أجلت المحكمة الاتحادية العراقية العليا النظر في دعوى حل البرلمان إلى الثلاثين من الشهر الحالي.
وقال عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان الدوبرداني، اليوم الأربعاء (17 آب 2022)، إن إجراءات النظر في الدعوى لم تستكمل بعد.
وأشار إلى أنه يجب “تبليغ مجلس النواب، وحضور ممثل عنه أمام المحكمة، لتقديم مرافعتهم”.
وكان أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي، قد قدّم دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث، مطالباً بحل مجلس النواب العراقي.
بحسب وثيقة، فإن الطلب قدم من نصار الربيعي، عبر توكيل المحامين عبد المهدي حسن المطيري ومكي عبد الواحد كاظم وفلاح حسن اسماعيل وواثق قايم مطرود وزينب باقر جاسم.
جاء ذلك، بعدما دعا وزير الصدر صالح محمد العراقي أنصار التيار الصدري إلى ملء استمارة الدعوى القضائية التي سيرفعها التيار الصدري أمام المحكمة الاتحادية لحل البرلمان، وتسليمها خلال أربعة أيام، إلى اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدول.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى، قد رد في بيان يوم (14 آب 2022)، على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حل مجلس النواب العراقي، بالقول إن المجلس لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب، ومهامه محددة بموجب المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط