تزوجت العراقية، لمياء، بعمر 17 عاما بعد “علاقة حب استمرت سنة”، لكن بعد أشهر قليلة من الزواج وفع الطلاق، كما تقول لمياء.
تقول لمياء لموقع “الحرة” “كنت أتعرض للتعنيف، سواء اللفظي أو الجسدي أحيانا، فطلبت الطلاق”.
ولدى لمياء طفلة في الثانية من عمرها، تعيش حاليا في منزل أهل والدتها، حيث يقوم والد الطفلة بدوره “ماديا لدعم ابنته على الرغم من زواجه بامرأة أخرى بعد ثلاثة أشهر من الطلاق” من لمياء.
لمياء هي واحدة من آلاف النساء العراقيات اللواتي انتهى بهن الحال إلى الطلاق وإنهاء حياتهن الزوجية لأسباب مختلفة.
وسجلت المحاكم العراقية أكثر من 6000 حالة طلاق في شهر مارس الماضي، بحسب إحصائية نشرها موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي.
أكثر من 4000 حالة من هذه الحالات كانت خارج المحكمة، تم تصديقها لاحقا.
في المقابل سجلت المحاكم العراقية نحو 31 ألف حالة زواج في الشهر نفسه، بما يعني أن حالات الطلاق وصلت إلى 20 بالمئة من مجموع حالات الزواج تقريبا.
إجراءات الطلاق
طلاق لمياء تم داخل المحكمة، لكن بشرى وهي سيدة عراقية طلقها زوحها من دون تصديق المحكمة.
وتقول بشرى لموقع “الحرة” إنها تزوجت للمرة الثانية بعمر 33 عاما من رجل يكبرها قليلا، لكن “بعد سنتين من الزواج هجرها زوجها تماما، واتصل بها بعد فترة يقول إنه طلقها”.
ولم تستلم بشرى أي ورقة تثبت طلاق زوجها لها، فاضطرت إلى تعيين محام استغرقه الأمر سنة كاملة ليحصل لها على طلاق مصدق من المحاكم.
ويقول المحامي، ناصر الكناني، إن “بعض المتزوجين يلجؤون إلى هذه الطريقة لتفادي دفع الحقوق القانونية للزوجة”.
ويضيف الكناني لموقع “الحرة” إن “حالات الطلاق تنتشر بشكل كبير وغير مسبوق، وهناك زيادة ملموسة نشاهدها كل فترة”، مؤكدا “في نوفمبر الماضي تجاوز عدد حالات الطلاق الشهرية 9 آلاف حالة”.
وينتقد الكناني نظام الإحصاء العراقي الذي لا ينشر معلومات عن عمر الزوجين وحالتهما الاقتصادية ومدة الزواج ومعلومات أخرى ضرورية “لفهم سبب تزايد هذه الظاهرة”.
ويقول الكناني إن المتزوجين “يخضعون لضغوط قاسية خلال فترة التحضير للزواج منها ضغوط اقتصادية واجتماعية ستلقي بظلالها لاحقا على الزواج الهش أصلا”.
أسباب الطلاق
ونقل موقع مجلس القضاء الأعلى عن القاضية بيداء كاظم قولها إن أسباب وقوع دعاوى الطلاق أو التفريق مختلفة “فمنها تفريق للهجر أو تفريق لعدم الانفاق او تفريق بسبب مرض أو ممارسات غير شرعية”.
فيما تعزو القاضية في محكمة أحوال الكرخ، نور عدنان محمود، أسباب ارتفاع حالات الطلاق إلى “الانفتاح الذي شهده العراق خلال السنوات الاخيرة (..) لاسيما عندما شاع في المجتمع الهاتف النقال الذي يسيء البعض استخدامه (…) فنرى أن أغلب المشاكل تكون بسبب خيانات زوجية أو علاقات غير مشروعة”.
كما ينقل الموقع عن الباحثة الاجتماعية، وئام حاتم جعفر، قولها إن من أسباب الطلاق أيضا هو “السكن المشترك مع العائلة وزيادة عدد أفرادها ما يؤدي إلى حدوث مشاكل تصل إلى الطلاق”، من غير أن تنسى “سوء الأوضاع الاقتصادية” التي تعد انها من أهم الأسباب.
ونقلت الباحثة قصة فتاة تزوجت من شاب طلب منها أن تكون أيضا “زوجة لأخوته”، مشيرة إلى أن الفتاة تعرضت للتخدير “ووجدت أخ زوجها في فراشها صباحا”، ثم منعت من استخدام الهاتف حتى تمكنت من الهرب بصعوبة.
ويتفق المحامي سعيد مرتضى مع الباحثة وئام جعفر بتركيزه على “الظروف الاقتصادية المتردية”، مشيرا إلى أن “طبيعة المجتمع تجعل الزواج فعلا أوتوماتيكيا يطلب من الرجل والمرأة القيام به حتى وإن كانت ظروفهم غير مناسبة”.
ويقول مرتضى لموقع “الحرة” لا توجد لدينا إحصاءات عن أسباب الطلاق وأكثرها شيوعا، لكن يمكنني أن أجزم إن للأحوال الاقتصادية يد في أكثر من 70 بالمئة من حالات الطلاق.