عدل البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، توقعاته للعجز في العام المالي 2022 إلى 1.032 تريليون دولار، بانخفاض قدره 383 مليار دولار عن توقعاته للميزانية التي صدرت في مارس/آذار، بما يعكس زيادة في الإيرادات وتراجعا طفيفا في الإنفاق.
ولا تشمل التوقعات الجديدة، التي اكتملت في التاسع من يونيو/حزيران، تشريعات تم إقرارها منذ ذلك الحين من بينها قانون دعم صناعة وبحوث أشباه الموصلات البالغ قيمته 52 مليار دولار وحزمة زيادات ضريبية قدرها 430 مليار دولار واستثمارات في الرعاية الصحية والطاقة النظيفة.
وينتهي العام المالي 2022 في الثلاثين من سبتمبر أيلول.
وتوقع البيت الأبيض أن عجز الميزانية للعام المالي 2023 سيبلغ 1.3 تريليون دولار، بزيادة قدرها 146 مليار دولار عن توقعاته في مارس آذار.
وتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.6% في 2022، و2.8% في 2023، و2.3% في 2024، فيما يرجح أن ينمو ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة 1.4% في 2022، و1.8% في 2023 و2.0% في 2024
وفي البطالة توقع البيت الأبيض أن يبلغ متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.7 % في كل من 2022 و2023، و3.8 % في 2024.
في المقابل، أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء استمرار انكماش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس للشهر الثاني على التوالي، بما يعكس تراجع الطلب على قطاعي التصنيع والخدمات مما يزيد المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي ككل.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر “إس أند بي جلوبال” المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة تراجع خلال الشهر الحالي بمقدار 7ر2 نقطة إلى 45 نقطة مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى أقل مستوى له منذ أيار/مايو 2020.
ومع استبعاد الأشهر الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد أوائل عام 2020، فإن قراءة المؤشر خلال الشهر الحالي هي الأقل منذ بدء نشر هذه البيانات عام 2009.
يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي.
وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في ظل تراجع الطلب على كل من التصنيع والخدمات. كما تراجعت وتيرة التوظيف في القطاعين على خلفية تراجع الطلب، بحسب تقرير إس أند بي جلوبال.
وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من عامين، رغم استمرار المؤشرات في النمو، في حين انكمش نشاط قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي.