قدم مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة مجلس الوزراء النائب محمد شياع السوداني رؤيته للمرحلة المقبلة وأوجز خلال لقائه مجموعة من المحللين السياسيين والكتّاب والصحفيين أهم فقرات البرنامج الحكومي الذي سينفذه حال نيل الحكومة التي سيشكلها ثقةَ مجلس النواب.
وأكد السوداني أنّ برنامجه الحكومي احتوى ملفات عدة وتضمن (٢٣) محورا، لكنّ محاور ( الصحة، الكهرباء، الخدْمات البلدية، مكافحة الفساد) ستكون لها الأولوية، وذلك يندرج ضمن معالجة تبعات الظرف المعيشي والخدمي الصعب الذي يعيشه أغلب المواطنين جراء رفع سعر الدولار وما سببه من انكماش اقتصادي بات تأثيره السلبي واضحا، فضلا عن ملفات إنعاش الزراعة والصناعة ومعالجة البطالة، وذلك بالتوازي مع الملفات السياسية.
وأعلن عن امتلاكه خططا قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، ستعمل على تأمين الخدمات وتحسين الواقع المعيشي وإيجاد فرص عمل للخريجين والشباب، من خلال دعم القطاع الخاص والعمل على تفعيل القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة والسياحة وسيطرة الدولة على الواردات وتعزيز وتحديد أوجه الإنفاق المثمر، الأمر الذي من شأنه أن يخلق مئات الآف فرص العمل.
وأوضح أنه يسعى إلى تصحيح مسار الدولة وقد اتفق مع قادة الكتل أنه سيكون مسؤولا عن محاسبة الوزير حال إخفاقه واستبداله إذا تطلب الأمر.
ونفى السوداني ما يُتداول حاليا من أسماء عن تعيينه مديرا لمكتبه أو كابينته الوزارية المرشحة، مؤكدا أنّ كل ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة ولا أساس له.
واستمع خلال اللقاء إلى جملة ملاحظات وأفكار من الحضور، وابدى تفاعله مع الطروحات، خاتما حديثه بأنه سيعمل جاهد لإعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها عبر تجسير العلاقة بينهما بصورة مهنية وشفافة لأنه على قناعة أنّ خلاف ذلك سيجعل العراق في وضع المجهول.a
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط