تدبير وتحوير وتشفير وفبركة قانونية ورأي ايراني وحفيفاطاري تنسيقي جلي … ولاكن

د. جعفر القزويني

!!!

التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وقال المكتب الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل اليوم، في مبنى مجلس القضاء الأعلى، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي”.

وأضاف البيان، ان “الكاظمي اشاد باداء القضاء في مختلف الاختصاصات وابدى استعداد الحكومة لتقديم كل ما من شأنه دعم القضاة لتمكينهم من اداء واجبهم الوطني في أفضل الظروف”.

وتابع ان “اللقاء حضر رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود ونائب رئيس المحكمة القاضي سمير عباس ونواب رئيس محكمة التمييز كلا من القضاة زيدون سعدون ونجم احمد وكاظم عباس وحسن فؤاد ورئيس الادعاء العام نجم عبد الله احمد ورئيس هيئة الاشراف القضائي ليث جبر”.

وأشاد الكاظمي “بأداء القضاء في مختلف الاختصاصات”، مبدياً “استعداد الحكومة لتقديم كل ما من شأنه دعم القضاة لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني في افضل الظروف —والله اعلم والله من وراء القصد ؟”.

المهم والاهم والاجدر ان يكون القرار عراقي صرف لا امريكي ولا بريطاني ولا ايراني ويكفي طراكيات ونفاخات وفقاعات ودرفلات (((أن رئيس الجمهورية برهم صالح يتمتع بصلاحية حل البرلمان دون الرجوع إليه بناء على طلب مقدم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وإنه “يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان، وهذا ما ذكره بتصريحه الثاني بقيام رئيس الوزراء بتقديم طلب الحل لكي يوافق عليه بلا تدخل البرلمان ولا تصويته طبقاً لصلاحيته الوارده بالماده 64 من الدستور”.

و أن “تصريح الرئيس السابق حول حل البرلمان نفسه لم يجد اذناً صاغية، لذا فقد أطلق تصريحا جديدا متضمناً نيته في حل البرلمان واستخدام صلاحيته الدستورية الواردة في المادة 64 من الدستور في حل البرلمان”.

و أن “كل ما يتعلق بالانتخابات من مسائل محلولة، إذ لازال قانون الانتخابات السابق نافذاً فلا نحتاج لقانون جديد، والمفوضية موجودة، و أن “التعديل يحتاج الى 83 نائبا فقط عند تكامل نصاب البرلمان بوجود 165 نائبا”.

وبشأن الإجراءات المترتبة على حل البرلمان، إن “حل البرلمان سواء عن طريق تصويت البرلمان نفسه على الحل، او كان حل البرلمان عن طريق صلاحية رئيس الجمهوريه، يترتب عليه تحول الحكومه من حكومه كاملة الصلاحيات الى حكومة تصريف اعمال، ولا بد اجرا انتخابات البرلمان الجديد خلال ستين يوماً”.

ويعد حل البرلمان خطوة أساسية قبل السير نحو إجراء الانتخابات المبكرة. )))

والخوف كل الخوف من ::: إذا اغلق الصدر حقول وشركات النفط، سيضطر المجتمع الدولي للتدخل “لصالحه”، لأن النظام الدولي يقف مع القوي على الأرض، ومع مصالحه النفطية والاقتصادية.

لا أحد على الإطلاق يمكنه توقع خطوات زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر التصعيدية في العراق نتيجة صراعه مع “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، لكن الصدر قد يهدد الاستقرار العالمي الاقتصادي عبر النفط، فما الحكاية؟

رغم أنه لا بمكن التنبؤ بخطوات الصدر، إلا أن بعض المنصات التابعة إلى “التيار الصدري”، لمّحت أمس السبت، إلى خطوة تصعيدية متوقعة بعد الاعتصام في الخضراء أمام البرلمان، وهي العصيان المدني، لكن أخطر ما فيها، التلميح بغلق حقول النفط في الجنوب العراقي.

“يوم 30 آب/ أغسطس سيشهد العراق حدثا غير اعتيادي”، هكذا قالت قناة “أوروك نيوز” المقربة من “التيار” عبر “تليجرام”، ثم لمّحت إلى أن الجمهور الصدري جاهز في ذلك اليوم لغلق حقول النفط في الجنوب، ولمحاصرة مقرات وقصور قادة القوى السياسية “الولائية”.

ما يهم هي خطوة غلق حقول النفط في الجنوب العراقي، وتداعياتها إن حصلت بالفعل، وكيف سيكون رد الفعل الدولي عليها؟ أسئلة يجيب عنها خبير الاقتصاد السياسي عبد الرحمن المشهداني في حديث مع “الحل نت”.

تدخل دولي؟

“كل شيء متاح. التصعيد الصدري أمر وارد، لكنه إن وصل لتهديد حقول النفط، هنا يجب على الحكومة ردع ذلك التهديد”، “لأن النفط هو روح العراق، ومن دونه سيتهدد الاستقرار العالمي وليس المحلي فقط”.

وأن إيرادات موازنات العراق السنوية تعتمد على النفط بأكثر من 90 بالمئة، والنفط يشكّل نحو 60 بالمئة من مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد العراقي.

التهديد بغلق حقول النفط وقطع تصديره ليس بالأمر الصحيح، وإن قرّر “التيار الصدري” تنفيذ تهديده بالفعل، فإن ذلك سيؤدي إلى انسحاب الشركات الأجنبية المتواجدة في حقول النفط العراقية، بحسب المشهداني.

وأن انسحاب الشركات الأجنبية من العراق، سيكلف بغداد كثيرا؛ لأنها ستطالب بغرامات مالية كبيرة جدا، تصل بعضها إلى حجم ما تنتجه الآبار من الثروة النفطية.

وكل مفاصل العراق السياسية والاجتماعية والاقتصادية تعتمد على النفط وموارده، ناهيك عن أن العالم يعتمد بشكل كبير أيضا على النفط العراقي، خاصة بعد أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولو تحول التلميح والتهديد الصدري إلى أمر واقع، فإن “مجلس الأمن” سيتدخل، وواشنطن هي الأخرى ستتدخل لمنع تهديد الاستقرار الاقتصادي العالمي؛ لأن العالم يعتمد بنسبة 9 بالمئة على ما يصدره النفط العراقي من إنتاجه.

“اشتعال الأسعار”

العراق هو ثاني أكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط في “أوبك” و”أوبك +”، بنسبة تقارب 20 بالمئة، ناهيك عن أن أميركا لن تسمح بإعادة تجربة روسيا؛ لأنها أصلا عندما قررت فرض عقوبات اقتصادية على النفط والغاز الروسي، اتخذت ذلك بعد وعود بزيادة إنتاج وتصدير النفط في “الشرق الأوسط”، وخاصة من قبل السعودية والعراق.

غلق حقول النفط العراقية من قبل “التيار الصدري”، سيؤدي إلى اشتعال أسعار النفط في الأسواق العالمية وليس مجرد ارتفاعها، الأمر الذي لن يسمح أي أحد به على الإطلاق.

التلميح بالتصعيد الصدري الأخير، يأتي بالتزامن مع دعوة الصدر الأخيرة، أمس السبت، إلى تخلي كل القوى السياسية العراقية المشتركة في العملية السياسية منذ 2003 عن السلطة، بضمنهم “التيار الصدري” والتوقيع على اتفاقية تضمن تحقيق ذلك بغضون مدة أقصاها 72 ساعة.

وزير الصدر، صالح محمد العراقي، أوضح أن دعوة الصدر هي بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة لحل الانسداد السياسي،، وأنه “إذا لم يتحقق ذلك فلا مجال للإصلاح، وبالتالي فلا داعي لتدخله بما يجري مستقبلا بتغريدة ولا بأي شيء آخر”.

يجدر بالذكر، أن الأزمة السياسية العراقية، اشتدّت في 30 تموز/ يوليو الماضي، إذ اقتحم جمهور “التيار الصدري”، المنطقة الخضراء حينها، وأقاموا اعتصاما مفتوحا من داخلها وأمام مبنى البرلمان العراقي، بعد 72 ساعة من الاقتحام الأول لهم للخضراء، الذي لم يتجاوز 5 ساعات قبل أن ينسحبوا بتوجيه من زعيم “التيار“، مقتدى الصدر وقتئذ.

الأزمة السياسية العراقية، تأتي نتيجة لصراع سياسي دام لأكثر من 10 أشهر منذ انتهاء الانتخابات المبكرة الأخيرة، وفوز الصدر فيها وخسارة “الإطار” الموالي لإيرلن، الذي وقف بوجه مشروع “التيار الصدري“، عندما سعى إلى تشكيل حكومة “أغلبية”.

فشل الأغلبية

بعد الانتخابات المبكرة، ذهب “التيار الصدري” بقيادة الصدر، إلى تشكيل تحالف ثلاثي مع الحزب “الديمقراطي الكردستاني” وتحالف “السيادة” الجامع لأغلب القوى السنية، وسمي بتحالف “إنقاذ وطن“.

“إنقاذ وطن”، أصر بـ 180 مقعدا نيابيا على الذهاب نحو تشكيل حكومة “أغلبية” تستثني مشاركة كل “الإطار التنسيقي” أو بعض أطرافه، في وقت استمر الآخير بالدعوة إلى حكومة “توافقية” يشترك فيها الجميع، وذلك ما لم يقتنع به الصدر، ولم ينجح في ذات الوقت بتمرير مشروعه.

الفشل في تمرير مشروع حكومة الأغلبية، جاء بسبب عدم تمكن التحالف الثلاثي من حشد النصب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 3 مناسبات، والذي تكمن أهمية انتخابه في تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، ودونه لا يمكن المضي بحكومة جديدة.

سبب الفشل كان إلزام “المحكمة الاتحادية العليا” -التي لجأ إليها “الإطار” صاحب 83 مقعدا نيابيا بالتصدي لمشروع الأغلبية- البرلمان العراقي بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أعضاء المجلس، أي 220 نائبا من أصل 329، وفقا للدستور.

بعدها، شهد العراق انسدادا سياسيا أضطر الصدر للانسحاب من العملية السياسية، وتوجيه أعضاء كتلته بالاستقالة من البرلمان في 12 حزيران/ يونيو الماضي، لتستبشر قوى “الإطار” بعدها بسهولة تشكيل الحكومة، وهذا ما لم يحدث إلى الآن.

ما منع “الإطار” من تشكيل الحكومة، توجيه الصدر لأنصاره بالنزول إلى الشارع، مجرد أن أعلن “الإطار” توصله إلى تفاهمات داخلية أفضت لترشيح السياسي محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة لتشكيلها وفق عملية التوافق والمحاصصة، وهو الأمر الذي رفض الصدر تكراره جملة وتفصيلا.

أنه مع انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، فان الصدر سيقوم برفع يده عن ما قد يحدث بعد ذلك، مؤكداً أن ما يجري حالياً هو “معركة إصلاح، ولا تراجع فيها”.

و “مواقف الصدر ليست متذبذبة أو متأرجة وانما تقتضيها الموضوعات التي تطرح”، مشيراً إلى أن “المعركة الآن معركة الشعب ضد الفساد والفشل، وأن المرجعية أكدت في أكثر من خطبة من خطبة الجمعة على ان معركة الإصلاح قد تأخرت كثيراً”.

“القوى السياسية ذات الطابع المذهبي الشيعي لا تمثل التشيع عقائدياً بل تمثل رؤاها السياسية وأفكارها وبرامجها الانتخابية دون العلاقة بالمستقبل العقائدي والاجتماعي للشيعية”، كما لفت إلى أن “الإطار التنسيقي طرد من قبل المرجعية وطُلق من قبل الشعب، لذا يسمى (بيت الطلقاء والطرداء)، و أن “الإطار عبارة عن بيت الطرداء والطلقاء، طلقتهم الشعب من جهة وطردتهم المرجعية من جهة”، لافتاً إلى أنه “الكُرد والسنة لم يدخلوا بشكل موحد إلى العملية السياسية”. وتابع، “لم نشترك مع الفاسدين ولنا رؤية لعملية إصلاحية، ولسنا نادمين على ترك العملية السياسية ومغادرة نوابنا للبرلمان”، معتبراً أن “الثلث المعطل ليس دستورياً والكلام عن أنه دستورياً ضرب من الخيال”.

من جهة أخرى، “الإطاريين لم يطرحوا مبادرة حقيقية لإزاحة الفاسدين، ويريدون وجود حكومة في فترة الانتخابات تسهل وصولهم رغماً عن إرادة الناخبين وهذا سبب مساعيهم لتغيير الحكومة الحالية”، مؤكدا أنه “بانتهاء الـ72 ساعة الصدر سيرفع يده عن أي تدخل فيما سيحدث بعد ذلك سواء كان الشعب يريد الإضراب أو الاعتصام أو العصيان المدني”.

بدء العد التنازلي لمهلة الصدر.. والعراق يبحث عن مخرج الطوارئ

دخلت العملية السياسية في العراق مرحلة حرجة، مع قرب انتهاء المهلة التي أعطاها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لقوى الإطار التنسيقي بهدف تشكيل الحكومة الجديدة، بينما تواصل أطراف أخرى محاولاتها الأخيرة قبل الانفتاح على عدة سيناريوهات.

وأعلن الصدر منتصف شهر مايو الماضي تحوله إلى “المعارضة الوطنية”، على أن تشكل قوى الإطار التنسيقي، بمشاركة الأحزاب الأخرى، الحكومة، مهددا باتخاذ “موقف آخر” في حال عدم ولادة وزارة جديدة.

وقال الصدر حينها: “بقي لنا خيار لا بد أن نجربه وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن 30 يوما. إن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا بالتحالف معهم، بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت”، محذرا أن “عكس ذلك سيكون لنا قرار آخر نعلنه في حينه”.

سيناريوهات متعددة

ومع قرب انتهاء المهلة الأخيرة، فإن البلاد تترقب ما ستؤول إليه الأمور في ظل أوضاع مربكة، بسبب غياب الموازنة المالية والانسداد السياسي، فضلا عن مخاوف من الانزلاق نحو الفوضى في ظل امتلاك جميع الأطراف للسلاح.

ويبدو أن التحرك الداخلي مع قرب انتهاء مهلة الصدر لم يثمر عن حل يقرب وجهات نظر الفرقاء السياسيين، بينما يرى مراقبون أن هناك مبادرات إقليمية قد تحلحل الانسداد السياسي.

إن “السيناريوهات المطروحة مع قرب انتهاء مهلة الصدر هي إبقاء الرئاسات الثلاث، وهذا حسب المبادرة الأخيرة التي قد يطرحها الإطار التنسيقي، وأيضا هناك مبادرة كردية ربما ستكون مشابهة لمبادرة الإطار، نظرا لعدم وجود حل على الإطلاق”.

وأنه “في هذه الفترة وصلت سفيرة الولايات المتحدة إلى العراق ألينا رومانسكي، وهي سفيرة فوق العادة ولديها صلاحيات واسعة، وعقدت اجتماعات مع السفير البريطاني ومع مبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت التي لديها تفويض بإنهاء حالة الانسداد السياسي، مما يجعلنا أمام حراك إقليمي قد يؤثر على الفاعل السياسي الداخلي”.

“السيناريو الأفضل ربما هو إبقاء حكومة مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية، وتخويل الحكومة ببعض الأمور نظرا لكونها حكومة تصريف أعمال، على أن تجري انتخابات مبكرة بعد عامين، مع تعديل قانون الانتخابات”.

وتتواصل الأزمة السياسية غير المسبوقة في العراق منذ نحو 7 أشهر، عقب إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر الماضي، التي أفرزت فوز التيار الصدري بفارق كبير عن أقرب منافسيه من قوى الإطار التنسيقي.

وحول السيناريوهات المتاحة أمام الصدر في حالة انتهت المهلة التي منحها، قال المحلل السياسي كتاب الميزان إن “الخيار الأقوى بعد انتهاء المهلة هو إعادة الانتخابات، وأغلب الكتل السياسية بدأت تلوح بهذه الورقة في الفترة الأخيرة”.

و “في حال عدم التوصل إلى نتيجة بعد مهلة الصدر، فسيقوم الأخير بتحريك جمهوره من التيار الصدري وإنزاله إلى الشوارع للضغط على الكتل السياسية والحكومة الحالية، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة”.

وبحسب الميزان فإنه “في حال عدم التوصل أيضا إلى نتيجة سيذهب الصدر إلى إعادة الانتخابات، والكل سيذهب في النهاية إلى سيناريو إعادة الانتخابات، نظرا للظروف والصراعات الحالية وعدم وجود تفاهم بين الكتل السياسية”.

وضمن المساعي في الوقت الحرج، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني “ضمن التحالف الثلاثي” عزمه إطلاق مبادرة جديدة لحل أزمة تشكيل الحكومة.

وأن “خيار حل البرلمان أمر صعب جدا وفقا للظروف الحالية”، لافتا إلى أن “الأيام المقبلة ستشهد طرح مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ومن خلالها سيحل الكثير من المشاكل التي تسببت في الأزمة الحالية. المبادرة أصبحت ناضجة لكنها لم تطرح بشكل رسمي حتى اللحظة”.

ومنذ إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، لم تتمكن القوى السياسية العراقية من تأليف الحكومة الجديدة، بسبب رغبة تحالف “إنقاذ الوطن” بزعامة الصدر بتشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، فيما تسعى قوى الإطار التنسيقي إلى حكومة “توافقية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close