تشهد العاصمة العراقية بغداد، منذ يومين إجراءات أمنية مشددة، وانتشاراً عسكرياً كبيراً، تحسباً من احتجاجات مرتقبة، وهو ما تسبب بزحامات مرورية خانقة.
وبدأت تلك الإجراءات بشكل أولي، فجر الثلاثاء، عندما انتشرت بشكل مكثف القوات الأمنية بمختلف صنوفها في جانب الرصافة من العاصمة، ممَّا منع كثيرين من سكان المدينة من العودة إلى منازلهم حتى ساعات الفجر، قبل أن تفتح القوات الأمنية الطرق.
كما تكررت تلك الممارسة، فجر الأربعاء، لكن القوات الأمنية، سبقتها بإعلان أنها تجري ممارسة في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد، دون معرفة تفاصيل تلك الممارسة، وأسبابها.
وشهدت شوارع بغداد، انتشارا امنياً مكثفاً، ونصب نقاط تفتيش جديدة، للجيش والشرطة المحلية، فيما انتشرت مفارز من جهاز مكافحة الإرهاب، وسط تساؤلات من قبل المواطنين عن سبب تلك الإجراءات غير المفهومة لغاية الآن.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من مقاطع الفيديو والصور التي توثق انتشار القطعات في الساحات والشوارع والجسور الرئيسة في العاصمة بغداد.
وما زاد من حيرة العراقيين ، هو عقد اجتماع ، فجر الثلاثاء، بحضور قيادات أمنية وعسكرية رفيعة، في القصر الحكومي، مثل رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد أبو رغيف، بالإضافة إلى قائد العمليات المشتركة الفريق عبدالأمير الشمري، وسكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد البياتي.
سيل من الشائعات
وتسربت أنباء عن حدوث احتكاك بين جهات رسمية، وأخرى من الفصائل المسلحة، ما استدعى عقد اجتماع “رفيع” لتطويقه.
وقال أحمد العبيدي، وهو مفوض في شرطة بغداد، إن “الانتشار ربما سيستمر لعدة أيام ، ويشمل جميع مناطق بغداد ، إذ صدرت أوامر عسكرية، بتكثيف الإجراءات قرب المصارف ومقار الوزارات، ومحيط المنطقة الخضراء، والجسور الرئيسية، دون إبلاغنا بطبيعة تلك الإجراءات وتفاصيلها، لكنها ربما ترتبط بالتظاهرات الشعبية المرتقبة، بعد عدة أيام”.
وأضاف العبيدي في حديث لـ(باسنيوز)، أن “جميع صنوف القوات الأمنية، تشارك في تلك الممارسات، كما أن هناك حديثاً عن امكانية عقد جلسة لمجلس النواب ، خلال الأيام المقبلة ، لذلك فإن الإجراءات ربما ستكون أشد قرب المنطقة الدولية”.
ومنذ الثلاثاء الماضي، يعيش سكان العاصمة بغداد، تحت وطأة سيل من الشائعات، فمرة عن انقلاب عسكري تم ردعه، ومرة أخرى عن تحرك فصائل مسلحة ، لمواجهة قوة أمنية ، فيما تحدث آخرون، عن تحرك جديد لسرايا السلام، التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر مؤتمراً صحفياً لقيادة العمليات المشتركة، لتوضيح سبب هذا الانتشار العسكري الذي أربك وضع العاصمة، فإن قيادة العمليات لم تعقد هذا المؤتمر، كما أنه لم تصدر أي بيان عن سبب ذلك ، وهو ما أثار استياء واسعاً.
وجاءت تلك الممارسات الأمنية في وقت تستعد فيه البلاد الى تظاهرات مرتقبة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ، في ظل استمرار الانسداد السياسي.
ومنذ اعلان نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يمر العراق بانسداد سياسي غير مسبوق، وتوترات أمنية أدت إلى اشتباكات مسلحة.
الصدريون والتشرينيون
وينظر كثير من المراقبين إلى التحركات الأمنية الأخيرة بوصفها “بروفة” واستعدادات مبكرة لمواجهة ما يمكن أن ينفجر في أي لحظة، في ظل الاحتقان والانسداد السياسي المتواصل منذ أشهر طويلة.
ويتحدث كثيرون من خلف الكواليس السياسية عن حراك محموم يقوم به الصدريون من جهة، وقوى الحراك الاحتجاجي، لتدشين مرحلة جديدة من الاحتجاجات مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ، الذي يوافق الذكرى السنوية الثالثة لـ”حراك تشرين”.
وفي مقابل تصميم قوى “الإطار التنسيقي” على التمسك بالسوداني، وهذا ما ظهر الثلاثاء، خلال اجتماعه مع بعض النواب الإطاريين في البرلمان، تتوعد بعض الشخصيات المحسوبة على التيار الصدري إلى جانب المنصات الخبرية التابعة للتيار بعدم السماح للإطاريين والبرلمان بشكل عام، بعقد جلسة جديدة.
بدوره، يرى الناشط في تظاهرات ذي قار، واثق المياحي، أن “ضبابية كبيرة تسود الموقف لدى متظاهري تشرين، دون معرفة الوجهة الحقيقة لهم، ولم يكن هناك توافق على الخروج بتظاهرات جديدة، حتى الآن، خاصة وأن الاحتجاجات بشكل عام، ليس لها قيادة، أو تنسيقيات واضحة، لاتخاذ المواقف، وهي تعتمد على الحراك الشعبي بشكل عام”.
وأضاف المياحي في حديث لـ(باسنيوز)، أن ” قدوم ذكرى احتجاجات أكتوبر، سيكون مناسبة ربما لإطلاق بعض التظاهرات هنا أو هناك، ورفع صور الضحايا، ولافتات بالشعارات التي نرفعها دائماً، ومن المتوقع أن تكون على نطاق ضيق، كما كان الحال في العام الماضي”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط