هل إلغاء قرارات الحكومات السبعة السابقة التي تشكلت بعد سقوط صدام و للآن من قبل السيد رئيس الوزراء الكاظمي تكفي لأحياء العراق و أعادة حقوق الفقراء التي نهبتها تلك الحكومات الفاسدة و أحزابها المتحاصصة التي سارت بنفس النفس البعثي تقريباً عبر تفعيل المحاصصات و الواسطات و المحسوبيات و المنسوبيات و العشائريات و الحزبيّات؟بآلأضافة إلى أنها خصّصت ميزانيات خاصة للطبقة السياسية الحاكمة التي سرق كل عضو منهم عشرات الملايين إن لم نقل المئات بل المليارات من الدولارت و كذا المحيطين بهم من المستشارين و الحمايات و المقربين و المرتزقة و هكذا أعضاء أحزابهم الطفيليية التي ما زالت تضرب الرواتب و المخصصات و التقاعد .. بل و فوق ذلك فسحت المجال أمام اعضاء المخابرات والأمن و حتى حماية و فدائي صدام ليستفيدوا من التقاعد و الأمتيازات!؟
و رغم أهميّة و دلالة القرار الكاظمي الكبير الذي لم أكن أتوقعه .. إلّا أنّ السؤآل الأهمّ بعد تلك الأسئلة الهامة هو:
لماذا لم يلغي رئيس الوزراء و وزارة التخطيط المعنية التي تعرف خفايا أمر المشاريع و تخصيص الميزانيات الغير معقولة النقدية للرئاسات الثلاث بآلأضافة إلى مسألة التحاصص الذي بات كقانون لتقسيم اموال الفقراء بين الأحزاب .. حيث إن كلّ رئاسة من الرئاسات الثلاث مُخصّص لها أكثر من مليون و 350 ألف دولار شهرياًُ كنثريات .. و لا يعلم أحد أين تذهب تلك النثريات و لماذا تمّ تصويب ذلك و كل رئيس و من معهم يحصلون على رواتب و مخصصات شهرية تصل بمجموعها إلى ثلث الميزانية, حيث إن كل رئيس يحصل على مئة مليون دولار شهرياً و كذا حماياتهم و مرتزقتهم الذين حللوا الحرام و حرموا الحلال و قد كشفنا بآلأرقام و الأدلة تلك المقادير التي تستقطع من حقوق و جيوب الفقراء بلا رحمة !؟
على كل حال نريد أن نؤكّد بأنّ هذا القرار(قرار إلغاء القوانين السابقة)(1) رغم نواقصه ؛ إلا أنه قرار شجاع و مهم للغاية لأنه ليس فقط يفيد توفير الأموال الكثيرة فيما لو طبّق طبعاً ذلك القرارا وثبت بأنه لم يكن للإستهلالك الأعلامي كما عودتنا على ذلك الأحزاب و الوزراء و النواب الذين يعلنون كل يوم بقولهم ؛ (إننا سنبني … إننا سسنشئ … إننا و سوف ,…..إلخ) و بلا تنفيذ خطوة واحدة من تلك الوعود و المبررات جاهزة طبعاً؛ و آلتي كشفت و تكشف مدى السير على خطى الشيطان و الجّهل و الأميّة الفكرية التي ضربت مناهج تلك الأحزاب الجاهلية التي تدعي الوطنية و الدّعوة لله و الأنسانية وووو غيرها ممّن توزّروا قميص الصدر المظلوم و علم العراق للتغطية على فسادهم و سرقاتهم المليارية و أكثر من ذلك ..إلخ
إن القرار الكاظمي رغم كل الإشكالات و النواقص و العشوائية؛ يكشف زيف تلك الاحزاب و جهلهم بأبسط قواعد الحكم و النظام الإجتماعي العادل, و التي بسببها هدروا ما يقرب من ترليوني دولار – ترليوني دولار أمريكي بلا فائدة و لا هدف و لا بناء و لا سكن و لا هم يحزنون!؟
يعني عدم جدوى أية حكومة أخرى قادمة بعد سبع حكومات مضت تشكلّت من قبل تلك الأحزاب المتحاصصة .. لانها ستكرر نفس الفساد و الأخطاء للأسباب المعروفة التي فصلنا الكلام فيها مراراً و تكراراً.
و هذا ما يُؤكد قولنا الذي كررناه بوجوب .. بل وجوب حتميّ بمحاكمة جميع الحكومات التي توسدت الرئاسات الثلاث بآلأضافة إلى مستشاريهم و وزرائهم و نوابهم و كل من سرق العراق بوسائل مختلفة أبسطها الرواتب الحرام .. و ذلك بتقديمهم لمحاكمة عادلة و نزيهة كمحاكمة صدام و أعوانه الذين نالوا جزائهم العادل بآلاعدام و مصادرة أموالهم و أموال ذويهم و قصوره و ممتلكاتهم التي تركوها و منها قصور صدام في كل أرجاء العراق!؟
فهل يا حكومة الكاظمي : ستقومين بتلك المهمة الكونيّة (أي محاكمة الرؤوساء والوزراء و النواب و المسؤوليين) قبل أن يقوموا هم و بآلعكس بمحاكمتك أو إغتيالك .. لكتم صوتك و أنفاسك و كما فعلوا مع الكثير من الناشطين و المثقفين و التشرينيين و ربما إيداعك السجن للأبد بتهم مختلفة و الله الأعلم بنواياهم الشيطانية!؟
و إعلم أيها الكاظمي؛ بأنك إن لم تفعل ذلك و هو من أوجب الواجبات؛ فسيلعنك التأريخ و ستكون كأحدهم مجرماً و مطلوباً للمحاكمة و جرمك لا يسقط بآلتقادم .. مهما طال الزمن, و الأمر لكم أولاً و أخيراً .. فتقدّم قبل فوات الأوان.
ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نص و تفاصيل القرار المذكور منشور على موقع رئاسة الوزراء و كذلك على المواقع المختلفة ..