د. سلمان لطيف الياسري
نفس الطاس ونفس الحمام ويذهب غمان ويولد غمان والعراق والعراقيين بريء من من باع ويبيع العراق والموالي للطغاة والتك زوان !!!!
“العصيان المدني يصبح واجب مقدس عندما ينعدم إحترام القانون و يعم الفساد فى الدولة. والمواطن الذي يتعامل مع هذه الدولة يصبح مشتركا فى الفساد وتغييب القانون.”…….سأفترض تلك الخطبة على لسان محمد شياع السوداني، في أول يوم عمل له في رئاسة الحكومة الجديدة المفترضة. في كل الأحوال لا أحد في العراق بمقدوره التحدث عن حكومة واقعية منذ عام 2003، هناك حكومات افتراضية بامتياز، لا سلطة لها على فرض القانون ولا هيبة لها في الشارع وكذلك قيمتها صفرية عند الدولة العميقة ممثلة بدولة المرجعية ودولة الميليشيات. لم يتردد، على سبيل المثال، قادة الميليشيات بتهديد مصطفى الكاظمي كرئيس للحكومة بقطع أذنه!
سيكون افتراضي واقعيا، أو مقبولا على الأقل بمجرد أن نعرف أن السوداني هو عنصر مخلص لحزب الدعوة، وحتى عندما أراد ممارسة التقيّة السياسية، دخل في لعبة مكشوفة مع سيده نوري المالكي، بإعلان استقالته الشكلية قبل سنوات من حزب الدعوة، من أجل سبب مكشوف ينتهي بالضحك على الذقون، وإلا كيف نفسر قبول المالكي بالسوداني، بوصف الأول نموذجا مثاليا من العملية السياسية الرثة، يعتبر ان نهاية حياته ستنتهي عندما يكون هناك رئيس وزراء غير تابع له. فالمالكي لا يكتفي بكونه سيد السرديات التاريخية المتخلفة وأكبر تفاهة سياسية في تاريخ العراق المعاصر، بل هو كيس من الفساد، ومثال على لوردات القتل على الهوية. وذلك كافيا بإدانته أمام أي قضاء.
حسنا، سيعيد علينا محمد شياع السوداني، نفس الجمل التي سبق وأن رددها زميله حيدر العبادي ومن ثم عادل عبد المهدي، وحتى عندما زعم مصطفى الكاظمي الخروج من تلك السردية الطائفية، أقر بعجزه وكان عليه أن يكون خاضعا قبل كل شي، من أجل الاستمرار بحكومته الواهنة.
سيتحدث السوداني كثيرا عن اللحمة الوطنية “وهو مرشح من كتلة سياسية طائفية، اعترف قيس الخزعلي بان الاتفاق على ترشيحه داخل الاطار كانت حاضرة فيه أنفاس السيدة الزهراء، هكذا تدار وترسم استراتيجيات الدول وفق نفس السردية الطائفية التي يتكؤون عليها” وسيكون كلام السوداني عن اللحمة الوطنية لا أهمية واقعية له عند العراقيين عندما لا يبالون به لأن العملية السياسية مبنية أصلا على اللالحمة، والسوداني نفسه نتاج تلك الفكرة التقسيمية، كما اعترف بذلك المالكي في التسريبات بدفاعة عن المذهب والطائفة والقبيلة، وبقي العراق كوطن هامشا في كل دفاعاته.
سيتعهد السوداني كاذبا، بحل معضلة توفير الخدمات، مثلما تعهد من قبله كذبا، وبالضرورة سيستخدم الجملة الميتة لغويا وسياسيا في العراق بأن “حكومتي لا تمتلك عصا سحرية” في محاولة ذرائعية لتسهيل عمليات سرقة الدولة المستمرة.
كما سيعيد السوداني علينا نفس الجمل السخيفة التي يلهج بها الكاظمي وبرهم صالح بأن العراق يجب أن يكون نقطة تلاقي في المنطقة بين إيران والمحيط العربي، في محاولة لأضاف نوع من المشروعية الخليجية على تحركاته الخارجية. ولا يوضع في نفس السلة الإيرانية التي يقبع بها المالكي حاليا، على الأقل من قبل السعودية. فمن يصدقه هذا شأنه، لكننا كعراقيين من أجل نصدق هذه المزاعم سنضعه في معيار الموقف من إيران، الذي سبق وان سقط فيه عندما كان وزيرا لحقوق الانسان في حكومة المالكي، وقدم تقارير كاذبة لمنظمات دولية عن سجون المالكي السرية وعمليات القتل والتعذيب على الهوية.
وبطبيعة الحال، أذا افترضنا ان مقتدى الصدر سيسهل عملية تمريره لرئاسة الحكومة، سيحاول السوداني استرضاء الصدر وتقديم نفسه بطريقة نسخة مختلفة عن المالكي، لكن ذلك لا يمر بسهولة على لوردات جيش المهدي، فلديهم الكثير من ملفات الانتقام التي اقترفها السوداني بحق عناصر تلك الميليشيا الصدرية في ميسان عندما شغل محافظا لها. وهي ملفات أكثر بكثير مما كان يهدد بها المالكي الصدر بانه من قتل عبد المجيد الخوئي.
في كل الأحوال، لا يمكن للسوداني أن يزعم، في خطبته الأولى، بان اختياره لرئاسة الحكومة سيعيد “البيت الشيعي” المنهار سياسيا، فتلك كذبة كان لا يصدقها كبار مجرمي الميليشيات الطائفية، فمن يصدقها اليوم بعد فضيحة تسريبات المالكي؟
ولا يمكن أن ننسى هنا، ان جملة نيل رضا المرجعية وبركاتها بنفس الجملة التي لا أحد من الاتباع قادرا على تغييرها بوصفها “صمام أمان” و “نسترشد بتوجيهاتها الحكيمة”!! بينما في حقيقة الأمر ان المرجعية نفسها أكثر من يتحمل كل الدماء التي سالت بين العراقيين ونهب ثروة العراق من قبل مجموعات طائفية فاسدة. المرجعية نفسها عاجزة عن تبرئة نفسها من كل ما حصل للعراق كوطن للعراقيين.
سيكون، بلا أدنى شك، هناك كلام مكرر ومستنسخ في خطبة السوداني الأولى، لكنه في قرارة نفسه، يدرك بأن لا أحد من العراقيين الوطنيين سيصدقه، لسبب بسيط، فهو يكذب على نفسه قبل أن يكذب عليهم، لأنه لا يمتل أصلا ولا الذين يقفون خلف ترشيحه في الإطار التنسيقي مشروعا وطنيا عراقيا.
سيتحدث محمد شياع السوداني كثيرا، لكنه مهما فعل، سيعبر عن عجزه في الإجابة على الأسئلة الأكثر طلبا من العراقيين اليوم: هل توجد دولة في العراق بمواصفاتها التاريخية المتمثلة بجيش واحد وحكومة قادرة على فرض القانون؟ بل هل بإمكانه كرئيس للحكومة إعادة الكرامة المهدورة للعراقيين في بلدهم؟ هذه أسئلة صعبة يستحيل على السوداني وعلى من جلبه أن يجيب عليها!
في النهاية القريبة جدا، سنصل جميعا الى نفس الحقيقة السائدة، أن محمد شياع السوداني هو من نفس الخواء الطائفي والسياسي الذي مثله المالكي، ولا يمكن له أن يغادر حلقة لصوص الدولة القائمة منذ عام 2003. لكننا يمكن أن نترقب أكثر من ذلك، عندما يعود ثوار تشرين لكسر هذه الحلقة وبقوة وطنية عراقية لم يعهدها اللصوص من قبل.
بعد 2003 جاءت الاحزاب الاسلامية الشيعية مع الدبابة الامريكية، فاحتلت امريكا العراق اما نظام الحكم فكان من نصيب تلك الاحزاب والميلشيات فبسطت انيابها ومخالبها في كافة مفاصل الحياة، ومنها السياسية والاقتصادية والادارية، ووضع زعيمهم نوري المالكي اول حجر الاساس للفساد في العراق، وتم توزيع الثروة بين تلك الاحزاب، وبدا الخراب ينخر في جسد الدولة، و بدلا من دكتاتور اوحد قبل الاحتلال اصبح في العراق عدد منهم اكثر شراسة وبطشا ، واصبحت ثقافة العراق طائفية ومذهبية واصبح العراق منطقة لا يدخلها الى من كان ضمن تلك الاحزاب والكيانات السياسية الاسلامية الشيعية واطلق عليها اسم “المنطقة الخضراء” ، وتربع على راس النظام حزب الدعوة، بدا من ابراهيم الجعفري الى عادل عبد المهدي، ثم مصطفى الكاظمي الذي اختارته تلك الاحزاب والذي لم يستطيع ان يقدم شيئا ملموسا للشعب، ولم يستطيع ان يقدم احد الى المحاكمة من الفاسدين والقتلة والمجرمين وان ياخذ جزاءه بالرغم من اعترافات الكثير من الفاسدين والقتلة ومنهم قتلة هشام الهاشمي بالرغم من اعترافهم على شاشات التلفزة الفضائية ولهذا يعتبر مصطفى الكاظمي احد هؤلاء الفاسدين لانه سكت على كل الفساد وملفاته واهم تلك الملفات ملف تسليم ثلث العراق الى “الدواعش” من قبل نوري الكاظمي!!
بعد انتخابات 2021 المبكرة،بعد انتفاضة تشرين 2019 والتي اسقطت حكومة عادل عبدالمهدي، كانت انظار الشعب العراقي تتجه نحو تصويب العملية السياسية واحالة الفاسدين الى المحاكم المختصة واولهم نوري المالكي وحزبه”حزب الدعوة”الذي اقترفت يده من جرائم بحق العراق وشعبه لا تحصى ولا تعد ولكن، نوري المالكي لم يتعظ، من تلك الانتفاضة، وبدلا ان يكون درسا له ولحزبه وللاحزاب الاسلامية وكيانتها الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي بعد 2003، بل اصبح اكثر اصرارا على استمرار الفساد، واختياره مع قيس الخزعلي لمحمد شياع السوداني الا لامتداد ذلك الفساد والمزيد من النهب وترسيخ الطائفية والمذهبية والسلاح المنفلت، الذي اصبح اعداده وانواعه يفوق ما يملكه الجيش العراقي،
بعد 9 اشهر من الانسداد السياسي جاء اختيار محمد شياع السوداني” من قبل الاطار التنسيقي المقرب من ايران ، ليس الا امتداد لتقسيم الكعكة والسلطة واستمرار النظام الفاسد في كافة مؤسسات الدولة وتحكم ذيول الحرس الثوري الايراني في القرار العراقي.
المعروف عن محمد شياع السوادني، كان عضوا في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وشارك في انتخابات عام 2014 وفاز ضمن حزب الدعوة واثناء ثورة تشرين 2019استقال من حزب نوري المالكي، وصرح حينها بان استقالته جاءت لوقوفه مع ثورة تشرين، ولكن استقالته لم تكن تأييدا للثوار بل الهرولة نحو منصب رئيس الحكومة بعد اسقاط حكومة عدولة ابو العدس، ولكن الثوار كانوا له بالمرصاد ورفعوا اللافتات في ساحة التحرير وهي تحمل علامة (X) على صورته وصورة نوري المالكي معا و “كلا لمرشحي الأحزاب الفاسدة”.رافضين له بالمطلق وفضح انتهازيته!!
السوداني نائبا للمرة الثالثة !! اي ان محمد شياع السوداني جزءا لا يتجزا من من دولة القانون او حزب الدعوة و اختياره من قبل الاطار التنسيقي دليل واضح لتبعيته لحزب الدعوة الذي يعتبر زعيمه نوري المالكي مؤسس الفساد في العراق بعد 2003.
ان رفضه من قبل ثوار تشرين ليس وليد صدفة، بل لانه ينتمي الى المنضومة الفاسدة في العراق، ورفضه من قبل التيار الصدري جاء بعد انسحاب النواب الصدريين من البرلمان، واختياره الشارع في المعارضة بدلا من قبة البرلمان ، اذا ان الشريحة الاكبر للشعب العراقي رافضة تراس محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، والسؤال الذي يخطر على بال كل مواطن عراقي، هل يستبدل بشخص اخر، ام يتم اختيار اخر بموافقة التيار الصدري ، ام يصر الاطار التنسيقي على محمد شياع السوادني و يتحمل تبعات هذا الاختيار امام الجمهور الصدري الذي اقتحم حي الخضراء، وهل ينظم ثوار تشرين الى الجمهور الصدري لمنع الاطار التنسيقي من تشكيل الحكومة ، ام ياخذ ثوار تشرين موقفا متفرجا على الساحة السياسية بالرغم من ان خدد منهم شاركوا في اقتحام قبة البرلمان للمرة الثانية !!
يتفق كافة المراقبين والمحللين السياسين بان الاطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي لو اصر على ترشيح محمد شياع السوادني، فهذا يعني تصادم بين الكيانات المسلحة الاسلامية الشيعية، ويذهب ضحيتها الالاف من هذه الكيانات، ام ياخذ نوري المالكي بنصيحة مقتدى الصدر بترك السياسة، ولكن نعتقد بان نوري المالكي لن يترك السياسة ولا المناصب، لان ترك السياسة يعني احالته الى المحاكم لمحاكمته على الجرائم التي اقترفها ولهذا لا ياخذ بنصيحة احد، ومصيره كمصير صدام حسين عندما تحدى الشعب العراقي بسياسته القمعية وتحدى العالم بحروبه الخاسرة!!
ومن هذا المال حمل اباعر واحضر الشبكة لتفادي التبعرر ::: سبق وان تم اتهام رافع العيساوي وحاتم سليمان بالارهاب وقبلهم طارق الهاشمي وقد صدرت بحقهم مذكرات القاء قبض لغرض محاكمتهم بجرائم قتل وفق المادة 4 أرهاب، اما اليوم فقد عاد العيساوي وحاتم سليمان في ابها حفاوة واستقبال كانهم محررين المنطقة الشرقية من داعش بعدما اتهموا بالتعاون معها وايضا سوف يعود الهاشمي، وكذلك احمد العلواني الذي اخذ براءة من الاطار التنسيقي قبل البراءة من القضاء العادل .. بمعنى ان عودتهم بهذة البساطة دون محاكمة ودون اصدار قرارات براءة قضائية من التهم المنسوبة اليهم أي مجرد ما استجدت ظروف سياسية ولدت الحاجة اليهم ليصبح المجرم بريء والبريء مجرم .. الا يعني ذلك اهانة للقضاء الذي يتم توظيفه لاغراض واجندات سياسة بشعة بعد اتهام هؤلاء بجرائم قتل وارهاب وتحريض طائفي وكانوا السبب في قتل افراد من الاجهزة الامنية ومواطنين من الشيعة حسب ما مدون في لوائح القضاء المبجل، وبعد ذلك بقدرة قادر تحولوا من ارهابين الى حبابين ووطنيين ومخلصين، اليس من العار غض الطرف عن كل ماحصل والتفريط بدماء اخوانكم الشيعية الذي ادعيتم ان هؤلاء كانوا السبب في قتلهم من خلال المفخخات والتفجيرات، واخيراً يتم الاتفاق معهم بشكل مفاجئ لاجل الانتقام من طرف سني آخر شريك لكم في العملية السياسية مجرد انهم ارادوا التحالف مع الصدر وفق الصيغ القانونية والدستورية فلابد من الانتقام منهم وتدميرهم وتشتيتهم وشرذمتهم بمختلف السبيل لانهم اصبحوا منافسين في الاستحواذ على المناصب .. أي خسة هذة، فاذا كان توظيف هؤلاء الانتهازيين لهذة الغاية الرخيصة لتشتيت ابناء جلدتهم لاشفاء غليل حقدكم الطائفي بالرغم من انهم شركائكم في العملية السياسية كما اسلفنا، فمن يضمن لكم ان هولاء الانتهازيين لم يغدروا بكم ويتنصلوا عن تحقيق مبتغاكم في تفتيت تجمع الحلبوسي بعدما حصلوا على صك البراءة وما الغرابة في ذلك الستم جميعاً من طينة واحدة وشيمتكم الغدر، لذلك ليس من المستبعد ان ينقلب السحر على الساحر وتتم المصالحة مع ابناء عمومتهم بعد تدخل الخيرين من شيوخ العشائر في تلك المناطق وبذلك يكونوا سند وقوة لبعضهم البعض .. بعد ذلك أين تولون وجوهكم هل تعود نفس المسخرة ويتم اصدار مذكرات باتهامهم مرة اخرى بالارهاب ويذهب الاستقبال الحارة والحفاوة في ادراج الرياح .. بمعني هل حقاً هذا التحايل واللف والدوران وحبك المؤامرات والحيل تصب في مصلحة العراق أم صراع الذئاب في وادي الانبار على المناصب والمنافع حتى لو كلف الامر حرق العراق
أفادت مصادر سياسية بأن معظم الكتل السياسية اتفقت على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، وهو اتفاق قابله رفض من كتلتي النصر وسائرون، بالإضافة إلى رفض واسع في الشارع العراقي.
وأضافت المصادر بأن إيران تضغط بقوة ليكون السوداني رئيس الوزراء المقبل، على الرغم من أن مواصفاته لا تتطاب مع المواصفات التي طرحها الشارع لشخصية رئيس الحكومة الجديد.
وهدد وجهاء وناشطون في محافظة البصرة السبت بقطع تصدير النفط وإيقاف حركة الموانئ، في حال أصرت الكتل السياسية على ترشيح السوداني رئيسا للحكومة، وأشاروا إلى أن الشارع المنتفض يريد شخصية “مستقلة لا مستقيلة”.
ترشيح بدعم إيراني
وكان السوداني قد أعلن في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن استقالته من عضوية حزب الدعوة، وأيضا من عضوية ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، ولكنه تعرض لهجوم كبير من العراقيين الذين تقنعهم استقالته.
ورفض الحَراك الشعبي في العراق، ما تسرب عن اتفاق بين قوى سياسية، على ترشيح السوداني، لشغل منصب رئيس الوزراء، خلفا لعادل عبدالمهدي، مطالبين بترشيح اسم من خارج المنظومة السياسية..
للعراق ربا يحميه ! و لك الله أيها العراق المنحى عنه رجال منه مخلصون تمت ضمن صفقة محاصصاتية و ليست اصلاحية كما يدعون ! ما هي المعايير التي اعتمدها رئيس الوزراء العبادي لينحي وزيراً عرفه الشعب العراقي و كل الدوائر التي عمل فيها و الموظفون و المدراء الذين اشتغلوا معه كأفضل قيادي اداري اصلاحي، كانت عيون مجلس الوزراء تدور و تبحث لسد شواغر هذه الوزارة او تلك، فلا تقع الا عليه.
اثبت إخلاصا – اقسم على ذلك يميناً لا حنث فيه امام الله و التاريخ – و انا من اشتغلت معه مديراً عاماً للمركز الإعلامي في وزارة حقوق الانسان، اثبت إخلاصاً و تفانياً و عملاً إدارياً مؤسساتياً دؤوباً، تحولت معه كل دوائر الوزارة، كخلايا نحل، نصب عينيها، العمل ثم العمل للعراق، و للعراق وحده. و أمامكم اسألوا كل المدراء العامين و مدراء الأقسام و الشعب و جميع موظفي الوزارة… و حتى اليوم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لطالما كلّف من موظفيه العمل حتى يومي الجمعة و السبت.
اهكذا يا رئيس الوزراء تمخض جبلك الاصلاحي فأولد هذه الفضيحة المعيبة… الى متى و حتى متى يقتل – يا للعار – في العراق رجاله الوطنيون المخلصون ؟!
كم و كم تم طرد مئات بل آلاف الكفاءات و الكوادر العراقية العلمية المتخصصة القادمة من الخارج – بعد سقوط الطاغوت – التي عادت تتوق للعمل و البناء… بحجة كونهم جاءوا من خارج العراق ! هذه الحجة التي افتعلتها جوقات الحرافيش البعثيين المتغلغل في مفاصل الدولة العميقة، وتغلغلهم في العملية السياسية، ودعاياتهم الرخيصة و بفعل التخاذل الحكومي والتحالف الوطني بخاصة.. و حتى ان خرجوا لنا ببدعة ( عراقيي الداخل و عراقيي الخارج) لإضفاء صك الوطنية لكل عراقيي الداخل و وصم عراقيي الخارج، و هم بالملايين، بالعمالة
هكذا تحت هذه المقاييس القاراقوشية التي لا تختلف كثيراً عن مهزلة ( التكفير و الاٍرهاب)… انت من داخل العراق.. انت وطني.. انت من خارج العراق.. انت عميل.. إذاً تطرد! انت كذا مسلم.. انت كذا كافر.. إذاً تقتل!
حسناً! هذا الوزير المنحى من الداخل و تدرج في سُلّم العمل الوظيفي، بنجاح متميز، تدرج به صعوداً من قائممقام في محافظة ميسان، الى محافظ ميسان، اثبت كفاءة واضحة لأهل ميسان فانتخبوه نائباً في البرلمان، فاختارته الحكومة وزيراً لوزارة حقوق الانسان حقق فيها نجاحاً متميزاً في جميع ملفاتها و على الصعيدين الداخلي و الخارجي، ثم وزيراً للعمل و الشؤون الاجتماعية و سجّل فيها إنجازات واضحة، و حيثما تشغر وزارة تتجه عيون الحكومة صوبه لتوزيره فيها بالوكالة… أليس لقدرته المتميزة و كفاءته العالية لإدارتها؟! ألم تفعل ذلك يا رئيس الوزراء العبادي… و تم تكليفكم له بوكالتي وزارتين فأدار عمل ثلاث وزارات بنزاهة وإخلاص مشهودا له من قبل الشعب و كوادر الوزارات و مجلس الوزراء؟!
أيّ عمىً أصابكم أيها المسؤولون في هذا الوطن المبتلى طوال تاريخه؟!
ماذا يعني تكنوقاطكم المصون إذاً؟!
و لماذا تم إصلاحكم على طرف دون آخر؟! هل فعلوها معكم عاصيّة أشعرية؟!
أية آليات و محركات تقف وراء هذا الإصلاح المزعوم؟! و بالنتيجة الواضحة لنا و لكل الناس و لكل من ألقى السمع وهو شهيد.. أية خسائر فادحة ألحقتموها بالوطن و المواطنين؟!
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط