محطة رقم 10 الفرزة الثانية

محطة رقم 10 الفرزة الثانية
وهذه بعض الشواهد عـما ذكرتُه لتعزيز قولي بها عن رئيس الغرفة محمد رضا الشريفي:
الشاهد الأول كان في اجتماع مجلس إدارة الغرفة الأخير في تشرين أول 1973 وقد حضره لتوديع أعضائه
وبعد الانتهاء من الجلسة بادره أمين السر مع أحد الأعضاء بالتماس بإلغاء عقوبتي الإنذار بمبادرة شخصية
منهما دون علمي أو طلبي منهما وذلك بتوجيه كتاب شكر بدل العقوبتين وهو التماس طيب من ناس طيبين.
فما كان جوابه وبتقزز وكأنّه يتقيّأ الكلمات / لا إلغاء للعقوبتين ولا كتاب شكر.
والحقيقة كان بإمكاني رفع العقوبتين من ملفي الشخصي واحتفظ بهما مثلما فعلتُ في طلبات الاجازات
الزمنية التي احتفظ بها ولكن الأمانة الوظيفية ألزمتني الإبقاء عليهما وكان عندي حل وهو طريق النظام
الداخلي للغرفة سأتطرق اليه لاحقًا.
وشاهدي الثاني وهو أن حضر الى الغرفة عقيد ركن لديه كفاله بمبلغ/ 7000 دينارًا/عن ايفاد الى الاتحاد
السوفيتي والكفيل تاجر من الصنف الرابع آ وهذا الصنف تقديره المالي / 4000 دينارًا/ ولعلم القارئ أن
هذه الأصناف تتحدد بناءً على رغبة الشخص وحسب متطلبات عمله وليس حسب واقعه المالي وذلك لتحاشي
موضوعين هما الضريبة ورسم الغرفة المقرر لكل صنف ولكون حامل هذه الهوية مجرد وكيل يتسلم المواد
من الدولة حاله حال أي صنف آخر فلا موجب للصنف الأعلى لذلك الغالبية يختارون الصنف الأدنى.
عدا وكالة الحبوب والطحين فقد ألزمت الوكيل ان يكون من الصنف الثالث أ وتحضرني طريفة لكنها مؤلمة
وهي أن حضر للغرفة رجل رث الملابس من خارج مدينة الكوت عنده طلب للحصول على وكالة طحين ويريد
الصنف الثالث فساعدتُهُ بأن جعلتُهُ بالصنف الثالث ب وكان رسم هذا الصنف سبعة دنانير ولمّا اعطيته الوصل
وإذا به لا يملك غير دينارين من ضمنها اجرة عودته فقمتُ بتغطية المبلغ الناقص من جيبي وأخذ الهوية وبعد
أيام عاد يُريد الصنف أ فلم أجد حلًّا غير تعديل صنفه الى الثالث أ وهو لا يملك فرق الرسم وكان الفرق بين ب
و أ هو ثلاثة دنانير تم دفعها من جيبي ومن العامل عدنان شاكر هوبي هكذا كان التقدير المالي للتجار.
أعود الى العقيد الذي قدّم أوراق الكفالة وعرفني بنفسه وبعلاقته المتينة برئيس الغرفة وطلب مني الاتصال
بـه حين اخبرتُـهُ أنّ هـذا الصنف لا يستطيع ان يتكفله وعليه اما تغيير الكفيل او إضافة كفيل اخر مع الأول
وبعد نقاش وجدل وتكرير الرجاء معي استجبتُ له بشرط ان لا يذكر أنّ الاتصال من الغرفة وأنّي أوضحتُ له
أن بإمكان رئيس الغرفة الاكتفاء بكفيل واحد إذا حصلت له القناعة ولا مساءلة قانونية عليه أوعلى الغرفة
ولا على الكفيل مستقبلًا من خلال الصيغة التي أدونها عن الكفيل فعاهدني على ذلك مع القَسَم.
كانت الصيغة التي أكتبها بالصورة الاتية:
نؤيد لكم بأن الكفيل فلان له القدرة المالية على كفالة فلان بالمبلغ المذكور أعلاه وقدره كذا ألف دينار في
الوقت الحاضر هذه الصيغة يخرج منها كل الأطراف بعبارة/ في الوقت الحاضر/ لكن رئيس الغرفة الشـريفي
له قناعة خاصة على ما يبدو وتـزمت غريب مع عـجرفة.
اتصل العـقيد الركن من هاتف الغرفة برئيسها ودار الحديث والنقاش بينهما فأصر الشريفي على موقفه وذلك
بضم كفيل آخر من نفس الصنف الى كفيله ليكونا كفيلين وفي ذروة النقاش خان العقيد ما عاهدني عليه فقال
لرئيس الغرفة: يقول المحاسب أن بإمكانك توقيع المعاملة وهذا هو أمامي واني أتكلم من هاتف الغرفة
فنظرتُ اليه بابتسامة ساخرة وخرج مني يتوعد بالانتقام من صديقه رئيس الغرفة ولم يعد بعدها.
وما أن مضت عـدّة دقائق حتى اتصل بي امين السـر جابر غلام لفته مـستفهمًا عن الموضوع فأوضحتُ له
ما حصل فقال لي حسب طلب رئيس الغرفة اكتب لك عقوبةً إنذار فكتبتُها وطبعتُها بنفسي وصادق عليها
الشريفي الا انه لم يبرد غليله معي فعزز العقوبة الأولى بعقوبة انذار أخرى بعد وقت قصير من العقوبة
الأولى، ولكن هذه العقوبة لا أتذكر سببها.
وشاهدي الثالث عن رئيس الغرفة هو أني قمتُ بعملية ليس فيها خلل قانوني لشخص موظف قدم كفيله ومن
خلال كلامي مع الكفيل أوضح لي صعوبة حضوره مَـرّةً ثانية الى البنك فأردتُ مساعدته فطلبتُ توقيعه في
حقل البنك وهو مصرف الرافدين فأكملتُ المعاملة وصادقتُ على صحة توقيع الكفيل وقد وقعها امين السر
دون أي اعتراض لكون الموضوع يتعلق بالبنك وبعد ارسالها مع البريد عادت بلا توقيع مع شطب مصادقتي
على صحة توقيع الكفيل الذي أتحمل مسؤوليتُهُ أمام مصرف الرافدين مما ادّى الى تلوث الحقل الخاص بالبنك
وعند حضور صاحب السلفة ورأى تلوث معاملته ارتفع عنده منسوب الغضب فأخذ يـتكلم بكلام خـشن متهـمًا
اياي بسوء التصرف وحاولتْ ان أقنعه ان تصرف رئيس الغرفة هو الغلط الا انه لم يقتنع وقد زخ في غضبه
ما شاء من الكلام ثم خرج، ولكن جاء في اليوم التالي معتذرًا ومتفهمًا الحقيقة ثم أنجزتُ له معاملةً جديدةً.
والشاهد الرابع هو قيام الاتحاد العام للغرف التجارية بطلب عام لكل الغرف التجارية بترشيح موظفٍ لحضور
احدى دوراته التي تدور فيها مناقشة مواضيع تخص الأمور التجارية وقد أرسلت الطلب مع البريد فعادت منه
بترشيح الحاج محمد صالح هويدي فاعتذر الأخير عن الذهاب للدورة وتم إبلاغه لكنه أهمل طلب الترشيح ولم
يُرشحني رغم احقيتي به والغريب في شخصية هذا الانسان انه يضمر حقدًا نحوي لا أعرف له سببًا وقد تبين
لي هذا الحقد جليا حين جاء كتاب من الاتحاد العام للغرف التجارية يرشحني بالاسم لحضور احدى دوراته التي
تخص المحاسبين فـهَـمّـشَ كتاب الاتحاد اطلعت عليه وللحفظ.
والشاهد الخامس وفيه شيء من المضحك عن حـقـد هـذا الانسان الذي لا أعرف له تفـسيرًا فهو لا يعرف عن
الغرفة شيءً ولا يحضر اجتماعات المجلس الشهرية الا قليلًا وان بريد الغرفة لا يُـنـجـز الا في الـيوم التالي
كل هذا وعـند تـقـديمي طلبًا بالموافقة على منحي إجازة زمنية لإنجاز بعض اموري الخاصة يعـود الطلب لي
مُـهمـشًا / بـلا أوافق / فأضحك لأني أكون قـد أخـذتُها وخرجتُ ويبقى الطلب ورفضه ذكرى أحتفظ بها.
والشاهد السادس هو قرار لمجلس قيادة الثورة صدر في بداية عام 1973 باعتبار حاملي شهادة السادس
ابتدائي موظفًا وليس عاملًا وعلى ضوء هذا تقدم العامل عدنان شاكر هوبي بالطلب وهمشه أمين الـسر مؤيدًا
التعديل في ضوء القرار فقدمتُهُ مع القرار وكان حضوره للغرفة في ذلك اليوم غير معهودٍ فقدمتُ له بريد
الغرفة ومعه طلب العامل عدنان فما كان منه الا أن يهمش الطلب بالرفض مما دفعني أن أعيد عليه الطلب قائلًا
/ أستاذ هذا التعديل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة / فأجابني وكأنّه يتقيأ الحروف / أي أعرف /.
والشاهد السابع هو بعد سفري الى جيكوسلفاكيا في آب 1971 عملتُ عمليةً جراحيةً الى انفي الذي تهشم في
حادث في طفولتي وقد ذكرتُه في بداية محطاتي وقد حصلتُ على تقرير طبي منحني 3 أشهر مرضية وقد
صدّقتُهُ من الجهات الجيكية ومن السفارة العراقية وأرسلتُهُ الى اهلي لاستحصال رواتبها وبعدها بإسبوعين
وصلتني رسالة من أهلي بعدم اعتراف رئيس الغرفة بهذا التقرير وبتهديد بالفصل كما أن أخي نافع لم يُـنـفـذ
الاتفاق الذي أبرمتُهُ معه وهو ان يُسافر الى العراق بعد سفري الى المانيا وكانت نصيحتي له هي أن يُسافر
الى الجزائر ومع ذلك لم يلتزم بالاتفاق وفيها أيضَا معلومة هي أنّ اخوتي الثلاثة قد تسيبوا ولم ينضبطوا
في دراستهم كل هذه الدوافع دفعتني للعودة على جناح السرعة وقد باشرتُ في الغرفة في اليوم التالي من
وصولي في 17 / تشرين أول/ نفس العام وهنا لا بُدّ من تسجيل مباشرتي فكتبتُها وأرسلتها مع البريد الى
أمين السر ومنه الى رئيس الغرفة فعادت مشطوبًا عليها وبلا توقيع إلّا أنّ أمين السر دعم موقفي حيث فاتح
الاتحاد العام للغرف التجارية وجاء الجواب / باستحقاقي الاجازة براتب كامل/ فعرضتُ كتاب الاتحاد على
الشريفي فرفضه الا أني بقيتُ أزاول العمل ومشت الأمور بلا موافقة منه.
وأختم سيرة هذا الانسان بموقفين الأول كان في عام 1980 وكنتُ يومها في اورزدي باك الرشيد أتطلع الى
احدى الفاترينات التي تعرض بعض المواد المستوردة وكان الوقتُ ظهرًا وبينما كنتُ أتأمل ما معروض فيها
سـمعتُ من خلفي صوتًا مرتفعًا فالتفتُ نحوه واذا باثنين يقفان خلفي يتكلمان بصوت خافتْ مع الكاشير أو
امين الصندوق أحدهما كان صاحبي محمد رضا الشريفي والآخر لا أعرفه يـلـتـمـسـان مـنـه الـدخول لمقابلة
مدير الاورزدي فيردهما بالرفض وآخر ما قاله صديق الشريفي متوسلًا / رجاءً بس خبر مديرك بأن مدير عام
مؤسسة التمور يحب يقابلك ويقصد به الشريفي / فيـردُ عليه بصوتٍ أعلى من سابقه / لو يجي أكبر واحد ما
أدخله / انتهى المشهد الأول
وبعد فصلي من الغرفة في 14/ أكتوبر / 1979 توجهتُ للعمل في المواد الغذائية ومنها اللحوم فكنتُ أرى
لحومًا في السوق باسمها التجاري/ أيسـر/ فسألتُ عن المعمل في بغداد ووصلتُ اليه ودخلتُ على مديره وبعد
السلام أوضحتُ له شيءً عن عملي وهو تجهيز اللحوم والمواد الغذائية ونقلها من بغداد الى الكوت فرحب
الرجل وتفاهمتُ معه بشأن شرائي وإمكانية سحبي لكمية كبيرة من لحومهم إذا ما تم تعديل السعر فوافق
على أساس طرح الموضوع على رئيس مجلس الإدارة الاستاذ محمد رضا الشريفي مدير عام النسيج والحياكة
السابق في الكوت / وهنا حصلت هفوتي حين اكملتُ له فقلتُ وكان رئيس غرفة تجارة الكوت فبلّغه تحياتي
وسلامي وأخبره بأنها من محاسب الغرفة وبعد أسبوعين عُـدتُ الى المعمل وعند وصولي لباب الإدارة وقبل
السلام / أجابني المدير وبوجه متجهم/ ما عدنا لحم / انتهى المشهد الثاني
وفي خروجي تساءلتُ مع نفسي/ هل هناك أتفه من حاقد على ناس بلا سبب او من غير ذنب او إساءة؟؟!!
أترك الجواب الى القارئ كذلك تذكرتُ موقفه الذليل أمام أمين الصندوق الموظف البسيط في أورزدي باك.
ومن الأحداث التي حصلت في الغرفة ما حصل في منتصف عام 1970 حيث أرسل مجلس قيادة الثورة كتابًا
معممًا للغُرف كافّة مع كمية من وصولات فئة دينار واحد لكل وصل معنون باسم الهيئة العليا لجمع التبرعات
ومقرها القصر الجمهوري وصلت الكمية الّا أني لا اتذكرُ مبلغها وبموجب توجيه أمين سر الغرفة تسلمها
الحاج محمد صالح بدير وهذا التوجيه كان غلطًا قانونيًا وحسابيًّا والصحيح تسليمها لي لتُسجل ذمة في
حسابات الغرفة الى الجهة المعنية في مجلس قيادة الثورة لكن هذا لم يحصل وتماشيًا مع رغبة أمين السر
تركتُ الأمور على حالها.
فكان الحاج محمد صالح يعطيني مجموعة وكلما تنفد يتسلم مني مبالغها ويعطيني غيرها ويودع مبالغها لدى
امين السر الى أن جاء الى الغرفة كتابٌ اخر بعد سنتين أي في أواسط عام 1972 يطلب الإسراع بتحويل ما
لديها من المبالغ المستحصلة واعادة ما تبقى من وصولات الى اللجنة المشرفة وهنا حصل ما لم يكن
بالحسبان حين راجع الحاج محمد صالح حساباته مع امين السر وحصل الاختلاف بينهما على 300 دينار
ولم يبقَ الا يومان للتحويل مع اعادة المتبقي من الوصولات وفي تلك الظهرية عاد الحاج محمد صالح الى
الغرفة والشرر يتطاير من عينيه ويتوعد بقتل امين السر فماذا اعمل وامين السر جاري وله أفضال كثيرة
والحاج محمد صالح ابن محلتي وقد تسوء الأمور ويحصل ما لا تُحمد عُقباه لأحد الطرفين.
فما كان مني الا أن أبادر بالخروج متوجّهًا الى محل عمل امين السر ودخلتُ عليه وكان لوحده وتكلمتُ معه
عن المبلغ فقال/ إني تحاسبتُ معه وليس له في ذمتي طلب/ حاولتُ معه عـدّة مرات فكان يرد بنفس ردّه الأول
وهنا لا بُـدّ لي من مكاشفته بالحقيقة مضطرًا مع اعتذاري له وهي إذا ما حصل اجراء تحقيق في الموضوع
فستكون شهادتي الى جانب الحق أي الى جانب الحاج محمد صالح فلا تؤاخذني مع احترامي وتقديري لك /
نظر في وجهي من دون أن يتكلم ثم أخرج دفتر الصكوك وكتب المبلغ وجئتُ به الى الحاج محمد صالح وكفى
الله المؤمنين القتال وبعـدها بأشهر قدم الحاج محمد صالح استقالته ثم اشتغل في المصرف العقاري ثم استقال
منه واخر علمي به أنه أصبح رئـيـسًا لغرفة التجارة وبقي الى ما بعد سقوط نظام البعث.
واخر ما اختم به هذه الفرزة هو طلب مديرية امن الكوت التحقيق مع صباح رحمان دبي الطائي الذي تعين
بعد استقالة الحاج محمد صالح وكُنتُ قد دربتُهُ على الطباعة وكان أمين السر جابر غلام يرسل لنا خطاباته
الخاصة الى جهات رسمية لنطبعها له ويرسلها ومضمونها يدور حول طلبات لمواد أكثرها تكون موجهة الى
معمل معجون النعمانية لكونه الوكيل العام له في الكوت وكان يطلب ذلك كل ما تَطلّبَ الامر الى جواب لكن
استغل أحد المناوئين له وقد تبين بعد ذلك هو عبد الواحد خماط ضبع العابدي نائب امين سرّ الغرفة الذي تم
تنسيقه واخراجه عن الغرفة بموجب كتاب وزارة التجارة التي ألزمتْ الغرف التجارية بأن تكون للتاجر مدة
خمس سنوات قد مضت على انتسابه لإحدى الغُرف كي يُقبل ترشّحه لعضوية مجلس الإدارة ووفق هذا الكتاب
تمّ احتساب مُـدّة السنوات التي كان منتسبًا فيها عبد الواحد خماط الى غرفة تجارة ذي قار فكانت أقل من
المدة القانونية بسنتين فرجاني بالتغاضي عنها حتى يتم ترشّحه الى عضوية المجلس الا انّي اعـتـذرتُ له
من تلبية طلبه فأضمرها في نفسه وهي البداية بيني وبينه وكذلك بينه وبين امين السر جابر غلام فوجد بابًا
يدخلُ منه فحرّك هذا الموضوع عن طريق دائرة الامن عسى أن يشفي غليله.
كان الموظف صباح في غاية القلق والاضطراب فهو لا يدري ما سيقول إذا ما ذهب لدائرة الامن وكان قرارهُ
أن ينكر ذلك إلّا أنّي لم أوافقه الرأي واعطيتُهُ توجيهي بأن يتكلم الحقيقة وهي الاقرار بطبع الكتب أحيانًا وأنها
معنونة لجهات حكومية تتعلق بعمله كوكيل لمعمل المعجون وليس فيها أي إساءة للدولة / فأخذ صباح
بتوجيهي وذهب في اليوم التالي الى دائرة الامن حيث تم التحقيق معه وعاد للغرفة مستبشرًا وبذلك انتهى
الموضوع دون تحقيق الغرض.
********************************************************************
الدنمارك / كوبنهاجن الجمعة في 26 / أيلول / 2022
الحاج عطا الحاج يوسف منصور

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close