تُصر قوى الإطار التنسيقي المدعومة من إيران، على تشكيل حكومة في العراق دون الاكتراث لموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرافض للحكومات التوافقية، وهو مسار قد يفضي بالبلاد إلى مزيد من الاحتقان السياسي، أو يعيد الاشتباكات المسلحة بين الطرفين.

وعلى رغم الأحاديث الدائرة حول إمكانية توصل الجميع إلى تسوية مقبولة، لكن قوى الإطار التنسيقي ما زالت تبعث برسائل حادة وخطاب صارم إلى التيار الصدري، كما رفضت سحب مرشحها محل الخلاف محمد شياع السوداني، فضلا عن تحركاتها لعقد جلسة لمجلس النواب.

أجواء مشحونة

وعلى رغم التزام الصدر الصمت تجاه تلك التحركات، بسبب انشغاله بموسم زيارة أربعينية الإمام الحسين، إلا أن أجواء التيار بدت مشحونة تجاه إصرار قوى الإطار التنسيقي على المضي في تشكيل الحكومة الجديدة، دون الالتفات إلى وزن التيار السياسي.

وقال عصام حسين، وهو عضو في التيار، عبر ‹تويتر›: «إلى الصدريين.. الصدر ما زال يصفكم بالثوار، وأيضا قال لا يحكم فينا الدعي، والأيام حُبلى ودعهم يتمنوا ويحلموا والعاقبة للأشد ثباتا».

وأضاف «دماء عاشوراء إضافة شرعية لحراكنا لأننا اليوم لا نواجه فاسدين فقط، إنما قتلة في أي لحظة تتحرك بنادقهم دون أي شعور بالمسؤولية تجاه حياة المواطن».

كما علق أعضاء آخرون بخطاب حاد تجاه القوى السياسية، وهو ما ينذر بعودة احتجاجات أنصار الصدر، في حال تجاهلت القوى السياسية موقفه تجاه الحكومة الجديدة.

المحلل السياسي عماد محمد، أكد أن «إصرار قوى الإطار التنسيقي على ترشيح محمد شياع السوداني يستفز التيار الصدري بشكل كبير، ما يعني استمرار المواجهة والذهاب نحو المجهول، لذلك دعت أطراف من داخل الإطار نحو إشراك التيار الصدري في مسألة اختيار رئيس الوزراء».

وأشار إلى أن «الصراع سيستمر، لكونه يهدف في المقام الأول إلى الحصول على المكاسب السياسية الحزبية، دون الالتفات إلى مصلحة المواطن».

وأضاف في حديث لـ (باسينوز)، أنه «في ظل تلك المعطيات، فإن الأجواء باتت أيضاً مهيئة لعودة احتجاجات تشرين، وهذا يعود إلى الانغلاق السياسي، وكذلك عدم تحقيق الكتل السياسية أي تقدم في مجالات مكافحة الفساد والإصلاح السياسي وتقليل البطالة وتعزيز الواقع الاقتصادي، وقد نشهد تحالفاً بين قوى تشرين والتيار الصدري، لمواجهة الاختلالات الحاصلة».

موقف الصدر

ويعتمد انتهاء الأزمة السياسية على موقف مقتدى الصدر، وفيما إن كان سيرضخ لقوى الإطار التنسيقي، أو يوجه أنصاره بالنزول إلى الشوارع مرة أخرى.

من جهته، دعا رئيس ‹تيار الحكمة الوطني› عمار الحكيم، إلى تنازل الجميع لمصلحة الدولة، خاصة وأن تأثير الأزمة السياسية امتد إلى معيشة المواطنين.

وقال الحكيم في بيان، بعد لقائه السفير الروسي لدى بغداد: «دعونا إلى ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية، التي باتت تؤثر على الواقع المعيشي اليومي للمواطن العراقي، وشددنا على ضرورة صياغة معادلة تحتوي الجميع وتحقق تطلعات الشعب العراقي عبر تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل».

وتسود حالة من القلق والترقب لدى الشارع العراقي، في ظل تمسك جميع الأطراف السياسية بمواقفها، دون تقديم أية تنازلات، ما ينذر بالعودة إلى الخيارات المسلحة.

مفاوضات جديدة

وكشف قيادي في الإطار التنسيقي عن مبادرة لعقد لقاء خماسي يجمع بين ممثلي الشيعة والسنة وكذلك القوى الكوردية في النجف، بمشاركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد انتهاء مراسم زيارة الأربعين.

وقال عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة أحمد العيساوي، إن هناك مساعي لعقد هذا الاجتماع لبحث شروط الصدر لتشكيل الحكومة، منها مشاركة أشخاص مستقلين فيها.

ويأمل القائمون على هذه المبادرة ويتقدمهم زعيم تحالف ‹الفتح› هادي العامري في عقد هذا الاجتماع في الحنانة بمدينة النجف.

ويرى مراقبون أن التهديد لا يزال قائما في غياب توافق حتى الآن بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران.

وتعد طريقة حل البرلمان العقدة الأساسية حاليا للأزمة العراقية، حيث يصر الصدر على أن يجري اتخاذ هذه الخطوة مباشرة وأن تتولى حكومة تصريف الأعمال التي يقودها مصطفى الكاظمي الإعداد للانتخابات التشريعية المبكرة، وهو طرح يعارضه بشدة خصومه من الإطار التنسيقي الذين يطالبون باستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى الإشراف على الاستحقاق المبكر.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط