ترجمة: حامد احمد
رغم ان العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين الهند وباكستان ما تزال عدائية، فان هناك تعاونا متزايدا بينهما حول جانب يمثل مصلحة مشتركة ويتمثل ذلك بمنظمة التجارة الدولية (WTO).
وخلال الشهرين الماضيين أرسل البلدان بعثتين ممثلتين عنهما في أعمال منظمة التجارة الدولية. وفي حزيران التحقت كل من باكستان والهند وكوبا و44 بلداً إفريقياً آخر للبحث في مجال حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للبلدان النامية في مواجهتها لوباء كورونا.
وفي شهر تموز قدمت نفس المجموعة من البلدان تواصلها مرة أخرى مع منظمة التجارة الدولية حول تعزيز المؤسسات الحكومية من اجل الارتقاء بالتنمية والشمولية.
وقال مسؤول من وزارة التجارة “تجد باكستان ضمن منظمة التجارة الدولية مصلحة مشتركة متزايدة مع الهند. هذا لأنها لم تعد تعتبر مجموعة، كيرنز غروب، بمثابة المجموعة الوحيدة التي ترتبط بها كدولة زراعية تجارية كبرى مع بلدان زراعية أخرى حول العالم ضمن هذه المجموعة المؤلفة من 19 بلدا عضوا”.
باكستان تشهد انهيارا اقتصاديا مع تراجع سريع باحتياطها من العملة الصعبة وتراجع قيمة عملتها فضلا عن عجز في حساباتها المالية من العملة. وهي تقوم حاليا بالتفاوض بصفقة إنقاذ أخرى مع صندوق النقد الدولي.
الهند وباكستان هما بلدان أعضاء في مجموعة الـ33 التي يطلق عليها أيضا مجموعة “أصدقاء المنتجات الزراعية الخاصة”.
انه تحالف دول نامية تسعى لتحقيق مرونة لدول نامية أخرى بان تأخذ على عاتقها فرص تسويق محدودة في المنتجات الزراعية.
مع ذلك فان البلدين لا يلتقيان غالبا وجها لوجه حول قضايا الزراعة. وحاولت باكستان دون ان تنجح في احباط صفقة بالي حول الامن الغذائي لعام 2014 والتي كانت الهند رائدة فيها.
ورغم ان الهند وباكستان لم يجرّ أي منهما الاخر لأي نزاع تجاري ضمن منظمة التجارة الدولية، فان الهند فازت في نزاع نشب عام 2003 ضد تمييز بلدان الاتحاد الأوروبي باكستان على الهند في دخول سوق التجارة الحرة.
وفي العام 2011 عارضت الهند أيضا سماح بلدان الاتحاد الأوروبي لباكستان دون الهند حول 75 مادة على مدى ثلاث سنوات على اعتبار الفيضانات التي أصابت باكستان، ولكن الهند ألغت بعد ذلك اعتراضها مقابل تعهد باكستان بعدم التمييز في دخول سوق الهند ولكن لم يتم تنفيذ هذا الوعد.
وأشار تقرير لموقع، بزنيز ستاندارد، نشر في 26 تموز الماضي انه تزامنا مع التغير في حكومة باكستان في نيسان، فان البلاد زادت من استيراداتها من الهند وذلك رغم حظر اسلام آباد التجارة مع جارتها الشرقية .
وحول تساؤل بلدان الاتحاد الأوروبي حول قيمة التبادل التجاري الحاصل بين باكستان والهند اجابت باكستان بالقول “خلال أوقات العلاقات الطبيعية بين باكستان والهند، تراوحت قيمة التبادل التجاري بين البلدين من عام 2013 وما بعده الى 2 مليار دولار تقريبا (صادرات الهند كانت 1,8 مليار دولار وصادرات باكستان 342 مليون دولار)”.
حاليا يتبادل البلدان بتجارة منتجات المواد الصيدلانية فقط وتقلصت معدلات التجارة الى 297.8 مليون دولار.
وقالت إسلام آباد في تقرير أعدته الحكومة الباكستانية يستعرض سياسة التجارة للبلاد: “تشترك باكستان بحدود طويلة مع جارتها الشرقية الهند التي تعتبر سادس أكبر اقتصاد في العالم، مع سوق استيراد يبلغ بحدود 600 مليار دولار. هناك قدرة تجارية كبيرة كامنة بين البلدين لم يتم إدراكها لحد الان لعدة أسباب. وبغض النظر عن التجارة الثنائية، فان التكامل الإقليمي في جنوب شرقي آسيا قد تعرقل أيضا، وشمل ذلك كفاءة منطقة التجارة الحرة لمنطقة جنوبي آسيا”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط