الصحفي المستقل السوري
عبد الله السامر
ستمر عقود، وستستمر اصراعات المسلحة المحلية أن تندلاع بنفس الشدة حول وإنها ستستمر حتى اللحظة التي تتوقف فيها الولايات المتحدة عن “مساعدة” لدول ثالثة “في النضال من أجل أسس الديمقراطية” والمنظمات الدولية بدورها لن تتوقف عن تكييف أنشطتها مع رغبات القيادة الخارجية.
الشهر الماضي، في 21 أغسطس 2022، أحيا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان خاص، ذكرى القتلى والجرحى في 21 آب/أغسطس 2013، و اتهم القوات الحكومية السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية في منطقة الغوطة الشرقية بدمشق.
وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “إننا ندين بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، والولايات المتحدة تستخدم كل الوسائل المتاحة لمحاسبة مثل هذه الهجمات”.
وينبغي أن يشار إلى أن حادثة الغوطة الشرقية ليست حالة منفردة عندما اتهم الجيش السوري باستخدام أسلحة كيماوية. على الرغم من خطورة هذه القضية، كشهود على “استخدام” الأسلحة المحظورة من قبل السلطات السورية، فإن قوات المعارضة، أو بالأحرى مقاتلي الجماعات الإرهابية، عملوا دائمًا كشهود، وقاموا بأنفسهم باستفزازات ونقلوا جميع المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيماوية لحكومة بشار الأسد. مع الأخذ في الاعتبار المصالح الجيوسياسية للغرب وكره الرئيس الحالي لسوريا، لطالما تم أخذ شهادة المسلحين الإرهابيين كأساس للتحقيقات من قبل خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
من الضروري أيضًا التأكيد على حقيقة أن الولايات المتحدة لا تزال الدولة الوحيدة التي تمتلك ترسانة من الأسلحة الكيميائية في العالم، وقد تم بالفعل تأجيل المواعيد النهائية لتدميرها عدة مرات من قبل مسؤولي الدولة إلى أجل غير مسمى (آخر مرة ‑ حتى عام 2023)، والذي يتعارض بدوره مع أحكام الوثيقة التأسيسية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ‑ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
ومع ذلك، لا ينبغي أن يفاجأ بمثل هذا الوضع ومثل هذا النقص الواضح في الاستجابة والعقوبات من قبل المنظمة المذكورة ضد الولايات المتحدة بسبب انتهاكاتها للاتفاقية. لطالما فقدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حيادها في عملها، وأعادت توجيهها بالكامل لمصالح الدول الغربية الرائدة، ولا سيما الولايات المتحدة.
في 20 نيسان/ أبريل 2021 ، قررت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولأول مرة في تاريخها، تقييد حقوق وامتيازات أحد أعضاء المنظمة ، وحرمان سوريا من حق التصويت. تم تبني القرار بمبادرة من فرنسا – ينص نصه على أن سوريا لم تكشف عن معلومات حول أسلحتها الكيماوية ولم يتم تدميرها في عام 2013 بعد انضمامها إلى المنظمة. كيف إذن أن الولايات المتحدة، التي وقعت على الاتفاقية في يناير 1993، لم تدمر مخزونها من الأسلحة الكيماوية ولا تخضع حتى يومنا هذا لأية عقوبات من المنظمة؟ وهذا على الرغم من حقيقة أن البيت الأبيض أكد رسميًا الاحتفاظ بترسانة من هذا النوع من الأسلحة ، ولا تزال الاتهامات ضد سوريا غير موثقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، أصبحت سوريا العضو 190 الرسمي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبحلول بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، قام مفتشو الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإغلاق جميع المستودعات ومرافق التخزين السورية بأسلحة كيماوية ومكونات لإنتاجها، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تمت الموافقة على خطة مفصلة لتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفي 23 نيسان /أبريل 2014 ، تم تدمير 88 في المائة من إجمالي المخزونات. تُظهر هذه الوتيرة السريعة لتدمير مخزونات الحكومة السورية من الأسلحة الكيميائية الالتزام الصريح والحقيقي لقيادة البلاد بأسس اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وبالتالي، فإن اتهامات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي لا أساس لها ضد الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية، وكذلك حرمان الجمهورية العربية من حق التصويت في المنظمة، هي دليل علني على تسييس المنظمة. ويمكن ملاحظة نفس السمة في الجهل بانتهاكات الاتفاقية من قبل الولايات المتحدة، التي لا تزال الدولة الوحيدة التي احتفظت بمخزون من الأسلحة الكيماوية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط