توقّع مسؤول أميركي، عمل سابقا مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض، أن لا يؤدي أيُّ تحقيق قضائي أو إدانةُ أي محكمة فيدرالية لترامب بالترشّح مجددا إلى الرئاسة الأميركية.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث مع “سكاي نيوز عربية” طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن “الرئيس ترامب يواجه – باعترافٍ أكثر المقربين منه – مخالفاتٍ تتجاوز ما تتهمه به وزارة العدل والـ أف بي آي إزاء إخراجه مستنداتٍ ذاتَ سرية عالية من البيت الابيض ونقلها إلى منزله أو إتلافها”، مقللا من تأثير الإجراءات الحالية من مكتب التحقيقات الفيدرالي على مستقبل ترامب السياسي.
وتابع المسؤول، أن “لا شيء قضائيا سيمنع ترامب من الترشح للرئاسة بعد سنتين”.
وأوضح أن “الدستور الأميركي هو أسمى القوانين في الولايات المتحدة، وأن لا نصّا واضحا فيه يمنع أي مواطن أميركي، حتى ولو كان مُداناً امام محكمة أميركية، من خوض السباق إلى البيت الأبيض”.
وختم المسؤول، الذي كان على علاقة بفريق ترامب الاستشاري سابقا، بالقول إن وزارة العدل الأميركية قد تنجح بإدانته بملف واحدٍ فقط، ألا وهو التهرّب الضريبي، والذي وبحسب قوله يمكن أن يدينه جرمياً من دون ان يُحرمه من حقوقه المدنية.
وعلّق البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، على واقعة تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل دونالد ترامب في فلوريدا، بالقول إن الرئيس الأميركي جو بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل.
وأوضحت: “وزارة العدل تجري تحقيقات بشأن ترامب بشكل مستقل، وبالتالي لا يمكن التعليق على أي تحقيق مستمر”.
وتابعت: “الرئيس بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل”.
ومساء الاثنين، قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن مكتب الـ”إف بي آي” داهم محل إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.
وأثارت خطوة المداهمة حفيظة ترامب، إذ وصف العملية بـ”سوء تصرف من قبل الادعاء العام، وأن نظام العدالة يستخدم كسلاح ضده”، لافتا إلى أنه عمل وتعاون مع وكالات الحكومة المعنية.
وكشف نجله إيريك ترامب أن العملية تأتي في إطار تحقيق حول نقل ترامب سجلات رئاسية رسمية من البيت الأبيض إلى منتجعه.