من كان يجهز طالبين أو أكثر بـ50 ألف دينار لم يعد يكفيه ذلك لقرطاسية طالب واحد، بعد ارتفاع أسعار التجهيزات المدرسية.
عام دراسي يقترب، وسوق بعقوبة كسائر أسواق العراق يكتظ بأولياء الأمور لشراء احتياجات أبنائهم، وذوو الدخل المحدود أرغمهم الغلاء على الاقتراض أو الشراء بالتقسيط أو الدين، وخاصة من يجهز أكثر من طالب.
ويقول أكرم لطيف، ولي أمر طالب، لـUTV إن “مبلغ 50 ألف دينار كان يكفي لتجهيز طالب بالملابس، أما الآن فلا تكفي 100 ألف دينار لذلك”.
هذه التحديات المالية تواجه أكثر من نصف المجتمع، فارتفاع الأسعار في الأسواق بمعدل 30 بالمئة تقريبا لا يتناسب ودخل المواطنين ورواتبهم؛ إذ لم تشهد أي زيادة لمواكبة ارتفاع الأسعار على الرغم من مضي عام على ارتفاع أسعار النفط.
ويقول محمود الطائي، باحث اقتصادي، لـUTV إن “على الحكومة التفكير بدعم الشرائح الفقيرة من خلال زيادة ملموسة في الرواتب وإعطاء قروض ميسرة من دون فوائد وتوفير فرص عمل ملائمة للناس حتى ينخرطوا في النشاط الاقتصادي لكي يوفروا الأموال الكافية لاحتياجاتهم”.
ولم تعد أسعار التجهيزات المدرسية وحدها تثقل كاهل الأسرة العراقية، بل تضاف كذلك أجور الدروس الخصوصية، فتدريس المادة الواحدة لبعض المراحل يكلف مليون دينار أو أكثر.
عقبات مالية على طريق الطلبة نحو مدارسهم تبدأ بالأسواق ولا تنتهي عند الدراسة الخصوصية ومعاهد التقوية، وسط دعوات بإعادة النظر جذريا في مستوى منظومة التعليم وحل مشكلة التجهيزات المدرسية المتكررة سنويا.