بغداد/ حسين حاتم
حوالي 10 حالات يومياً، هذا ما سجلته محكمة استئناف بغداد الرصافة خلال النصف الأول من العام 2022 من دعاوى العنف الأسري، من غير مئات الحالات غير المسجلة. وبحسب محكمة استئناف بغداد الرصافة فإن “النصف الأول من العام الحالي شهد تسجيل (1733) حالة عنف أسري تراوحت ما بين عنف ضد المرأة وكبار السن والأطفال”.
وأضافت أن “(257) دعوى عنف ضد كبار السن، و(1408) دعاوى عنف ضد النساء، و(68) دعوى عنف ضد الأطفال سجلت في جميع محاكم الرصافة”. ويربك العنف الأسري العوائل العراقية، إذ يتخوف المهتمون بمجال حقوق الانسان من اتساع مساحة الظاهرة دون أية بارقة أمل بالحد منها.
وتقول أستاذة القانون والناشطة في مجال حقوق الإنسان بشرى العبيدي، إن “النساء العراقيات لا يشعرن بالأمان في هذا البلد، فهو لا يعتبر بيئة صالحة لعيشهن، مرجحة أن يتصدر العراق قائمة الدول الأسوأ في معيشة المرأة”. وشددت العبيدي على “ضرورة تشريع قوانين لحماية النساء وتشديد العقوبات ضد من ينتهك حقوقهن أو يعتدي عليهن، كقانون العنف الأسري”، لافتة إلى أن “الأحزاب الإسلامية تمنع تشريع قانون العنف الأسري وتقف حائلاً أمامه”.
ورغم تصويت مجلس الوزراء في 4 آب 2020 على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، إلا أن القانون ما يزال ينتظر التصويت عليه في مجلس النواب، فيما لا توجد في البلاد سوى 5 “ملاذات آمنة” للنساء المعنفات، 3 منها في إقليم كردستان وآخران في بغداد والأنبار.
من جهتها، حمَّلت رئيسة منظمة إيسن لحقوق الإنسان أنسام سلمان، “القوى السياسية في البرلمان مسؤوليةَ َعرقلة تشريع قانون يحد من تزايد معدلات العنف الاسري في العراق”.
وأضافت سلمان، أن “تفاقم َ ظاهرة التعنيف في المجتمع العراقي يعود الى غياب التشريعات الرادعة وافلات معظم الجناة من العقاب”.
وأشارت إلى، أن “إقبال المرأة على تقديم الشكوى ضد معنفها، يدلل على زيادة وعيها، ويشير إلى نجاح منظمات المجتمع المدني والإعلام في حملات توعيتها نحو عدم الصمت تجاه المعنف”.
وحذرت رئيسة منظمة إيسن لحقوق الإنسان، من “استمرار العنف الأسري؛ لأنه سيولد عنفا لا إراديا من قبل المتعرضة للعنف ضد الآخر وليس ضد المعنف، فتجد المعلمة تعنف الطلبة الأطفال، والموظفة تعنف المراجعين نفسيا ولا تنجز معاملاتهم (…)”.
بدوره، يقول مدير علاقات وإعلام الشرطة المجتمعية، عبد الحافظ الجبوري، إن “حالات العنف الأسري ازدادت نتيجة اسباب كثيرة منها، الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي الذي اوقع الفتيات المراهقات بمشكلات عدة”.
وأضاف الجبوري، أن “من ضمن الاسباب ايضا تدهور الوضع الاقتصادي للأسر”، مبينا ان “التعنيف لا يقتصر على الفتيات، فهناك ازواج تعنف ازواجهن والعكس ايضا”.
وشدد الجبوري، على “ضرورة إقرار قانون الحماية من العنف الأسري”، داعيا الى حل “المشاكل بالطرق القانونية والحوار والسلم، والامتثال للقانون بعيدا عن العنف”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط