رأى تقرير أمريكي، عدم وجود أي بوادر لانحسار الأزمة السياسية في العراق، رغم اقتحام أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مبنى البرلمان، والغضب الشعبي المتزايد إزاء الجمود الذي يعطل أداء حكومة تصريف الأعمال وقدرتها على توفير الخدمات، فيما يستمر استياء المرجعية العليا في النجف، متمثلة بعلي السيستاني، من تصرفات رجال الطبقة السياسية في بغداد.
منافسة صفرية
وذكرت قناة “اي بي سي” الأمريكية، في تقرير لها أن “المعسكرين الشيعيين المتنافسين (الإطار التنسيقي، التيار الصدري) ما زالا في خضم منافسة محصلتها صفرية، في حين أن الصوت الوحيد الذي كان من الممكن أن يكون قادرا على انهاء الشقاق بينهما، هو علي السيستاني، الذي يلتزم الصمت بوضوح”.
وبينما يخيم أنصار السيد مقتدى الصدر أمام البرلمان، استعدادا للتصعيد اذا لم تتم تلبية مطالبهم، والتي من بينها حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وتعديل الدستور، إلا أن خصومه من القوى الشيعية المدعومة من إيران، لديهم شروطهم الخاصة أيضاً، وهو ما ذهبوا إليه في اتهام الصدر بانتهاك الدستور، وفقاً للتقرير.
وأضاف التقرير الأمريكي، أن “أياً من الطرفين غير مستعد لتقديم تنازلات لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ 10 أشهر، وهي الأزمة الأكثر طولاً منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003″.
كما أن مجلس الوزراء المؤقت، ليس قادرا على تمرير القوانين أو تقديم مشروع موازنة 2022 التي شارفت على الانتهاء، وهو ما يزداد ضعفاً يوماً بعد آخر، في وقت ينتقد العراقيون سوء الخدمات، بما فيها انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف الملتهب”.
حياد السيستاني
وبعد الإشارة إلى اقتحام البرلمان من جانب الصدريين، ذكر التقرير الأمريكي أن “الصدر ربما شعر أن بإمكانه أن يتجرأ على القيام بذلك بسبب صمت السيستاني، الذي تتمتع كلمته بنفوذ كبير بين القادة والعراقيين العاديين”.
ونقل التقرير عن ثلاثة مسؤولين في حوزة السيستاني بالنجف، قولهم إن “المرجع الأعلى لم يستخدم نفوذه لأنه لا يريد أن يظهر كمتحيز إلى طرف ما في أكثر أزمة شيعية داخلية حدة، منذ عام 2003”.
وأوضح أحد المسؤولين، مشيراً إلى السيستاني بالقول إن “المرجعية تراقب الوضع بقلق”، مضيفا أن السيستاني “لن يتدخل في الوقت الحالي، حيث قد يتم النظر إلى تدخله على انه يفيد طرفاً على حساب الآخر”.
ولفت التقرير إلى أن “السيستاني نادرا ما يتدخل في القضايا السياسية، ولكنه عندما يفعل ذلك، فانه يغير مسار السياسة العراقية”.
ونقل التقرير عن مسؤول آخر في النجف قوله إن “السيستاني يشعر بالضجر من ديناميكيات السياسية العراقية الحالية”، مشيراً إلى أن “السيستاني لم يستأنف خطبه المعتادة يوم الجمعة التي كانت علقت خلال مرحلة تفشي وباء كورونا، في حين ما تزال أبوابه مغلقة في وجه النخب السياسية، في تعبير عن عدم رضاه عنهم”.
انقسام المرجعية
ولفت التقرير الأمريكي، إلى أن “الحوزة الدينية في النجف منقسمة حول الصدر، حيث يخشى البعض أن تتسبب جرأته هذه في تعميق الانقسام الشيعي، في حين أن آخرين في النجف يتفقون مع خطابه الإصلاحي المعارض للفساد، حيث أن العشرات من طلاب الحوزة انضموا مؤخرا إلى التظاهرات”.
وبحسب مسؤولين في النجف، فإن لدى السيستاني “خطوط حمراء، وفي حال تم تجاوزها، فإنها ستجبره على التدخل، والتي من بينها سفك الدماء ومحاولات تقويض أسس الديمقراطية في البلد”.
ونقل التقرير عن أحد المسؤولين في النجف قوله إن “مقتدى (الصدر) يعرف هذه الخطوط الحمراء، ولن يتجاوزها”.
لا حل للأزمة
ونوه التقرير، إلى أن “موافقة خصوم الصدر على إجراء انتخابات جديدة، لن تنهي الخلافات الرئيسية حول القواعد الانتخابية الواجب اتباعها، إذ لا توجد سابقة قانونية لإرشاد صناع القرار”.
وبينما أمهل الصدر السلطة القضائية حتى نهاية الأسبوع الجاري، لحل البرلمان، فإن القضاء يؤكد عدم امتلاكه سلطة حل المجلس التشريعي، في حين يرى خصوم الصدر أن الضغوط التي يمارسها الصدريون على القضاء “عمل غير دستوري”.
وبحسب التقرير، فإن خصوم الصدر لا يعارضون إجراء انتخابات جديدة وانما بشرط وجود إجماع وطني على كيفية تنظيم عملية التصويت حيث يطالبون بتعديل قانون الانتخابات الحالي الذي أتى بالصدر منتصرا في انتخابات 2021، بينما يتمسك الصدر بالقانون الحالي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط