حكومة أغلبية الشعب الساخط

أعتصام انصار ( التيار ) يقابله اعتصام مؤيدي ( ألأطار ) و كلا الطرفين مصرين على الظفر بالحكم و السلطة و ان لم يكن من أجل تقديم المزيد من ( الخدمات ) او في تحسين معيشة الشعب او معالجة المشاكل ألأقتصادية الملحة و ألأجتماعية انما طمعآ بالأمتيازات و المكافاءآت التي توفرها السلطة و القصر الحكومي فأذا كان قادة ( ألأطار ) و قواعده منغمسين و غارقين في بحر الفساد المالي و ألأداري فأن قادة ( التيار ) و قواعده هم أيضآ متهمون بملفات فساد مالي و اداري و ان الكثير من المسؤولين في الدولة هم ممن يؤشر عليهم ملفات فساد هم من مؤيدي ( التيار الصدري ) و الصورة الواضحة تلك في كل الحكومات الفاسدة التي أعقبت أسقاط النظام السابق كان التيار الصدري يشكل نسبة لا بأس بها من الوزراء و المسؤولين المشاركين في تلك الحكومات و في ذلك الفساد .

اذا كانت نسبة الذين شاركوا في ألأنتخابات ألأخيرة لا يتجاوز العشرين بالمائة فقط من مجموع ابناء الشعب العراقي فأن الثمانين بالمائة المتبقية من الشعب لم يدلوا بأصواتهم و لم يذهبوا الى مراكز ألأقتراع يأسآ و قنوطآ و غضبآ من الطرفين ( ألأطار و التيار ) و الموقف الشعبي من هذا الرفض جسدته تلك المقاطعة للأنتخابات و ذلك الرفض الجماهيري ليس كما يدعي قادة ( التيار الصدري ) في انهم يملكون ألأغلبية المطلقة من اصوات الشعب العراقي الحقيقية و ليست تلك العشرين بالمائة و هذا دليل آخر على رفض ألأغلبية للتيارالصدري فضلآ عن الرفض المطلق للأطار التنسيقي .

الدليل القاطع على رفض الشارع العراقي لهذه الطغمة الحاكمة كلها مجتمعة من أطارها الى تيارها لكن هؤلاء قد أعمت المصالح و المنافع بصائرهم و جعلوا من الحكم و السلطة الهدف الذي يسعون ورائه بغض النظر عن مصالح الشعب الذي يتشدقون بالشعارات فقط في الدفاع عنه لكنهم في الواقع مجموعات من اللصوص و الفاسدين و المنتفعين الذين ساق حظ الشعب العراقي العاثر هؤلاء و بالتعاون مع القوات ألأمريكية الى تبؤ المناصب العليا في الدولة العراقية و التي لم يبقون من هذه الدولة الا اسمها بعد ان نخر سوس فساد ألأحزاب ألأسلامية الشيعية هذه ( الدولة ) طولآ و عرضآ .

ألأغلبية الشعبية المعارضة التي قاطعت ألأنتخابات أحتجاجآ على تردي ألأوضاع المعاشية و الخدمية رغم الميزانيات الضخمة و ألأيرادات الكبيرة الا ان تلك المدخولات الهائلة لم تحسن من أوضاع الشعب ألأقتصادية و الخدمية و لو قليلآ و ذهبت الى خزائن الفاسدين من لصوص و حرامية ألأحزاب و التيارات و الحركات الشيعية الذين نهبوا البلاد حتى اصبح المواطن العراقي يتحسر على ( الكهرباء ) على الرغم من سهولة الحصول على طاقات توليدية جديدة رغم ألأجواء الشديدة الحرارة او حتى على قطرات من ( الماء ) النظيف الصالح للأستعمال ألآدمي و بعد ان يئس المواطنون و فقدوا الثقة كاملة بالطبقة ( السياسية ) التي حكمت ما يقارب العشرين عامآ دون أي منجز او مكسب يذكرسوى تذيل ( العراق ) قائمة البلدان ألأكثر رفاهية و سعادة و تصدر البلدان ألأكثر فسادآ و تعاسة .

اذا كان ( التيار الصدري ) صادقآ في اطروحاته عن حكم ألأغلبية فعليه الطلب من ( ألأطار التنسيقي ) التنحي جانبآ و كذلك على التيار ايضآ التنحي من خلال ألأمتناع عن المشاركة في ألأنتخابات المبكرة القادمة و جعل المرشحين من غير هذه ألأحزاب الشيعية التي فقدت مصداقيتها و بالتالي فقدت شرعيتها و كانت وبالآ جرت بالويلات و الكوارث على الوطن و المواطن و كان ألأحرى بالتيار الصدري الدعوة الى حكم ألأغلبية الحقيقية تلك التي رفضت كل ممارسات ألأحزاب الشيعية و كون تلك ألأغلبية لا تملك السلاح لذلك بقيت صامتة و تعبر عن رفضها و أدانتها لأعمال و ممارسات هذه ألأحزاب من خلال المقاطعة و ألأمتناع عن الذهاب الى مراكز ألأقتراع مما أفقد العملية ألأنتخابية شرعيتها و أهميتها و هذه ألأغلبية الحقيقية تطالب كلا من ألأطار و التيار ألأعتزال و التنحي و فسح المجال امام قوى ألأغلبية الصامتة و الغاضبة في التصدي للمشروع الحكومي فعن أي أغلبية تتحدثون ( لقد أسمعت لو ناديت حيآ و لكن لا حياة لمن تنادي ) .

حيدر الصراف

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here