لم تنتظر إيران قرار رفع العقوبات حتى تطور إنتاجها من النفط على قدر المتاح من إمكانات، كما أن حفاظها على سياسة التخزين واستمرار الإنتاج عوامل تؤكد على إمكانية العودة لسوق الطاقة العالمية.
ما زالت عودة النفط الإيراني إلى أوروبا مرهونة بالتوصل إلى اتفاق بين إيران والغرب، لكن عمليًّا تستعد إيران لرفع مستوى إنتاجها من النفط وتصديره.
وتسعى إيران للعودة إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات الأمريكية، فكانت تنتج 3.8 مليون برميل يوميًّا من النفط الخام، و650 ألف برميل من مكثفات الغاز يوميًّا، وتصدر 2.5 مليون برميل منها، وتستهلك 2 مليون برميل محليًّا، ولكن يبدو ارتفاع الاستهلاك والحاجة إلى التطوير عائقين أمام هذه العودة.
إصرار على العودة
تصر إيران على عودتها إلى سوق النفط العالمية في ظل العقوبات الأمريكية، حتى إنها خفضت أسعارها لمنافسة النفط الروسي المتدفق إلى الهند والصين. وحسب تقرير “رويترز“، فقد قالت شركات تتعقب تدفقات النفط، إن إيران زادت صادراتها من الخام في يونيو ويوليو. وقد ترفعها أكثر هذا الشهر بتقديم “حسم أكبر” مقارنة بالخام الروسي للصين، المشتري الرئيس من البلاد.
وحسب التقرير، تفيد تقديرات “إس.في.بي” أن صادرات الخام الإيراني ارتفعت في يوليو بمقدار 110 آلاف برميل يوميًّا عن الشهر السابق مسجلة 810 آلاف برميل يوميًّا. وتقدر شركة إف.جي.إي للاستشارات أن إيران صدرت حوالي 790 ألف برميل يوميًّا من المنتجات في يونيو، وتتوقع أن تصل الشحنات إلى المليون برميل يوميًّا بحلول الربع الأخير من العام الحالي.
عودة سريعة بعد الاتفاق
يشير تقرير راديو “فردا” نقلًا عن وكالة بلومبرج الأمريكية، إلى أنه من المحتمل أن يحل النفط الإيراني محل الخام الروسي في أوروبا أسرع، إذا رُفعت العقوبات عن طهران حال إحياء الاتفاق النووي مع الغرب، وإن كان لا يمكن عودة إنتاج إيران إلى كامل طاقتها قبل فرض العقوبات، إلا أنه يمكن تعويض الانخفاض في واردات أوروبا النفطية من روسيا جزئيًّا وقريبًا.
وحسب التقرير، فإن التجربة تدل على أن إيران قادرة على التعافي في ظل عدم توقف إنتاجها والاحتياط الضخم لديها، فقد تعافت صادرات النفط الإيرانية بعد الاتفاق النووي الأول عام 2015 على عكس ما كان متوقعًا من الخبراء، وأن مشكلة رفع العقوبات عن ناقلات النفط الإيرانية، يمكن تجاوزها باستخدام ناقلات النفط الغربية.
تطوير الحقول المشتركة
تعتمد طهران على زيادة حجم إنتاجها من الحقول المهملة، بهدف زيادة إنتاجها، فقد أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية، عن بدء العمليات التنفيذية لتطوير حقول نفطية وغاز مشتركة، خلال أسبوع الحكومة الذي يبدأ في 24 أغسطس الحالي، حسب صحيفة “دنيا الاقتصاد“.
وتعويضًا لانخفاض إنتاج الغاز من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر بمقدار 10 مليارات متر مكعب سنويًّا، والذي يحتوي على 70% من إنتاج إيران من الغاز، وكذلك مع احتمالية فشل صفة تطوير حقول الغاز مع روسيا بفعل العقوبات، قررت إيران بدء تطوير حقل إسفنديار المتصل بحقل نفط سعودي، باحتياطات متوقعة 500 مليون برميل مكافئ من النفط والغاز، حسب تقرير منصة طاقة.