فريق المالكي يأمل باجتماع جديد لقادة الكتل الأسبوع الحالي

بغداد/ نبأ مشرق

تباينت الآراء بشأن اجتماع القوى السياسية في القصر الرئاسي الأربعاء الماضي، لبحث الأزمة والانسداد في البلاد، فيما يأمل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بعقد اجتماع جديد خلال الأسبوع الحالي.

وقال النائب عن تحالف الفتح، معين الكاظمي، في حديث لـ (المدى)، إن «اجتماع يوم الأربعاء، في قصر الرئاسة والذي ضم رؤساء كتل سياسية وبحضور ورؤساء الجمهورية ومجلس النواب والقضاء يعتبر مبادرة جيدة وبداية لمؤشرات إيجابية لاستمرار الحوار الوطني الشامل للاتفاق على خارطة الطريق القادمة».

وأضاف الكاظمي، أن «الحوار بحد ذاته يعتبر قضية مهمة لحل الاختلافات وتقريب وجهات النظر والاتفاق على إبداء كل طرف رأيه من المكونات السياسية من الشيعة والسنة والكرد والأقليات الأخرى والنظر أيضاً بطلب التيار الصدري بشأن حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة وكيفية تنفيذها طبق القوانين والدستور بدلا من التراشق عبر التغريدات والتصعيد في الشارع والانسداد في البرلمان».

اجتماع جديد

من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الزيادي، إن «اجتماع الرئاسة، شمل كل أطياف المكونات السياسية في العراق لمناقشة محاور الاجتماع لإنهاء الانسداد السياسي».

وأشار الزيادي، خلال حديثه لـ(المدى)، إلى أن «عدم حضور التيار الصدري له تأثير واضح على عدم اتخاذ قرارات أكثر سرعة لإيجاد الحلول، ولكن لا يعني عدم التوصل إلى حل «، مبيناً أن «التيار الصدري جزء مهم في العملية السياسية، ولكن الجزء الأكبر يقع على عاتق الطيف السياسي بأكمله».

وأوضح الزيادي، أن «اجتماع يوم الاربعاء سيلحقه اجتماع آخر وهنالك وسائل تواصل بين الطيف السياسي والتيار الصدري للوصول إلى رؤية واضحة لإنهاء الانسداد»، مبيناً أن «الاجتماع خرج بلجنة لمتابعة تفاصيل الاجتماع وإعداد اجتماع جديد خلال اليومين المقبلين».

تعليق صدري

إلى ذلك، قال مصدر في التيار الصدري في حديث لـ (المدى)، إن «اجتماع الاربعاء، لم يأت بجديد لحل الأزمة»، مشيراً إلى وجود «إصرار على تشكيل الحكومة الجديدة، وبعدها ينظرون بمطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر».

وأضاف أن «الصدر لم يتعاون مع الإطار، كون الأخير فاقداً للثقة ويرفض تشكيل حكومة تسيطر على مؤسسات الدولة من قبل الإطار التنسيقي».

وختم المصدر، حديثه بالقول إن «أغلب الفواعل السياسية التي حضرت اجتماع الاربعاء لا تثق بالإطار أيضاً».

أفصح عن مضمون دعوى تياره أمام المحكمة الاتحادية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close