أزمة العراق.. “الاتحادية” تحدد موعدًا للنظر في طعن استقالة نواب الصدر

منذ 10 ساعات
Loading video
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري يتحدث  عن تطورات أزمة تشكيل الحكومة في العراق في يونيو الماضي

رفع التيار الصدري في العراق، الأحد، دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا، للطعن في قبول استقالة نوابه الـ73 الذين شكلوا أكبر كتلة في البرلمان (إجمالي المقاعد 329).

وفي 12 يونيو/ حزيران الماضي، قدّم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم بطلب من الصدر وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. ووصف الصدر الخطوة بأنها “تضحيةً مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول”.

وفي حديث سابق لـ”العربي”، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري أن انسحاب الكتلة الصدرية من المشهد السياسي العراقي هو انسحاب فقط من العملية الحالية وليس من الحياة السياسية بشكل كامل، لافتًا إلى أن انتقال الصدر إلى المعارضة الشعبية يجعله خارج إطار الخارطة التي تنتج حكومة تنفيذية وحتى التأثير على مستوى القرار التشريعي.

الاتحادية تحدد موعدًا للنظر في استقالة نواب الصدر

بدورها، حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، موعد النظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.

وقالت المحكمة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “تم رفع دعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181/ اتحادية/ 2022)”.

وأضافت: أنه “سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ الـ28 من سبتمبر/ أيلول الحالي”.

موظفو البرلمان العراقي يستأنفون عملهم

وبعد توقف استمر أسابيع، استأنف موظفو مجلس النواب العراقي الأحد عملهم الذي توقف منذ اقتحام أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر للبرلمان في نهاية يوليو/ تموز، حسبما أفاد مصدر مسؤول.

واستؤنف العمل بعد دعوة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى البحث في جدول أعمال لعقد جلسة حوار وطني جديدة من أجل وضع حد للشلل السياسي الذي تشهده البلاد منذ 11 شهرًا وأدى إلى اشتباكات الأسبوع الماضي في وسط بغداد.

وقال مسؤول في البرلمان لوكالة “فرانس برس”: “أبلغنا أمس السبت بعودة العمل في دوائر مجلس النواب اعتبارًا من يوم الأحد وبشكل كامل، لجميع العاملين”، موضحًا أن “العمل كان متوقفًا في البرلمان منذ اقتحام المتظاهرين لمبنى البرلمان وطيلة أيام الاعتصام في المبنى”.

وأكد المسؤول نفسه أن “جميع موظفي البرلمان عادوا للعمل اليوم” الأحد.

واقتحم مؤيدون للتيار الصدري في 27 يوليو/ تموز المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، التي تضمّ البرلمان ومؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وسيطروا بعدها على المبنى، احتجاجًا على تسمية الإطار التنسيقي خصم التيار الصدري، لمحمد السوداني كمرشحه لرئاسة الوزراء.

ونظموا بعدها اعتصامًا داخل البرلمان وحوله لأسابيع بدأ أواخر يوليو مطالبين بحل البرلمان (مجلس النواب) وإجراء انتخابات مبكرة.

لكنهم انسحبوا الثلاثاء الماضي، بأوامر من مقتدى الصدر بعد مواجهات مسلحة استمرت 24 ساعة، خلفت أكثر من ثلاثين قتيلًا.

وشكلت المواجهات ذروة الخلافات حول الأزمة السياسية التي يمرّ بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.

واقترح الحلبوسي عبر بيان على تويتر الأحد، عقد جلسة حوار وطني ثانية بعد جلسة سابقة عقدت في 17 أغسطس/ آب، وشهدت مقاطعة ممثلو الصدر.

وتأتي جلسات الحوار في إطار محاولة لإنهاء الجمود السياسي الذي يعيشه العراق منذ انتخابات أكتوبر 2021، وحرم البلاد من حكومة ورئيس للوزراء و رئيس.

ولم يحدد الحلبوسي موعدًا للمحادثات المقبلة، لكنه أشار إلى أمور مهمة بينها “تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة” وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة للبلاد. ولم يعرف حتى الساعة، الجهات السياسية التي ستشارك في الجلسة المقبلة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close