حراك ما بعد الأربعينية بدأ بمحاولات التقريب بين الفرقاء، فبينما يتواصل انشغال الأوساط السياسية والإعلامية بمساعي أربيل التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، يطرح ائتلاف النصر بيانا للرأي العام من 5 نقاط.
وركز الائتلاف في نقاطه على إنتاج تسوية سياسية دستورية تهيئ الظروف المناسبة لانتخابات مبكرة، تعيد الشرعية إلى العملية السياسية لدى المواطنين، بدل الصراع على مواقع الدولة أيا كانت.
ويقول أحمد الوندي، المتحدث باسم ائتلاف النصر، لـUTV إن “الشعب العراقي فقد الثقة بالعملية السياسية، واستعادة هذه الثقة تتم من خلال انتخابات مبنية على أسس دستورية، فمن غير الممكن اتباع أسلوب كسر الإرادات من أجل تشكيل حكومة دائمة وما إلى ذلك”.
في الأثناء، تحدثت مصادر عن المبادرة المرتقب حملها إلى الحنانة، وفي تفاصيلها حل عقدة منصب رئيس الجمهورية وتعزيز فرص التجديد لمصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء كمرشح يرضى به مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، في حكومة يكون عمرها عاما واحدا بمهمة الإعداد لانتخابات مبكرة.
ولم يتم تأكيد المبادرة رسميا حتى الآن، لكنها بصيغتها الحالية قد تكون مخرجا مناسبا للأزمة، بحسب مقربين من التيار.
ويقول مناف الموسوي، رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، لـUTV إن “مثل هذا الطرح هو بداية لحلحلة المشكلة وبالتالي الذهاب إلى المباشرة بعقد البرلمان وتحديد موعد لحله ومن ثم إجراء انتخابات مبكرة، فضلا عن التصويت على رئيس الجمهورية والتجديد للكاظمي”.
ومع إمكانية تجدد الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول المقبل، بحسب ناشطين، يضيق الوقت أمام القوى السياسية للوصول إلى معادلة تضمن رضا الجميع وتعيد ثقة الشارع بالعملية السياسية التي يبدو أن عللها عسيرة العلاج.