العراق وقع تحت مخالب إيران وامريكا والذيول الواقية للعورة وكراديس كجول و خنافس الروث

د سلمان لطيف الياسري 

هل عدم

ت ارحام العراقيات ان تلد غيرهم في شعب عم خيره بقاع الدنيا تاريخا وحاضرا الم نكن شعب الحضارات الذي علم البشرية الكتابة الم تكن دولة العراق اول دولة في التاريخ عرفتها البشرية  الم يحن الوقت في تقديم الكفاءات في مختلف التخصصات من الشباب لقيادة البلد ؟الم تمتليء بطون الفاسدين من السحت الحرام ان اصراركم على اعادة نفس الوجوه هو امعان في ايذاء البلاد والعباد لذلك أقول لقد وضعتم الشعب امام خيارين اما الفاسد واما الفاسد وبذلك ينطبق عليكم المثل الشعبي ( تريد ارنب اخذ ارنب تريد غزال اخذ ارنب ).

نقول دائما “جاك الواوي,جاك الذيب”.وهذا المثل لايعدو أن يكون كناية عن عدوين أحدهما شرس مثل الذئب والآخر خبيث مثل الواوي. وأمثالنا الشعبية تتحفنا دائما بما نريد توظيفه من أجل حل أو إيجاد حلول ولو وهمية لأزماتنا ومشاكلنا حتى البسيط واليومي والعابر منها ومن جملتها المثل القائل “تريد أرنب أخذ أرنب تريد غزال أخذ أرنب”. وفيما لا أعرف سر التوظيف الدائم للحيوانات البريئة حتى الشرسة منها في مشاكلنا وأزماتنا التي هي “معرة” مثلما تعرفون, فإن متوالية الأرنب والغزال هي كناية عن إنعدام الخيارات لاسيما حيال طرفين غير متكافئين أحدهما قوي والآخر ضعيف. وطبقا لهذه القسمة الضيزى فليس أمامك سوى الأرنب سواء أردته أو لم ترده. أما الغزال فدونه خرط القتاد.

 ماهي علاقة الواوي والأرنب والغزال بالراتب؟ العلاقة لها علاقة بأزمة العلاقة بين مجمل علاقات أوعلائق مثلما يقول البعض الدولة والناس الذين هم الشعب الذي هو أحد أركان العلاقة مع الأرض والسيادة والحكومة. فالدولة أية دولة ممثلة بالحكومة أية حكومة مسؤولة عن الشعب من الإبرة للمخيط. لكن هذا لايعني أن الدولة والحكومات المتعاقبة لها منذ عام  2003 والى اليوم لاشغل ولا عمل لها سوى توزيع واردات النفط للشعب. وحسب آخر تصريح لأحد النواب أن الدولة تنفق سنويا 50 مليار دولار رواتب على الموظفين.

طيب وهل كل  الشعب موظفين؟ لا بالتأكيد ولكن يراد له طبقا لمعظم التظاهرات خصوصا ذات الطابع المطلبي أن يتحول الى موظفين. المشكلة أن الحكومة وبسبب إنخفاض أسعار النفط لم تعد قادرة على تأمين هذا المبلغ سنويا للأعداد الحالية من الموظفين. ماهو الحل؟ الإستثمارات لا غيرها, هي الحل الوحيد لدولة يفترض إنها غادرت مايسمى الإقتصاد الإشتراكي العام بعد  عام 2003. وإنها اليوم يفترض إنها إنتقلت الى الإقتصاد الرأسمالي القائم على القطاع  الخاص. والقطاع الخاص لايكلف الدولة فلسا واحدا بل هو الذي ينفق لكي يربح, وأرباحه تزداد كلما توسعت مشاريعه بينما الدولة تضع ما يأيتها من أموال النفط بـ (الصندقجة) للأجيال القادمة. وبذلك يسقط الواوي والأرنب والغزال.

لم يهتم كثير ممن اهتموا بمصير هذا الأرنب، بمصائر أناس لهم حياتهم وأحلامهم وآمالهم وتطلعاتهم ونساءهم وأطفالهم، ولم يتعبوا أنفسهم بالتعليق او المواساة او الترحم على ضحايا ذلك التفجير.. وأيضا لم يرد ذكر او انتقاد او تعليق او شجب او استنكار لأحدث جريمة بشعة كشفت اوراقها (رغم تحفظ الكاتب على العامل السياسي في كشفها) وهي جريمة عرس الدجيل الذي كان سفاحها احد الذين يتعاطون مع حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

ولم يثر انتباه المتزاحمين على البكاء على الأرنب ما حدث في الكثير من الانتفاضات العربية من قتل وانتهاك لحقوق أناس مثلهم لكنهم من جنسيات أخرى.

 

ان الحكومة ليست لديها رؤية اقتصادية لسياسة مالية وهذا يعكس صدق المثل العربي من ان العراق جملا محملا بالذهب ولكنة يقتات على الاشواك بسبب الفساد والهدر المالي على اوجة غير مهمة وهدر بالمال العام ورواتب فلكية للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان والدرجات الخاصة والالاف من الفضائيين والقوانين الخاصة لجهات محددة.

 

لم تقف جرائم الولايات المتحدة الأميركية بحق العراق عند حد احتلاله، وقتل وتشريد واختفاء ما يقرب من المليون من أبنائه، وتدمير بنيته الاجتماعية والجغرافية وكيانه السياسي، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد أبنائه، وسرقة نفطه ونهب ثرواته وتاريخه وتراثه وحضارته. لكن الأمر زاد على ذلك بنهب أموال الشعب وثرواته بشكل يفوق كل صور السلب والنهب التي وقعت في العصور الوسطى.

فقد كشف تقرير لمراجعة وتدقيق الحسابات أصدره المفتّش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار العراق عن ضياع 8.7 مليار دولار من أموال النفط والغاز العراقية كانت مخصصة للحاجات الإنسانية وإعادة الإعمار بعد غزو البلاد عام 2003.

والمشكلة لا تقف عند حد هذه الفضيحة التي تتعلق باختصار بضياع هذا المبلغ الخرافي، ولكن الأكثر شناعة هو أن وزارة الدفاع الأميركية لا يمكنها التحديد على وجه الدقة مصير تلك المليارات التي تمثّل قرابة 96% من مبلغ إجمالي قدره 9.1 مليار دولار محوّل إلى وزارة الدفاع من صندوق تنمية العراق.

هذه الأموال التي فقدت هي أموال الشعب العراقي وهي من عائدات النفط التي دخلت ضمن الحسابات الأميركية بعد الاحتلال، لأن معظم عائدات النفط العراقي لا يعرف أحد أين تذهب حتى الآن.

وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة، وهي الإدارة المدنية الأميركية التي تولّت تسيير شؤون العراق عقب الغزو، قد أنشأت صندوق تنمية العراق، بهدف جمع أموال من صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي، والأرصدة العراقية المجمدة، والفائض من برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أدارته الأمم المتحدة، وإنفاقها على ما ينفع العراقيين. لكن هذه السلطة التي كان يرأسها السفير بول بريمر انتهت مهمتها في نهاية مايو من عام 2004، وسط غموض هائل في كل مهمتها من البداية إلى النهاية، ومع علامات استفهام كبيرة حول الأموال التي وضعت تحت أيديها وكيف أنفقت.

ولنا أن نتخيل أن هذا المبلغ قد بدد خلال عام واحد أو أقل من عمر الاحتلال. وحينما سعى بعض أعضاء الكونغرس لطلب فتح تحقيق حول تبديد ثروة العراق، رد عليهم آخرون بأن هذه أموال عراقية وليست أميركية، ومن ثم فإن كل ما يتعلق بها يناقش خارج مجلس النواب الأميركي وليس داخله. وهذا ما جعل نهب هذه الأموال وكثير مثلها يخرج من إطار أي تحقيق أو مساءلة أميركية جادة، ليتحول إلى إجراءات داخلية عادية داخل وزارة الدفاع، التي كانت مسؤولة بشكل أساسي عن إدارة العراق آنذاك.

ولنا أن نتخيل أن مليارات الدولارات تضيع دون أن يكون هناك أية مستندات لمعرفة أين ذهبت. بل يمكنك إلقاء اللوم على موظفين صغار أو أرشفة ورقية أو غير ذلك من الوسائل التي تستخدمها الأنظمة الفاسدة لتبرير نهب ثروات الشعوب وضياع حقوق أجيالها.

هذا المبلغ يتعلق بالعام الأول بعد الاحتلال، ولنا أن نتخيل حجم الأموال التي سرقت ونهبت والتي ما زالت تسرق وتنهب بعد ذلك سواء على أيدي الأميركيين بشكل مباشر أو على أيدي رجالهم الذين أتوا بهم على ظهور الدبابات والطائرات ليحكموا شعب العراق.

وكان كثير من العرب وغيرهم قد تفاءلوا بأن الإدارة الجديدة للولايات المتحدة المتمثلة في الرئيس باراك أوباما سوف تغير سياستها تجاه كل من العراق وأفغانستان، لكن أوباما سار على نفس النهج الذي كان يسير عليه جورج بوش ولم يغيّر شيئاً.

وقد انتقد لين وولزي وهو سيناتور أميركي مناوئ للحرب أسلوب أوباما في الإنفاق على حرب العراق وإدارتها بنفس الطريقة التي كان يديرها بها جورج بوش، وذلك بعدما طالب أوباما في العام 2009 الكونغرس بالموافقة على تمويل الحرب «خارج الحسابات» وهي الطريق التي جعلت بوش يبدد مئات المليارات من الدولارات بدعوى الحرب على الإرهاب وصناعة نظام ديمقراطي في كل من أفغانستان والعراق، لكن الأمر في النهاية لم يكن سوى عمليات سلب ونهب وصلت إلى حد العشوائية، وضياع مليارات الدولارات من عائدات النفط العراقي دون أن يعرف أحد أين ذهبت وكأنها تبخرت.

وكانت تقارير كثيرة تحدثت عن وسائل عديدة يتم بها نهب نفط العراق غير السرقات المباشرة، وهي السرقات غير المباشرة مثل تصدير مئات الآلاف من براميل النفط دون إدراجها أو إدراج أسعارها، علاوة على تسعير النفط العراقي بأسعار تقل عن الأسواق العالمية بشكل مثير، فقد سبق أن اتهم صباح الساعدي عضو البرلمان العراقي عن حزب الفضيلة وزير النفط حسين الشهرستاني أنه يبرم عقوداً لبيع النفط العراقي بأسعار تصل إلى 17 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي يتجاوز فيه السعر العالمي 70 دولاراً للبرميل، مما يعني أن الفروقات اليومية التي تهدر من ثروات العراق حسب الأسعار المعلنة وحسب الكميات المعلنة أيضاً تصل إلى ما يقرب من 35 مليون دولار يومياً.

ولنا أن نتخيل هذا إذا ضربنا هذا المبلغ في عام كامل ما هو الناتج العام الذي ينهب من نفط العراق. كل هذا يتم تحت سمع وبصر وترتيبات سلطات الاحتلال والمتعاونين معهم، ومن ثم فإن جرائم أميركا في العراق يجب أن تسجل كلها حتى تفتح حينما يأتي يوم الحساب حتى يأخذ الشعب العراقي حقوقه حينما يسترد أرضه وحريته وحقوقه ويطالب أميركا بدفع الثمن، ثمن كل جرائمها في العراق

 

نفقات الرئاسات الأربع لغاية تموز 2022

مجلس النواب = 302.9 مليار دينار

رئاسة الجمهورية = 27.6 مليار دينار

مجلس الوزراء = 4.158 ترليون دينار

مجلس القضاء الأعلى = 236.3 مليار دينار

مجموع نفقات الرئاسات خلال سبعة شهور = 4.725 ترليونات دينار

 

أين أموال العراق

هل تعلم ان بنكTBI والذي هو اختصار Trade Bank of Iraq المصرف العراقي للتجارة والذي يحتوي على جميع أموال الحكومة العراقية وعائدات النفط من شركة (SOMO) شركة تسويق النفط العراقي وأيضا جميع مدفوعات عقود وزارة التجارة (مدفوعات الحصة التموينية) وأيضا أي عقد يبرم لتجهيز الدولة او إنشاء او اعمار يجب ان يكون لديك حساب من هذا البنك ولا يقبل أي عرض يقدم للدولة إلا بخطاب ضمان أو خطاب حسن تنفيذ من هذا البنك  ويحتوي على اموال الدوال المانحة واموال وحدة اعمار العراق والذي يرتبط بسيتي بنك)  (Citibankو جيبي موركن الأمريكي ويدير جميع التعاملات المالية والعمولات للدولة العراقية هل تعلم ان من يملكه هو اللص الدولي احمد الجلبي حرامي بغداد الذي سرق بنك البتراء في عمان ….عجيب كيف نضع اموال العراق عند حرامي بنوك له سمعه عالمية وسوابق حيث قال علية بوتن الرئيس الروسي انه لص دولي ! ماذا سيحصل لو فعلها مرة ثانية؟؟

هل تعلم ان ميزانية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مفتوحة ولا تقدر بسقف مالي ….عمي اشتغلوا والعبوا بيها …وهل تعلم أنها ليست مستقلة ولا شيء وهي تتبع الحكومة والموظفين عراقيين مثل حمدية حسين التي اصبحت حمدية الحسيني  وتم إضافة اسم مستقلة ليراد به أبعاد الشبهات.

هل تعلم ان ميزانية العراق لعام 2010 بلغت 72.4مليار دولار وهي تعادل ميزانية أربع دول مجتمعة هي سوريا 16مليار والأردن 7.6 مليار ولبنان 6.2 مليار ومصر 36.5 مليار بدون العجز ,مصر التي يبلغ عدد سكانها ما يقارب 70 مليون نسمة .ومن الجدير بالذكر ان ميزانية العراق سنة 2003 والتي أعلنها الحاكم بريمير بلغت 6.1 مليار دولار.

وهل تعلم ان ما يسمى إقليم كردستان يستلم ميزانية من الحكومة المركزية العراقية بلغت في السنة الاخيرة 17 مليار دولار وهو اكبر من ميزانية دولة عربية مثل سوريا لعام 2010حيث بلغت 16 مليار دولار.

سوريا دولة تضم 14 محافظة وعدد سكانها 24 مليون نسمة وتبلغ مساحتها185180 كيلومتر مربع سوريا بسكانها وموظفيها وجيشها وتعطي لحزب الله وتستضيف حماس وإسرائيل على حدودها وحربها مفتوحة معها وميزانية ما يسمى كردستان أعلى منها وهي عبارة عن ثلاث محافظات

هل تعلم ان العراق اقترض قبل أيام 250 مليار دولار من البنك المركزي لسد العجز في ميزانيته حسب ما يدعي باقر جبر صولاغ وزير المالية البالغ 5.5 مليار دولار وسبق ان اقترض قبل شهر 5.5 مليار دولار لسد عجز قدره 5.5 مليار دولار وسوف يقترض في نهاية هذا الشهر الثالث من هذه السنة 36.6 مليار دولار من اليابان لسد نفس العجز الأول والثاني والثالث والذي هو نفسه 5.5 مليار دولار….عجيب هذا العجز ما خلص .عمي …عجزتمونا

هل تعلم ان مجموع الموازنات الأربعة التي اقرها مجلس النواب خلال الأربعة سنوات من حكومة المالكي بلغت 311 مليار دولار.

صرف منها أكثر من 54 مليار دولار لميزانية حكومة ما يسمى كردستان

وصرف منها فقط على الوزارات والمحافظات والحكومة العراقية 222 مليار دولار حسب تصريحات وزارة الزراعة والكهرباء والنفط والتجارة والري والصحة والبلديات والتعليم العالي والتعليم وحتى للحصة التموينية  ترى اين ذهبت الــ36 مليار دولار ؟لم يتضح أين صرفت !!

هل تعلم أن في خلال الأربع سنوات خصص لوزارة النفط بقيادة الوزير الهمام حسين الشهرستاني 18.6 مليار دولار والغريب أكثر ان الوزارة لم تقم بحفر بئر واحد في العراق خلال هذه المدة وان جميع الحقول التي تعمل تم حفرها قبل ذلك الوقت .عجيب أمور غريب قضية

هل تعلم ان كلفة 1 ميكا واط من الكهرباء في السوق العالمي منصوبة وجاهزة تبلغ 879 ألف دولار وان وزارة الكهرباء التي عجزت عن تأمين الكهرباء خلال الاربع سنوات بقيادة كريم وحيد وزير الكهرباء امنت فقط 650 ميكا واط وقد استلمت ميزانية من البرلمان تقدر بـــ11.8 مليار دولار .اين ذهبت الأموال يا كريم وحيد؟؟ والشعب ما عنده كهرباء

هل تعلم ان هنالك 4 مليارات مدورة في وزارة المالية لمدة اربع سنوات على التوالي تحول من سنة الى السنة التي بعدها ولا احد يعرف اين صرفت !!اين صرفت يا ابو الدريلات يا باقر جبر صولاغ طبعا كنت مهندس زراعي وأصبحت وزير داخلية في حكومة الجعفري وأصبحت وزير المالية في حكومة المالكي طبع لا تعرف اين هي ضاعت بين الوزارات التي استلمتها !!!

هل تعلم ان فلاح السوداني وزير التجارة المطرود في حكومة المالكي والذي هرب الى دولة الإمارات او هرب على اصح تعبير كان يأخذ عمولة هو وأخوه 40 دولار عن كل طن سكر تتعاقد معه وزارة التجارة العراقية (مخصص للحصة التموينية )واذا احتسبنا كل عقد وقع مع وزارة التجارة  بــ100 الف طن على متوسط قياس لبقية العقود يعني انه يحصل على 4 ملايين دولار عن كل عقد

لا تحزنوا العمولة ألان 60 دولار

هل تعلم كم هو راتب السيد نوري المالكي رئيس وزراء العراق هو 2مليون دولار شهريا راتب رئيس الجمهورية الرئيس الكسيح مام جلال هو1.5 مليون دولار شهريا

علما ان راتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اغنى واكبر دولة في العالم هو48الف دولار للرئيس اوباما  شهرياً  حسب ما نشرته مجلة الاكسبريس الفرنسية ,وراتب الرئيس ساركوزي هو 29331 يورو شهرياً,وتتقاضى المستشارة الالمانية انغيلا ميركل 23000يورو شهريا اما رئيس وزراء بريطانيا غوردن براون ويتقاضى ما قيمته 22500 يوريو شهرياً

يعني راتب جلال  الطلباني يعادل اكثر من راتب اوباما في  سنتين

وراتب نوري المالكي يعادل اكثر من راتب اوباما في ثلاث سنوات

خطية الجماعة فقراء على جماعتنا

هل تعلم ان ميزانية العراق سوف تبلغ 300 مليار دولار عام 2020 وذلك من عائدات النفط التي سوف تأتي من جولة التراخيص لحفر واستثمار الآبار النفطية وزيادة الطاقة الإنتاجية لحقول النفط وتحسين الإنتاج النفطي من قبل الشركات الأجنبية التي وقعت عقودها مع وزارة النفط والتي سوف يبدأ بحصد ثمارها العراق بعد 5 سنوات من الان  وحتى 2020 ….يعني كل البوك الي كتبنا لا شيء عمي الحكومة الجايه راح تبوك أكثر

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here