن انسحاب نواب الكتلة الصدرية جعل من كتلة ألأطار هي من يملك ألأغلبية البرلمانية قانونيآ و دستوريآ و ما دعوة السيد الصدر الى حل البرلمان من خارجه عبر ألأعتصامات و التظاهرات جعله في موقف ضعيف عما كان عليه لو كان داخل ( مجلس النواب ) و لما جرأت قوى ألأطار على وضع شروط في مقابل مسألة حل البرلمان و أنتخابات مبكرة .
ما الفائدة التي حصل عليها التيار الصدري من ذلك ألأنسحاب و العودة من جديد في أنتخابات مبكرة قد تأتي بنفس النتائج او مقاربة لها و تعود ألأمور الى البداية و الى المربع ألأول و كأن شيئآ لم يحصل و سوف يبقى الشعب العراقي في دوامة التجارب التي ابتلي بها منذ ان اسقط ألأمريكان حكم النظام السابق و سلطوا هذه الزمرة من ألأحزاب و التيارات ألأسلامية ( الشيعية ) على مقدرات و ثروات الشعب و هم هؤلاء بمن فيهم ( التيار الصدري ) و هذا دليل واضح على ان هذه القوى ألأسلامية الشيعية جعلت من الشعب العراقي حقلآ للتجارب في المختبرات و المصالح السياسية .
كان من ألأجدر بالتيار الصدري و بالتفاهم مع حلفائه من الكرد و السنة و جمع أصوات ألأغلبية و الطلب قانونيآ و دستوريآ في حل ( مجلس النواب ) و احراج ( ألأطار ) و جعله في مرمى الغضب و ألأستياء الشعبي حتى من مؤيديه و مناصريه من تلك ( التصرفات ) المعطلة لتشكيل الحكومة و هاهو يقف حجر عثرة امام الحل ألآخر و ربما ألأخير في الدعوة الى حل البرلمان و أنتخابات مبكرة و بذلك سوف يكون ألأطار في موقع الضعف و مجبرآ على ألأستجابة و الرضوخ و بذلك يكون التيار الصدري و حلفائه قد حققوا ما يريدون أضافة الى الزيادة في الرصيد الجماهيري المؤيد الذي سوف يلحق بالتيار و حلفائه و التي سوف تظهر على انها ( الحريصة ) على مصالح الفئات ألأكثر ضعفآ و هشاشة في المجتمع من خلال التلويح على دور ( ألأطار ) الذي يعرقل بمواقفه الرافضة تشكيل الحكومة و أقرار الموازنة العامة .
اما عودة ( التيار الصدري ) الى اسلوب المظاهرات و ألأعتصامات و على الرغم من شرعيتها و دستوريتها الا انها قد تكون حلآ لكن بشكل بطئ و صعب و كذلك فأن ألأستياء الشعبي من المظاهرات و ألأعتصامات سوف يزداد من قطع الشوارع و تعطيل أعمال الناس و أرزاقهم و سوف يعمل ( الأطار التنسيقي ) على ألأمر و سوف يماطل كسبآ للوقت مع هدؤ فوران التظاهرات و أمتصاص زخم تلك ألأعتصامات مع الضغط الشعبي في ضرورة تشكيل الحكومة و بأسرع وقت خصوصآ و ان الشؤون المالية للدولة شبه معطلة مع عدم وجود موازنة للصرف و ألأنفاق وهذه الموازنة لا يمكن ان تقر الا بطلب من الحكومة المنتخبة الى ( مجلس النواب ) للتصويت عليها و تمشيتها و هذا مالا تستطيعه حكومة تصريف ألأعمال الحالية قانونيآ .
لقد سئمت الغالبية العظمى من العراقيين هذا النزاع المزمن و المعطل لمصالح المواطنيين و هؤلاء المواطنون منغمسون في هذه الدوامة من ألأزمات و المشاكل المختلفة من الحروب ألأهلية الى ألأزمات ألأقتصادية و ما يرافقها من أزمات و مشاكل أجتماعية منذ سقوط النظام السابق و مازالت هذه ألأزمات تتوالى و تثقل على العراقيين أعباء الحياة ألأخرى المتراكمة و التي خلفتها هذه ألأحزاب ألأسلامية الشيعية كلها دون أستثناء من حزب ( الدعوة ) الى منظمة ( بدر ) الى ( المجلس ألأعلى ) الى ( التيار الصدري ) و غيرها الكثير فهؤلاء لا يفقهون و لا يعرفون اصول الحكم و لا أسلوب التعامل في السياسة الداخلية او الخارجية حيث عزل ( العراق ) عن محيطه العربي و ألأقليمي و اصبح القرار السيادي العراقي بأيدي جنرالات ( الحرس الثوري ألأيراني ) من ( سليماني ) الى ( قاآني ) عوضآ عن تسخير الميزانية المالية العراقية في خدمة ألأقتصاد ألأيراني المنهار حتى سمي العراق ( الحديقة الخلفية لأيران ) و مازالت هذه ألأحزاب و التيارات الشيعية تلاحق المواطنين العراقيين في أرزاقهم و اعمالهم و حرياتهم الشخصية و التي كفلها و نص عليها الدستور و صادرتها ألأحزاب الشيعية و هاهو الشعب العراقي الحائر اصبح كالكرة يتقاذفها و يلعب بها فريقين متخاصمين لا يهمهم مصالح الناس و لا مستقبلهم لامن قريب و لا من بعيد .
حيدر الصراف
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط