ذي قار/ حسين العامل
أكد الاجتماع التشاوري لقوى الاحتجاج والتغيير الذي عقد في الناصرية الدعم الكامل للاحتجاج السلمي المعارض للسلطة الفاسدة في الذكرى السنوية الثالثة لثورة تشرين، فيما شكل عدة لجان لرسم منطلقات التحرك لمعالجة الازمة العراقية، ولطرح البديل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود.
وقال الامين العام للبيت الوطني حسين الغرابي في حديث مع (المدى)، عقب مشاركته في الاجتماع ان “الاجتماع التشاوري لقوى الاحتجاج والتغيير يأتي ضمن اعمال الدورة الثانية للمجلس التشاوري”.
وأضاف الغرابي، أنه تم “جمع احزاب منبثقة من تشرين واحزاب اخرى لم تشارك بالمحاصصة وفاعلين بالحركة الاحتجاجية وممثلين من النقابات والاتحادات ومنظمات مجتمع مدني شاركوا في الفعالية فضلاً عن أكاديميين واساتذة معنيين بالحراك المجتمعي”.
وأشار، إلى أن “المشاركين بالاجتماع يمثلون مختلف المدن العراقية، ومن مختلف اطياف المجتمع العراقي”.
وعن أبرز المحاور التي تناولها الاجتماع، قال الغرابي، إن “جدول اعمال الاجتماع اشتمل على ثلاثة محاور رئيسة تمثلت بعلاقة الاحزاب الناشئة بالحركة الاحتجاجية والمطالب الاساسية التي تتبناها الحركة والموقف من التظاهرات التي ستنطلق في الاول من تشرين الاول القادم”.
ولفت، إلى أن “الاجتماع أسفر عن ورقة عمل تضمنها البيان الختامي للاجتماع فضلاً عن تشكيل عدة لجان لمتابعة ما تمخض عنه من نتائج”.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع التشاوري لقوى الاحتجاج والتغيير الذي عقد يوم الجمعة في قاعة فندق سومريون بالناصرية، ان “المجتمعين أكدوا ضرورة وحدة المنطلقات والاهداف الوطنية النبيلة للحراك السياسي والاجتماعي والاحتجاجي، المعارض لمنظومة المحاصصة والفساد والسلاح”.
وأشار البيان، إلى “أهمية التمسك بالمطالب الوطنية وفي مقدمتها محاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير المغيبين، والاهتمام بعوائلهم”.
ودعا، إلى ضرورة “محاسبة الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة، وضمان استقلالية القضاء، وتطبيق قانون الاحزاب واصلاح المنظومة الانتخابية لتكون حرة ونزيهة تعكس ارادة العراقيين”.
وتحدث البيان، عن “أهمية تشكيل جبهة سياسية من القوى المؤمنة بالتغيير الديمقراطي، تكوّن بديلا سياسيا حقيقيا، قوامها الاحزاب والشخصيات التي لم تتورط بالأزمة والدم العراقي الطاهر والفساد”.
وطالب، بـ “الدعم الكامل للاحتجاج السلمي المعارض للسلطة الفاسدة الهادف للتغيير في الذكرى السنوية الثالثة لثورة تشرين”.
ولفت البيان، إلى أن “لغة التسقيط والتخوين لغة دفعنا ثمنها غاليا ولذا ندعو الفاعلين الى الحكمة في رمي المتصدين بما ليس فيهم”.
وأكد، “الدعم التام لعوائل الشهداء والمغيبين والمعتقلين زوراً في المحافظات الغربية، واعادة النازحين الى مناطقهم المنزوعة من السكان، ومساندة قضايا ابناء شعبنا في سنجار، لاسيما قضية الايزيديات المختطفات”.
ونوه البيان، إلى “مساندة قضية وجود الشعب الآشوري وبقية الاقليات للحفاظ على وجود الهويات الفرعية المكونة للأمة العراقية كافة”.
وأفاد، بأن “الاجتماع التشاوري، ومن اجل مواصلة الجهد في توحيد الاهداف وتنسيق التحرك، انتهى إلى تشكيل لجان بمشاركة المتخصصين والكفاءات كل ضمن اختصاصه”.
وأضاف البيان، أن “اللجان هي لوضع وصياغة الرؤيا السياسية (الدولة والمؤسسات والمطالب التي رفعتها انتفاضة تشرين)، والثانية لوضع رؤية متكاملة عن المنظومة الانتخابية التي تحقق التغيير، والثالثة لصياغة العقد الاجتماعي”.
ومضى البيان، إلى أن “هذا اللقاء هو البداية الفعلية لسلسلة من نشاطات ولقاءات لأجل إنضاج الرؤى والتحرك من اجل معالجة جذرية شاملة للازمة، وطرح البديل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط