أثار القصف الذي تسبب بمقتل 9 مدنيين وإصابة 23 بجروح، غضب الرأي العام العراقي، لا سيما وأن غالبية الضحايا كانوا من المواطنين المدنيين الذين يتوجهون إلى المناطق الجبلية في كردستان، هرباً من الحرّ.
وتظاهر العشرات أمام مركز لمنح تأشيرات الدخول لتركيا في عموم محافظات العراق، وأحرقوا العلم التركي، مطالبين بطرد السفير التركي من العراق.
من جهتها دعت رئاسة البرلمان، إلى عقد جلسة يوم غد السبت لبحث تداعيات الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية. وذكر بيان أن رئاسة البرلمان حددت جلسة يوم السبت لمناقشة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية بحضور وزيرا الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش.
وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني قد أدان خلال جلسة طارئه عقدت برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة الليلة الماضية بأشد العبارات “الاعتداء التركي الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك وتسبب بسقوط 9 قتلى و29 مصابا”.
وقرر المجلس خلال الاجتماع توجيه وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وتوجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغ قرار الإدانة.
كما تقرر “استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا وتوجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس ومتابعة أحوال جرحى الاعتداء وعائلات الشهداء وتعويضهم”.
ودعا المجلس إلى “التنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات ومطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية”. وجدد المجلس رفضه “أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه”.