أكد الخبير الاقتصادي محمود داغر، اليوم الجمعة، ان إقرار الموازنة العامة للبلاد ما يزال ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد العراقي حيث ان قانون الدعم الغذائي لم يغطي كافة الجوانب وتحديداً الجانب الاستثماري وهو من أهم الجوانب في الموازنات.
وقال داغر ، ان “تعطيل إقرار الموازنة يدمر الاقتصاد العراقي لكونه يؤثر سلبياً على قطاعات مهمة تحتاج الى مشاريع استثمارية كبيرة وفي مقدمة تلك القطاعات هي الكهرباء والتي تحتاج الى مشاريع في الإنتاج والنقل والتوزيع وكذلك طرق النقل العامة”.
مبيناً بان “الطرق العامة وتحديداً التي تربط بين الوسط والجنوب مع إقليم كوردستان سيئة للغاية ووجود السلبيات في تلك الطرق لا يؤثر فقط على ارتفاع نسبة الحوادث بل يرفع نسبة أسعار البضائع نظراً الى وجود مخاطر عالية بتعرضها الى التلف”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط