اعتراف “طال انتظاره”.. التقرير الأممي عن الإيغور يزيد الضغط على الصين

اتهامات للصين بارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي الإيغور

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن التقرير الأممي الذي يدين ما وصف بـ”الانتهاكات” التي يتعرض لها أفراد من أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني “يعطي زخما جديدا لحملة الضغط على بكين”.

وكان التقرير الأممي الصادر، مساء الأربعاء، “إثباتا قويا” يسلط الضوء على حملة القمع الصينية في شينجيانغ، طبقا للصحيفة الأميركية.

في التقرير، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى التعامل “بشكل عاجل” مع الاتهامات “الموثوق بها” بالتعذيب والعنف الجنسي في إقليم شينجيانغ الصيني ضد أقلية الإيغور المسلمة.

وحذرت المفوضية الأممية من أن تلك “الانتهاكات” قد ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.

وذكر التقرير الذي نشر قبيل دقائق من انتهاء ولاية المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، أن “نطاق الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الإيغور وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة… قد يرقى إلى مستوى جرائم دولية، وبالتحديد جرائم ضد الإنسانية”.

“اعتراف طال انتظاره”

في المقابل، تنفي بكين كل هذه الاتهامات وتصف “معسكرات” احتجاز الإيغور وأعضاء من جماعات عرقية مسلمة محلية أخرى بأنها “مراكز تدريب مهني” لمحاربة التطرف الديني وتأهيل السكان مهنيا.

وذكرت “نيويورك تايمز” أنه في بادئ الأمر، قالت الصين إنه “لا يوجد شيء مثل” مراكز إعادة التعليم التي تضم أعدادا كبيرة من الناس في إقليم شينجيانغ أقصى غرب البلاد.

بعد ذلك، مع ظهور المزيد من التقارير عن احتجاز مئات الآلاف من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى، اعترفت بكين بوجود المعسكرات لكنها وصفتها بأنها مراكز تدريب مهني.

وتشير الصحيفة إلى أنه عندما تحدث الإيغور في الخارج عن انتهاكات السلطات في شينجيانغ، استهدفت الصين عائلاتهم الموجودين هناك، وحكمت على أقاربهم بالسجن لفترات طويلة واستخدمت وسائل الإعلام الحكومية والدبلوماسيين الصينيين البارزين للتنديد بالنشطاء باعتبارهم كاذبين ومحتالين.

ويعطي التقرير الأممي زخما جديدا لقضية نشطاء الإيغور وفرصة لنشطاء حقوق الإنسان لعرض هذه المسألة على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر وزيادة الضغط على الشركات لإبعاد أعمالها عن الصين.

وقالت ريحان أسات، محامية تنتمي لأقلية الإيغور في واشنطن حُكم على شقيقها، إكبار، في عام 2020 بالسجن 15 عاما، “أثناء قراءتي للتقرير بأكمله كنت أقاوم البكاء”. وأضافت: “كان اعترافا طال انتظاره بمعاناة أخي والملايين مثله” في شينجيانغ.

شكك العديد من الإيغور في الخارج وغيرهم من النشطاء بأن مكتب الأمم المتحدة سيصدر مثل هذا التقرير القوي بالنظر إلى نفوذ بكين المتزايد على الهيئة الدولية وإحجام المفوضة ميشيل باشليه – استقالت الأربعاء من منصبها – عن انتقاد الصين.
لكن الدقائق الأخيرة من ولايتها، أصدر مكتب باشليه التقرير الذي يمثل تقييما صارخا فاجأ بعض النقاد.

وقالت آسات: “أشعر بالسعادة لأن أصوات الناجين الشجعان نالت الوزن الذي تستحقه”.

وتابعت: “أعلم أن أخي تعرض للتعذيب الوحشي وكل أنواع المعاملة اللا إنسانية”، في إشارة إلى تجربته عندما كان في معسكرات الاعتقال لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2019.

الإيغور
بلينكن: تقرير الأمم المتحدة يؤكد مخاوف واشنطن بشأن “الإبادة الجماعية” بحق الإيغور في الصين
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوضح بالتفاصيل المقلقة انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي تحدث في شينجيانغ.

في المقابل، عبّرت الصين عن غضبها إزاء التقرير الأممي المكون من 48 فصلت “انتهاكات” بكين في إقليم شينجيانغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، الخميس، إن التقرير “غير قانوني إطلاقا وغير صالح”.

وأضاف أن هذا التقرير هو “مزيج من المعلومات المضللة وأداة في خدمة استراتيجية الولايات المتحدة والغرب التي تهدف لعرقلة (تنمية) الصين”.

“الجريمة لم تسمَ باسمها”

ورغم التقرير الأممي، انتقد بعض نشطاء الإيغور المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قائلين إنها لم تقطع شوطا كافيا في الضغط على الصين من أجل المساءلة.

وأشاروا إلى أنها لم تصف القمع في شينجيانغ بأنه “إبادة جماعية”، وهو استنتاج توصلت إليه الولايات المتحدة ومحكمة غير رسمية في بريطانيا، على الرغم من أن التقرير أوجز مكونات مثل هذا التقييم، بما في ذلك الانخفاض “الصارخ” في معدلات المواليد الإيغور وتدمير الأضرحة والمساجد والقيود على تعليم لغة هذه الأقلية.

وقال محمد توهتي، المدير التنفيذي لمشروع الدفاع عن حقوق الإيغور ومقره أوتاوا، إنه “على الرغم من الأدلة الموثقة جيدا بالتعذيب الذي ترعاه الدولة والتدمير المقصود لمجموعات الإيغور العرقية بأكملها من خلال معسكرات الاعتقال الجماعية والتعذيب الجسدي والنفسي والتهجير الجماعي والتعقيم القسري لمنع النمو السكاني وفصل الأطفال عن والديهم، جاء تقرير الأمم المتحدة جاء أقل من تسمية الجريمة بالاسم”.

من جانبها، قالت روشان عباس، الناشطة الإيغورية الأميركية التي سبق لها العمل كمترجمة في وزارة الدفاع الأميركية، إنه “من الضروري أن تتخذ الدول هذا التقرير وتتخذ خطوات ملموسة نحو وقف هذه الجرائم ضد الإنسانية ومحاسبة الصين عنها”.

وأضافت عباس التي حكم على أختها بالسجن 20 عاما: “آمل أن تستخدم الأمم المتحدة نفوذها ومكانتها للدفاع عن حرية جميع الإيغور الأبرياء مثل أختي”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here