وقال غرالاند في مؤتمر صحفي “صادقت شخصيا على قرار الاستحصال على مذكرة التفتيش في هذه القضية”، وشدد على أن “الوزارة لا تتخذ قرارا كهذا بخفة”.
واستدعت عملية الدهم التي نفّذها مكتب التحقيقات الفدرالي ردود فعل متضاربة في ظل انقسام سياسي حاد وفي توقيت يقيّم فيه الملياردير الأمريكي إمكان خوضه الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وسارع كبار الجمهوريين لإبداء الدعم للرئيس السابق الذي لم يكن حاضرا في مار أيه لاغو عندما نُفّذت عملية الدهم.
وعبر مايك بنس النائب السابق لترامب والمنافس المحتمل في 2024، عن “قلق عميق” إزاء تفتيش منزل الرئيس السابق، وقال إنها تنم عن “انحياز حزبي” من جانب وزارة العدل.
ومنذ أن انتهت ولايته لا يزال ترامب أكثر شخصية تثير الانقسام، علما بأنه لا يزال يتمتّع بشعبية كبيرة في الحزب الجمهوري كما يصرّ على زعمه بأنه الفائز في انتخابات العام 2020.
والأربعاء مثل ترامب أمام المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس التي كانت قد فتحت في العام 2019 تحقيقا مدنيا يطاله وابنته إيفانكا وابنه دونالد الابن.
ولزم ترامب الصمت خلال الجلسة التي أقيمت على خلفية شبهات باحتيال مالي في مجموعته التجارية.
وجاء في بيان له “رفضت الردّ على الأسئلة، بموجب الحقوق والصلاحيات التي يمنحها دستور الولايات المتحدة لكل مواطن أمريكي”.
كما فتح تحقيق مدني في حق “مجموعة ترامب” العائلية إثر الشهادة المدوّية التي أدلى بها مايكل كوهين أحد المحامين الشخصيين للرئيس السابق، أمام الكونغرس، كاشفا فيها عن تقييمات احتيالية، صعودا أو هبوطا، لأصول تابعة للمجموعة للاستحصال على قروض أو تخفيضات ضريبية أو تعويضات أكبر من شركات التأمين.
جدير بالذكر أن ترامب تحت مجهر المحققين على خلفية جهود بذلها لقلب نتائج الانتخابات في العام 2020 والاشتباه بضلوعه في الهجوم على الكابيتول في يناير 2021.